حمس ترد على الجدل المثار حول النائب عز الدين زحوف.. ما القصّة؟

أصدرت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بياناً ردّت فيه على ما وصفته بـ"حملة التشويه والتضليل" الممنهجة التي اتسمت بخطاب الكراهية، والتي استهدفت النائب عزالدين زحوف عن دائرة ولاية الجزائر على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقترح تعديل مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأكدّت الحركة أنّ المعلومات المتداولة بشأن مقترح تعديل مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية، ولا سيما ما يتعلق بوضع الأعلام أثناء نشاطات الأحزاب، غير دقيقة.

وأوضحت أنّ المقترح الذي جرى الحديث عنه كان مقترحاً بسيطاً وعرضياً تقدم به نائب آخر خلال المناقشة الأولية داخل اللجنة القانونية، قبل أن يُسحب بكل مسؤولية بعد النقاش.

وشددت الحركة على أنّ ما تم تداوله يفتقد إلى الدقة والموضوعية، وأوضحت أنّ المقترح الذي جرى الحديث عنه كان مقترحاً بسيطاً وعرضياً تقدم به نائب آخر خلال المناقشة الأولية داخل اللجنة القانونية، قبل أن يُسحب بكل مسؤولية بعد النقاش.

وأوضحت المجموعة أن النائب عزالدين زحوف لم يكن حاضراً خلال جلسة مناقشة التعديلات المتعلقة بالمقترح، مؤكدةً أنها لن تتنازل عن حقها في الدفاع عن قيمة المؤسسة البرلمانية وسمعة البرلمان، ولن تتردد في حماية نواب كتلتها من حملات التشويه والتضليل، معتبرة أن البرلمان مؤسسة دستورية تمثل إرادة الشعب، والحفاظ على هيبته وسمعته مسؤولية جماعية.

وفي السياق، أكدت أنّ النقاش داخل اللجان البرلمانية نقاش طبيعي يندرج ضمن العمل التشريعي، وأن الاختلاف في الآراء جزء من الممارسة الديمقراطية التي تعزز قوة الدولة واستقرارها، مشددة على أن الجزائر قوية بوحدتها وتنوع آرائها ومؤسساتها الدستورية، وأن كتلتها ستظل صوتاً مدافعاً عن مصالح الوطن وقيم الدولة.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً معلومات تتهم النائب عزالدين زحوف بتقديم مقترح تعديل خلال مناقشة قانون الأحزاب السياسية الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني يهدف إلى رفع العلم الوطني فقط دون راية أخرى، في إشارة إلى راية الأمازيغ، ما أثار جدلا، وخلّف سيلا من الانتاقدات وجهت للنائب.

وفي المقابل، عبّر عدد من النشطاء عن تضامنهم مع النائب عزالدين زحوف، واعتبروا ما يتعرض له حملة ممنهجة تسودها الدعوات إلى التشويه والتضليل.