حمس تستنكر إقصاء قائمتها بسطيف بعد الطعن.. ما التفاصيل؟

وأوضحت الحركة في بيان، اليوم الاثنين، أن مفوض القائمة تم تبليغه برفض ملف أحد المترشحين خارج الآجال القانونية التي حددتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مذكراتها التنظيمية، قبل أن يتم لاحقًا إبلاغه بقرار إسقاط القائمة كاملة.

وأوضحت الحركة في بيان، اليوم الاثنين، أن مفوض القائمة تم تبليغه برفض ملف أحد المترشحين خارج الآجال القانونية التي حددتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مذكراتها التنظيمية، قبل أن يتم لاحقًا إبلاغه بقرار إسقاط القائمة كاملة، رغم انقضاء الآجال القانونية لإيداع الترشيحات والتعويضات.

وأضافت أن مفوض القائمة كان قد أودع ملفات التعويض والملفات الإضافية المطلوبة ضمن المواعيد المحددة قانونًا، معتبرة أن ما حدث يطرح إشكالات قانونية جدية وتساؤلات حول كيفية معالجة مثل هذه الملفات.

وأكدت حركة مجتمع السلم أن احترام الآجال والإجراءات القانونية يمثل ضمانة أساسية لحماية الحقوق الانتخابية والسياسية، وتحقيق المساواة بين جميع المتنافسين، معتبرة أن تحميل القوائم تبعات التأخر في معالجة الملفات أو عدم اعتماد التعويضات المودعة في الآجال يمس بمبدأ تكافؤ الفرص.

وشددت على أن قرار إسقاط قائمتها بولاية سطيف يعد-حسبها- إجحافًا في حقها السياسي ومساسًا بالضمانات القانونية المقررة لجميع المتنافسين، وتعسفًا يؤثر على جوهر العملية الانتخابية.

وجددت الحركة تمسكها بالاحتكام إلى القانون والقضاء ومؤسسات الدولة، مؤكدة أن سيادة القانون والالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والحياد في تطبيقها تمثل ركائز أساسية لضمان انتخابات نزيهة تعكس الإرادة الشعبية وتعزز الثقة في المسار الديمقراطي.

واختتم المكتب الوطني للحركة بالتعبير عن تضامنه الكامل مع مترشحي القائمة، الذين تحملوا، حسبها، مرارة هذا الإقصاء السياسي قبل أن يكون إداريًا.