"حمس" تبدي تخوّفها من تحوّل ترسانة القوانين إلى أدوات لتقييد الحريات

أبدت حركة مجتمع السلم تخوّفها من أن تتحوّل ترسانة القوانين المنظِّمة لمختلف القطاعات الاستراتيجية إلى أدوات لتقييد الحريات بدل توسيعها وتطويرها.

 أشارت "حمس" إلى أن "تحصين الجبهة الداخلية لا يتحقّق إلا بفتح الفضاءات السياسية والإعلامية وتوسيعها، بما يُرسّخ التعدّدية، ويكفل الحريات، ويُعزّز ثقافة الحوار الوطني الشامل كآلية لتعبئة الجزائريين

وأكدت الحركة، في بيان لها، عقب اجتماع المكتب التنفيذي الوطني أن معالجة الأزمات الاجتماعية تكون عبر سياسات اجتماعية عادلة ومستدامة تحفظ الكرامة وتُحقّق العدالة الاجتماعية، وتتجاوز الحلول الظرفية.

وأوضح البيان أنه "بعد دراسة مستفيضة لمجمل التطورات الوطنية والدولية، نؤكد مجددًا الحاجة الملحّة إلى رؤية إصلاحية جذرية وشاملة تُجنّب البلاد المخاطر المتسارعة، وتضعها على مسار الاستقرار والتنمية".

من جهة أخرى، أشارت "حمس" إلى أن "تحصين الجبهة الداخلية لا يتحقّق إلا بفتح الفضاءات السياسية والإعلامية وتوسيعها، بما يُرسّخ التعدّدية، ويكفل الحريات، ويُعزّز ثقافة الحوار الوطني الشامل كآلية لتعبئة الجزائريين حول رهانات المرحلة، وتثمين دور الأحزاب والمجتمع المدني في بناء توافق سياسي واسع، يؤسّس لمرحلة إصلاحية جامعة، ويُحصّن البلاد من التهديدات الخارجية والداخلية".

كما دعت إلى ضرورة إطلاق إصلاح اقتصادي شامل يقوم على رؤية تستوعب التحولات العالمية، ويهدف إلى تحرير المبادرات الاقتصادية من القيود البيروقراطية، وتعزيز الشفافية في تسيير المال العام، وتحسين مناخ الاستثمار، لاسيما لفائدة الشباب، وحماية الطبقات الاجتماعية الهشّة، وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.

كما تُؤكّد على ضرورة فتح نقاش وطني جاد حول حماية الثروات الوطنية، في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على استغلالها، وتُشدّد على أهمية تحقيق العدالة الاقتصادية.

ونبّه بيان الحركة إلى ضرورة تحرير الاقتصاد الوطني من الارتهان إلى التبعية للريع الطاقوي في ظل تهاوي الأسعار العالمية، وتثمين المبادرات الرسمية ومنظومة القوانين التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وجلب الاستثمارات.

وفي السياق ذاته،شدّدت الحركة على أن "مبدأ السيادة وحماية المصالح الوطنية فوق كل اعتبار، وتُؤكّد أن معالجة الملفات العالقة، كقضايا الذاكرة والهيمنة الاقتصادية والحد من تغلغل اللوبيات الأجنبية، يجب أن تكون ضمن رؤية استراتيجية قائمة على الندية، وحماية القرار الوطني المستقل، وتفعيل أدوات الضغط السياسي والاقتصادي، من خلال مراجعة شاملة للعلاقات مع فرنسا، على أساس الاحترام المتبادل، وقطع الطريق على كل أشكال التبعية".