03-أبريل-2021

لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال (الصورة: أصوات مغاربية)

فريق التحرير - الترا جزائر 

أفادت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، السبت، بأن عملية سحب الثقة من شخصها التي أعلنت عنها وسائل إعلام، هي إجراء غير قانوني استعمل فيها التزوير والمزور.

الأمينة العامة للحزب سبق وأن حذّرت من انقلاب في حزبها بعد إعلانها عدم المشاركة في التشريعيات

وأوضحت حنون في تدخل على صفحة حزبها على فيسبوك، أن هذه العصبة اجتمعت وصوتت كأنها هيئة لديها الشرعية والقانونية، رغم أن أعضاءها لا علاقة لهم تمامًا بالحزب.

وذكرت حنون أن وزارة الداخلية، كانت قد سلمت المطابقة للحزب في شهر كانون الثاني/جانفي المقبل، وفيها ما يثبت أن منظمي هذا الاجتماع قد استقالوا أو فُصلوا منه، ما يعني أنه لا صفة لهم.

وأبرزت أن هذه العملية الانقلابية كما وصفتها، لن تؤثر على معنوياتها، وقالت: "أملك في رصيدي 46 سنة من النضال السياسي..، لم يكسرني السجن مرتين ولا الاختطاف، وأنا اليوم رائقة".

ولفتت حنون إلى أنها ستحضّر كل الأدلة القانونية لمواجهة هؤلاء، مشيرة إلى أن حزبها شرعوي ينشط في إطار قوانين الجمهورية ومناضلوه ليست لديهم النية للعودة إلى السرية.

وقام مجموعة من الأشخاص اليوم، يدّعون انتماءهم لحزب العمال، بعقد اجتماع بفندق مازافران، تم من خلاله سحب الثقة من الأمينة العامة لحزب العمال.

وذكر منير ناصري المُعيّن في منصب الأمين العام بالنيابة إن الاجتماع جاء لتصويب مسار الحزب الذي لم يعد يلعب الدور المنوط به، مشيرا إلى أن الهدف سيكون تنظيم مؤتمر للحزب، على حد قوله.

وقبل يومين، ذكرت حنون أن هناك من يدبر لعملية انقلابية ضدها، لمعاقبة حزبها على رفضه المشاركة في الانتخابات التشريعية.

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

حنون تهاجم قرارات زغماتي

حزب العمال أول المقاطعين للتشريعيات