فريق التحرير- الترا جزائر 

أطلقت حركة مجتمع السلم، أوصافًا حادة على الوضع الديمقراطي في البلاد، على خلفية ما تتعرض له القوائم الحزبية، حسبها، من إقصاء قبيل الانتخابات المحلية المقبلة، وقالت إنها ستترك المجال مفتوحًا لكل الاحتمالات.

بيان الحزب: إن قوائم المترشحين تتعرّض إلى مجازر حقيقية

وقالت الحركة في بيان لها، إن قوائم المترشحين تتعرّض إلى مجازر حقيقية، ابتداءً من رفض التوقيعات بالجملة، بحجة عدم التسجيل في الهيئة الناخبة..، إلى عمليات الزبر بطرقٍ غير قانونية وغير أخلاقية، وبقراراتٍ أمنية وسياسية وإدارية تعسُّفيةٍ لا تستند إلى أحكامٍ قضائيةٍ نهائية سالبة للحرية.

وأوضحت "حمس" أن استقراء حالات الإقصاء من الترشح تؤكد بأنها سياسةٌ ممنهجة تستهدف العناصر التنافسية، وهو ما يمثل، حسبها، نوعًا من التزوير المسبق والتحكُّم المفضوح في نتائج الانتخابات.

وأشارت إلى أن  "ما تتعرض له هذه الانتخابات يضع الإرادة السياسية العليا، والوفاء بالتزامات رئيس الجمهورية في احترام الإرادة الشعبية وأخلقة الحياة السياسية موضع الشك والمساءلة السياسية والأخلاقية".

ووصفت الحركة التي حلّت ثانيًا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما يحدث بالمهزلة الحقيقية، والصفحة السوداء في جبين الديمقراطية في البلاد، وهو ما يفرض علينا، حسبها، التنسيق الجماعي مع شركائنا السياسيين، ويُبقِي الموقف النهائي من هذه الانتخابات مفتوحًا على كل الاحتمالات.

وهذه المرة الأولى التي تطلق فيها "حمس" هذا التهديد، بإبقاء موقفها النهائي مفتوحا على كل الاحتمالات ما يعني أن الانسحاب من الترشح وارد أيضا في خياراتها.

وأبرزت الحركة أنه على الرغم من وجود السلطة المستقلة للانتخابات كمكسب دستوري،  إلا أن إشرافها بهذه الطريقة على الانتخابات هو أسوأ بكثيرٍ من سابقاتها، وهو ما يؤكد بأن أزمة الديمقراطية في البلاد هو في الذهنيات المتحجِّرة والممارسات السلطوية الفوقية، وليست في النصوص القانونية.

وشددت على أن التحدِّيات الداخلية والتهديدات الخارجية تتطلب تمتين الجبهة الداخلية، وإنَّ تهديد نجاح المحليات القادمة هو تهديدٌ جدِّي لهذه الجبهة الداخلية، وهو ما يزيد في عمق الأزمات المستقبلية متعدِّدة الأبعاد.

وبمناسبة الذكرى الستين  لمجزرة 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 ضدَّ الجزائريين بباريس، أبرزت "حمس" أنَّ الحقوق التاريخية لا تسقط بالتقادم، وأشارت إلى أنها لا تنتظر من فرنسا الرَّسمية شجاعةً سياسية وأخلاقية للاعتراف بها والاعتذار عنها والتعويض لها، ولذلك فإنَّ التكريم الحقيقي لشهدائنا، حسبها، يقتضي محاكمتها دوليًا.

اقرأ/ي أيضًا:

مقري يعتبر تصريحات ماكرون تمهيدًا لاستعمار فرنسي جديد

عبد الرزاق مقري يتمسّك بمطلب "دولة مدنية وليست عسكرية"