حمس: محاربة المضاربة لا تقتصر على تسقيف أسعار السلع

أكدت حركة مجتمع السلم أن مسؤولية ضبط السوق الوطنية والحد من المضاربة لا تقتصر على تسقيف أسعار بعض السلع.

توفّر الحاجيات الضرورية يكبح جماح المضاربة، ويعزز القدرة الشرائية للمواطن، ويحمي المنتوج الوطني

وأوضح بيان عقب  اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للحركة، أن ضبط السوق يقوم على إدارة واعية لقانون العرض والطلب، وتنظيم فضاءات التخزين واستعمال المخزون، وتنظيم المنافسة، وتوفير شامل لمختلف الحاجيات الضرورية في السوق الوطنية، بما يحقق الوفرة، ويكبح جماح المضاربة، ويعزز القدرة الشرائية للمواطن، ويحمي المنتوج الوطني، وفق آليات شفافة وإجراءات منصفة وحماية متوازنة.

من جهة أخرى، نبّهت الحركة إلى أن الوضع السياسي العام يستدعي حوارًا عاجلًا ومسؤولًا، ونقاشًا وطنيًا واسعًا يُثمّن مساهمة الطبقة السياسية والفاعلين السياسيين والاجتماعيين، في مواجهة تداعيات التحولات الإقليمية والدولية، وانعكاساتها المباشرة على الشأن الوطني، بما يمكن من أداء أدوارهم في بناء رأي عام يكرّس الحريات، ويثبت القيم، ويعزز التماسك والوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الكبرى.

كما دعت إلى ضرورة تفعيل جميع الآليات لدعم الموقف الوطني المساند والمتضامن مع الشعب الفلسطيني، في ظل الجرائم الوحشية والحصار الخانق الذي يفتك بأهلنا في غزة، وضرورة بحث السبل اللازمة مع الدول والهيئات الدولية لوقف الحرب النازية التي يرتكبها الكيان المحتل، في ظل انتشار المجاعة بين أطفال غزة، وانقطاع الدواء والمياه الصالحة للشرب، والعمل على تنسيق الجهود الإغاثية والإنسانية والمادية لفك الحصار، وكسر سياسة التجويع والتقتيل الممنهج بحق الشعب الفلسطيني.

هنا، لفتت الحركة إلى ضرورة إدانة التصعيد المستمر وغير المبرر من قبل مؤسسات الحكم الفرنسية، والذي يرتكز على تحرشات اليمين المتطرف المتواصلة، وتدعو إلى التمسك الدائم بسمو السيادة الوطنية التي لا تقبل المساس أو التنازل، ورفض الابتزاز والاستفزاز.

كما شدّد المصدر ذاته، على ضرورة انخراط الجزائر الفاعل في تسوية الأزمات التي تعيشها دول الجوار الإفريقي والعربي، بما يرسخ الأمن والاستقرار، ويحقق التنمية، ويرفض السياسات التي تمارسها بعض القوى الدولية في ظل التنافس الحاد على ثروات ومقدرات دول الجوار، والتي تمثل عمقًا استراتيجيًا لأمننا القومي ، كما تتابع الحركة بانشغال بالغ التطورات المتسارعة في منطقة الساحل الإفريقي، وتحذر من المحاولات اليائسة لاستثمار الأزمات وتحقيق أجندات خاصة، وتدعو إلى دور جزائري ريادي، استباقي ومتكامل، في دعم الاستقرار الأمني والتنموي في المنطقة.