فريق التحرير - الترا جزائر
لم تحجب اللغة الفلسفية المركبة، لرسالة رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، قسوة الانتقادات التي وجهها للسلطة الحالية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون.
حمروش: الصحافة وشبكات التواصل صارت أدوات لممارسة السيادة الوطنية والمواطنة
وقال حمروش إنه حاول من خلال رسالته التي نشرتها جريدتا الخبر والوطن، اغتنام الفرصة للتمعّن ومحاولة فهم أسباب تخبط البلاد حتى الآن في الأخطاء نفسها، وفيما يمكن وصفه بقلة استيعاب، في وقت أن الظروف تغيرت وتغيرت الإرادات والإعلانات وآليات العمل.
وذكر حمروش في النصّ الذي جاء بعنوان "فجوات أخطاء ونذر"، إن "كلّ حلّ جزئي أو قطاعي لا يندرج في مسار شامل وفي خطة متكاملة لن يكون ناجعًا"، بل إن أيّ حلّ من هذا النوع، حسبه، سيكون خطيرًا، لأنه سيتسبب في اختلالات إضافية ويعمق من عجزنا ويزيد في خيبة أملنا واستلابنا".
وعبّر من خلال عدة إشارات، عن عدم رضاه عن مسار الحالي في تعديل الدستور، قائلًا إنه "يقع على عاتق النخب، لاسيما نخبة الحكم، إبداع قواعد وإطلاق مسارات سياسية من أجل حكم الشعب وحكم أرضه، وبناء مجتمع الحق والحريات".
وبخصوص ما يراه مناسبًا، قال رئيس حكومة الإصلاحات: "إن شعبنا وأرضنا في حاجة لدستور يحرّر الشعب والأرض من كل أنواع الخوف ومن كل أنواع الشكوك، ومن الكذب والنفاق والتعنيف والسيطرة، ويؤهل المواطنين للحفاظ على حرياتهم ويرسخ سيادتهم ويضمن لهم حقهم في الأمن وحقهم في الوجود.. ".
وفي مقطع جريء من الرسالة، قال حمروش إن "الحرّيات الجماعية والديمقراطية السياسية والنقابية والسلطات المضادة والرقابة، تعاني من قلة فهم ومن سوء استيعاب وتعاني من نقص في التوظيف والاستخدام، ومن غياب مضرّ في الممارسات السياسية والنقابية والاجتماعية".
في مقابل ذلك، أشار المتحدّث إلى أن هذه الحريات ضرورية للأفراد والمجموعات، وهي أساسية كذلك لديمومة الدولة ومناعتها، وللممارسة الرشيدة للسلطة ولحماية الحكام، وضرورية أيضًا لحفظ استقرار الحكم وتغذية المشاركة والانسجام والتضامن الاجتماعيين.
وتابع بأن "إبعاد هذه الممارسات وإنكارها يعني تعريض مناعة الدولة للخطر، ووضع الحكام تحت رحمة الظروف وفسح المجال واسعًا أمام التدخلات الأجنبية".
وبدا حمروش رافضًا للمبررات التي تقدمها السلطة في التضييق على الحريات، قائلًا: "فإنه يمكن التحجج بأن هذه المفاهيم وهذه الممارسات ترتبط بمستوى الصحوة الاجتماعية والالتزام السياسي، أو حتى الادعاء بأنها من لبنات ثقافة أخرى، ولكن لا يمكن أبدًا نعتها بأنها مخاطر كبرى مهدّدة للوعي الوطني الجزائري أو اعتبارها مؤامرات ضدّ الدولة ..".
وربط حمروش موضوع الحرّيات بالصحافة ومواقع التواصل التي تخضع بحسب الحقوقيين للرقابة، فقال: "هذه المفاهيم وممارستها وكذا الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي صارت أدوات لممارسة السيادة الوطنية والمواطنة، وهي قلاع وملاذات ضدّ كل أشكال التشويش والتدخل الأجنبي، وهي جدران حامية من الضغوط والابتزاز الاقتصادي والأمني".
ومن النقاط التي انتقدها حمروش، وجود سوء فهم حسبه للرقابة المجتمعية والمؤسساتية، السياسية أو القانونية، مؤكدا أن الرقابة ليست عملية تحدي أو غلبة، لأنها آلية تحمي الحكام والمسؤولين من مخاطر قلة اليقظة والانضباط والتآمر أو الانحياز المصلحي، ومن الاختلاسات ومن قلة الأمانة ومن قلة النزاهة.
وقدّر صاحب الرسالة في سياق معالجته لأزمة البلاد، أنّنا أمام فراغ سياسي تنظيمي رهيب وشنيع، لأنه ليس هنالك هيكل مؤسساتي أو سياسي عدا مصالح الأمن والإدارات الإقليمية، وهي الوحيدة المتجاوبة والتي تتمتع بمصداقية مؤكّدة، وليس هناك تنظيم سياسي أو نقابي يتمتع بالشرعية التنظيمية، على حدّ تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا:
حمروش مخاطبًا داعميه.. لو أصبحت رئيسًا فلا يُمكنني فعل أيّ شيء