حمزة بلعباس لـ"الترا جزائر": فك ارتباط الجمعيات بالأحزاب يجنّبها الاستغلال السياسي

في خضم النقاش حول مستقبل المجتمع المدني في ظل مشروع قانون الأحزاب، لا سيما في علاقة بفك ارتباط الجمعيات بالكيانات السياسية، يبرز دور المجتمع في موضوع الرقابة البيئية كأحد أبرز المسائل المرتبطة بالمواطن وأهم التحديات في الجزائر.

ويتناول الأمين العام للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه حمزة بلعباس، في هذا الحوار مع "الترا جزائر" مشكلة بيئية حساسة تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطن وسلامة البيئة غرب الجزائر العاصمة.

كما يطرح تساؤلا جوهريا حول مدى تفعيل الجمعيات البيئية لدورها الرقابي في ظل تداخل الأدوار بين المجتمع المدني والإدارة المحلية من جهة، فضلا عن التحديات المتعلقة بالسياسية وعلاقة الجمعيات بالأحزاب، والعقبات التي تواجه الجمعيات.

كنتم من بين من نبّه إلى ملف التلوث بمنطقة "القندوري" ببلدية "الحطاطبة" بولاية "تيبازة" غرب الجزائر العاصمة، كيف تقيّمون خطورة ما تم رصده؟

ما نراه اليوم على مستوى تلك المنطقة مشكلة بيئية وجب التنبيه لها، ومن خلال الصور المرفقة وجهنا دعوة لوالي تيبازة للتدخل لأن النتائج يمكن أن تكون خطيرة جدا والتأثيرات البيئية التي تظهر ف الصور قد تؤدي إلى مشاكل صحية متعددة، قد تؤدي إلى مشاكل صحية متعددة فضلا عن تأثيرها السلبي على اورة المائية الجوفية التي تمتد آثارها لمساحات أكبر.

وطبعا هذا يهدف إلى ضرورة تعزيز الوعي البيئي لدى بعض أصحاب المشاريع، وأيضا للمواطن بصفة عامة.

هل تعتبرونه حالة معزولة أم مؤشرًا على خلل أوسع في الرقابة البيئية؟

في هذا الملف بالتحديد، يجب التذكير أن قضايا البيئة حساسة جدا وتؤثر بشكل مباشر على صحة المواطن وسلامة البيئة، ومدى خطورة التلوث، وبالتالي فهي حالة معزولة دون غض الطرف عن حالات أخرى في علاقة بالصحة البيئية التي قمنا بالتنبيه لها والتبليغ عنها خلال ممارستنا للنشاط الجمعوي.

هل سبق أن رصدتم حالات مشابهة؟

سبق وأن قلت إنه في إطار العمل الجمعوي المتعلق بالبيئة، لا يمكن تجاهل بعض الحالات التي تمّ رصدها، مثلما حدث في ولاية تيبازة على سبيل المثال، كانت هناك عدة نقاط سوداء في المنطقة، وتم التدخل في حينها، مثل مصنع البطاريات بوادي الناظر، حيث كان يتم التخلص من المواد الكيميائية من أحد المصانع في الوادي، وتمّ إغلاقه من قبل السلطات المختصة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم التدخل أيضا في قضية محاجر جبل " شنوة"، التي تم توقيفها من السلطات المحلية لخطورتها على الصحة العامة والبيئة أيضا، وذلك بعد التبليغ عنها من قبلنا كمجتمع مدني محلي، حيث تمت الاستجابة الفعلية من الجهات المعنية.

كما تم رصد نقطة سوداء في وادي مزافران، وغيرها، حيث نقوم بشكل مستمر بالتبليغ عن أي نقطة سوداء جديدة والتعامل معها بكل جدية ومسؤولية. وتلقينا الإصغاء من السلطات المحلية في الكثير من الحالات.

في هذا السياق وجب القول إنها لا نهدف إلى محاسبة أي جهة، بل الدور الذي نقوم واضح من خلال التوجيه والرقابة، في إطار خدمة المصلحة العامة والصالح العام.

إلى أي مدى يمكن للجمعيات البيئية أن تقوم بدور رقابي فعلي في ظل محدودية الإمكانيات؟

في الوقت الحالي، عدد الجمعيات البيئية محدود بالنظر إلى أهميتها في الجزائر، وبصراحة نلاحظ أنّ تسييس العمل الجمعوي قد أثر على مصداقية ببعض الجمعيات، خاصة بعد إشادة رئيس الجمهورية للجمعيات ودورها في الأزمة الصحية خلال تفشي وباء كورونا " كوفيد- 19".

في تلك الفترة؛ كانت الجمعيات تتمتع باستقلالية كبيرة وقدرة على التحرك بحرية، وكان دورها مهم ولافت في مواجهة التحديات الصحية في تلك الأزمة، وكان ذلك الدور الفعال في الميدان واضح جدا في الميدان.

لكن بعد تلك الإشادة، شهدنا انضمام بعض الأطراف من أحزاب سياسية إلى الجمعيات، مما أثر على طابع عملها وجعل بعض الجمعيات تبتعد عن الهدف الأساسي الذي تأسست من أجله.

اليوم أصبحنا نسمع عن الجمعيات البيئية أقل مما كان في السابق، وأصبحت القضايا البيئية بحاجة إلى شجاعة كبيرة.

على سبيل المثال، في محمية جبل " شنوة" غرب العاصمة، تمكنا بالتعاون مع السكان من إغلاق المحاجر التي كانت تهدد البيئة في هذه المنطقة الطبيعية المحمية.

أما بخصوص طرحكم المتعلق بالإمكانيات، فأرى أن المسألة لا تتعلق فقط المصادر والإمكانيات، بل هي أكبر من ذلك، لأن الموضوع من وجهة نظرنا يتعلق بالقدرة على اتخاذ مواقف جادة وشجاعة تجاه القضايا البيئية، مع الاستعداد لتحمل تبعات هذه المواقف، وهو أمر أساسي لضمان استمرارية العمل البيئي بفعالية.

هل يُنظر إليها كشريك أم كمجرد طرف مُبلّغ؟

بالنسبة لدورنا كمبلغين، هناك فجوة واضحة بين الإدارة والجمعيات، حيث ينظر أحيانا إلى الجمعيات على أنها يد عاملة مجانية، على سبيل المثال، في حملات النظافة، غالبا ما يتم التواصل معنا فقط عندما تتراكم النفايات، ويطلب منا في يوم معين المشاركة في هذه الحملات لمساعدة البلديات، ونحن نلبي الدعوات من باب التطوع.

ولكن أرى أن دورنا لا يجب أن يتم بهذه الطريقة، ولا يقتصر فقط على تنظيم حملات التنظيف فقط، بل على تقديم مقترحات ومشاريع بيئية تعود بالنفع على المجتمع.

نحن نعمل على توجيه الجهود وتنظيم العمل بشكل أفضل، وعلى الرغم من مشاركتنا في حملات في علاقة بتنظيف المحيط فإنّ هذه الأنشطة يجب أن تعتبر جزءا من دورنا العام، وهنا يمكن الإشارة إلى أن بعض الممارسات والعقليات التي نراها في تعاملاتنا مع الإدارة قد أثرت بشكل سلبي على قدرة الجمعيات على ممارسة دورها بشكل كامل وفعال.

كيف تصفون مستوى تجاوب السلطات المحلية مع البلاغات البيئية الصادرة عن المجتمع المدني؟ وهل توجد آليات واضحة للتنسيق والمتابعة؟

بشكل عام، هناك تجاوب إيجابي من السلطات المحلية مع البلاغات البيئية، ولكن هذا يعتمد على نوع البلاغ وطبيعته. كان دورنا الأساسي هو توعية المواطن، وقد قمنا بعدة حملات لتوضيح القضايا البيئية وتثقيف المجتمع حول أهميتها.

وفي هذا الإطار، يظل هناك تحديات كبرى في توعية المواطن بشكل مستمر، لأن هذا الجانب يحتاج إلى جهد مستدام.

بالعودة إلى البلاغات المتعلقة بالمشاكل البيئية، نرى أنّ هناك حلولا ممكنة للعديد منها، ولكن عندما يتعلق الأمر بتجاوزات من قبل متعاملين اقتصاديين، فإنّ السلطات المحلية هي التي تتولى التعامل مع هذه الحالات بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعمول بها.

ما أبرز التحديات التي تواجه استقلالية الجمعيات اليوم، خاصة في القضايا الحساسة كملفات البيئة والصحة العامة؟

يتمثل التحدي الأكبر اليوم أولا في مفهوم الجمعيات وتداخل الأدوار، فقد شهدنا تسييس لبعض الجمعيات ودخول أطراف لا علاقة لها بالعمل الجمعوي، رغم أن هذا النشاط هو تطوعي. هناك العديد من الأعضاء والنشطاء الذين يعملون بجد من أجل القضايا التي تهم الصالح العام وحماية المواطن والبيئة.

وحسب نظري فإن هناك العديد من القضايا التي ما تزال بحاجة إلى المزيد من الاهتمام، ولا بد من العمل على توعية الأجيال بدور البيئة وأهمية الحفاظ عليها.

يجب تعليم الأطفال في المدارس بأهمية البيئة ودور المواطن في حمايتها، لكي نتمكن من تكوين جيل واعي وقادر على المساهمة في هذه القضايا.

لنطرح السؤال بطريقة أخرى؛ ما هي الصعوبات التي تواجه الجمعيات في الحفاظ على استقلاليتها؟

كما سبق وأن أشرت إلى العديد من التحديات من بينها الحاجة إلى موارد خاصة مقر ثابت، لكن هناك أيضا مشكلة أعمق تتعلق بمحاولة إضعاف بعض الجمعيات، وذلك بعد الإشادة التي حظيت بها كطرف مدني من قبل رئيس الجمهورية، أصبحنا نرى تدخلات من بعض الأطراف، إذ تم الإساءة إلى عملها في بعض الحالات، وتم اختراق بعضها أيضا من قبل أطراف، ما أدرى إلى تمييع دورها وابتعادها عن أهدافها الأصلية.

لكن وجب الإشارة أيضا إلى أهمية فسح المجال لعمل نشاط الجمعيات بناء على تأطير قانوني وواضح وفي الشفافية، وإعادة النظر في بعض الممارسات لضمان استقلاليتها وتفعيل دورها في المجتمع بشكل يخدم المصلحة العامة.

هناك من يرى أن ارتباط بعض الجمعيات بأحزاب سياسية أثّر على مصداقيتها. هل تتفقون مع هذا الطرح؟ ولماذا؟

نعم، وأرى أن العلاقة التشابكية مع بعض الجمعيات والأحزاب قد أثرا على مصداقية العمل الجمعوي.

هناك عدة أسباب وراء هذا التدخل؛ فالجمعيات التطوعية غالبا ما تكون ضعيفة من حيث الموارد وتواجه ضغوطا عديدة، مما يجعلها في بعض الأحيان تتجه إلى الأحزاب السياسية لتجد الحماية والدعم اللازمين لمواصلة نشاطها، ولتكون قريبة من المجالس المحلية والبلديات، ولتتمكن من رفع مشاريع قانونية تحت راية حزب سياسي.

لكن هذا الواقع يتسبب في ضغوطات كبيرة على بعض الجمعيات، خاصة في القضايا الحساسة والكبيرة، مما يدفعها في بعض الأحيان إلى العمل تحت إطار حزبي للحفاظ على استقلاليتها في العمل الميداني، وهو ما يثر بلا شك على مصداقيتها في نظر الرأي العام.

في ظل النقاش حول مشروع قانون الأحزاب وما يُطرح بشأن فك ارتباط الجمعيات بالأحزاب السياسية، ما رأيكم في ذلك؟

من خلال تجربتي الميدانية، أعتقد أنه من الضروري فكّ الارتباط بين الجمعيات والأحزاب السياسية، بمعنى أنه يجب أن تكون هناك فواصل واضحة بينهما في الممارسة.

ففي كثير من الأحيان، عندما تقوم جمعية مثل جمعية حماية المستهلك أو جمعية بيئية بالتحدث عن قضية معينة، يتم توجيه اتهام لها بأنها " تمارس السياسة"، لكن من زاوية أخرى، فالسياسة والممارسة الحزبية شيء أما العمل الجمعوي فهو شيء آخر، التطوع الجمعوي يقوم على أساس الاستقلالية والحياد، ولها مجال محدد تشتغل في إطاره، بينما الحزب له نشاط سياسي.

ويمكن أن نقول إنّ الجمعيات يجب أن تبقى بعيدة عن الأحزاب السياسية لتتمكن من تأدية دورها في خدمة لمجتمع بشكل فعال ونزيه.

هل تعتقدون أن هذه الخطوة ستعزز دور المجتمع المدني أم ستخلق تحديات جديدة؟

هناك تحديات كبيرة لا تزال قائمة، أبرزها أن الجمعيات لا تزال تعاني من ضعف في كثير من الأحيان، كما نلاحظ أن هناك لبس في فهم معنى التطوع في الوعي الجمعي، حيث يربط البعض الجمعيات بالمنافع الشخصية أو السياسية. بينما يجب أن يكون الهدف الأساسي للجمعيات هو العمل من أجل فكرة مشتركة تخدم المجتمع، والدفاع أيضا عن القضايا العامة دون النظر للمكاسب الشخصية. إذا تم فهم هذا الدور بوضوح، فإن فك الارتباط سيعزز بلا شك دور المجتمع المدني ويمنحه استقلالية أكبر.

بعيدًا عن التجاذبات السياسية، كيف يمكن بناء مجتمع مدني قوي ومستقل يساهم بفعالية في الرقابة البيئية والتنمية المحلية؟

لبناء مجتمع مدني قوي ومستقل، يجب أن يكون بعيدا عن التأثيرات السياسية، يجب أن تتمتع الجمعيات بسقف واضح من الإجراءات والقيم التي يعمل النشطاء في إطارها، ويجب أن يكون مستقلا تماما عن أي كيان سياسي، وهذا ما يؤدي إلى التطرق إلى مختلف القضايا بكل حرية ودون أي ضغوط.

بالإضافة إلى التمتع بالحماية القانونية والحصانة المدنية، ليس فقط من أجل توفير بيئة عمل آمنة، ولكن لضمان استقلاليته.

كل ما سبق ذكره، يمكن أن يسمح للجمعيات بالعمل ومتابعة القضايا التي تهم المجتمع وتوعيته وتنويره، خصوصا في المجال البيئي، دون الحاجة إلى تبعية لأي جهة أو تعقيدات إدارية قد تحد من قدرتها على العمل، وتؤدي دورها الحقيقي يهدف لخدمة المواطن والصالح العام.

كيف تقيمون اليوم دور الجمعيات في المراقبة والتوعية البيئية؟ هل تملكون الوسائل الكافية للقيام بهذا الدور؟

أرى أن التحديات أو بالأحرى المشاكل التي نواجهها في الوسط المجتمعي مستمرة، وتظهر دائما نقاط ضعف جديدة، وهذا طبيعي في المجتمع وتحولاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والاستهلاكية والبيئية والمناخية.

هنا أوضح بشكل أوسع أنّ دورنا كجمعيات المجتمع المدني هو العمل كحلقة وصل بين المواطن والسلطات المحلية، وهو دور مهم يتطلب الجهد المتواصل، ونحن نقوم بمهمة رقابية وتوجيهية، ولكن لا شك أنّ هذا الدور يتطلب المزيد من الدعم والموارد لضمان استمراريته وفعاليته، خاصة في ظل التحديات البيئية المتزايدة.

وفي الوقت ذاته؛ من الضروري أن نأخذ في اعتبارنا أن العمل الجمعوي يعتمد في المقام الأول على التطوع، مما يعني أنّ الموارد المالية والبشرية التي تتوفر عليها قد لا تكون كافية لمواكبة حجم التحديات.

بعد أكثر من 12 عاماً في العمل الجمعوي، أستطيع القول إنّ النشاط يتطلب جهدا كبيرا، سواء كان نفسيا، ذهنيا أو جسديا، وذلك بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالمواطن وعلاقته اليومية مع البيئة المحيطة به.