فريق التحرير - الترا جزائر
قالت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال إن الطلب الذي وجّهه السيناتور الأميركي ماركو روبيو من أجل تسليط عقوبات على الجزائر بسبب شراء الأسلحة من روسيا سنة 2021، يؤكد بأن "بلادنا ليست محصّنة ضدّ التدخل والابتزاز الإمبرياليين".
حنون: الإمبريالية الأميركية تحاول استعادة موقعها ودورها كدركيّ وحيد في العالم
وحذرت حنون في خطاب لها أمام مناضلي حزبها قائلة: "صحيح يمكننا الاعتبار أنّ هذا السيناتور يسعى من أجل مآربه السياسية الخاصة، وأنّه في الظرف الحالي الإمبريالية الأمريكية تضاعف مدحها لبلادنا، لكنّنا نعلم أيضاً أنّها تمارس دائماً سياسة الحديدين في النار، تارة تمدح وتارة أخرى تتهجّم".
وذكّرت المتحدثة أنه في سنة 2013 نادى السيناتور ماكين الجمهوري أيضًا بتدخّل عسكري في بلادنا بمناسبة رئاسيات 2014 تحت ذريعة أنّنا كنّا سنغرق حسب توقّعاته في الفوضى، ونتيجة لذلك قام البنتاغون بزيادة عدد المارينز في قواعده العسكرية بمورون د لا فرونتيرا بجنوب إسبانيا و سقونيللا بصقلية في إيطاليا.
وفي اعتقاد حنون، فإن الإمبريالية الأميركية التي تتخبّط في أزمة غير مسبوقة تحاول استعادة موقعها ودورها كدركي وحيد في العالم، وهي تدفعه نحو الفوضى والهمجيّة المعمّمين، حيث يكمن جوابها الوحيد فيما يخص أزمات التفسّخ والكوارث التي تتسبّب فيها في شن حروب عسكرية وحرب اجتماعية لضمان استمرار الربح لصالح الرأسماليين والذي يمر أيضًا عبر نهب ثروات الشعوب والأمم.
ودعت زعيمة حزب العمال للتمعّن في هذه التداعيات لتحصين بلادنا عبر انتزاع كل الذرائع الممكن اللجوء إليها لتبرير التدخّل الأجنبي أو الاعتداء على بلادنا، وفي نفس الوقت يتعلق الأمر بتقوية اللحمة الوطنية واستعادة بلادنا لمكانتها في الساحة العالمية والجهوية والقارية.
واعتبرت حنون أنه "في الوقت الذي تمارس الإمبريالية الأمريكية وأذنابها ضغوطًا ضخمة على كل الدول من ضمنها دولتنا لإقحامها في الحرب في أوكرانيا، ضدّ روسيا، يصبح إرجاع الظروف العادية للممارسة السياسية والنقابية والجمعوية والإعلامية، مسألة وقاية وأمن قومي وسيادة وطنية".
ويتعلّق الأمر حسب حنون بالشروط التي تمكّن الدولة الجزائرية من الحفاظ على استقلالية قرارها وبالتالي على موقفها السيادي الحالي فيما يخص النزاع بين روسيا والناتو بقيادة الإمبرياليات الأمريكية والأوروبية.
وأبرزت في هذا السياق أنه "لا يمكننا تقييم الوضع الراهن في بلادنا دون التطرّق لمسألة الحريات والتي للأسف لم نسجّل فيها أي تقدّم إيجابي يُبشّر باقتراب نهاية كابوس الاعتقالات بسبب الآراء أو ممارسة الحقوق السياسية".
وتساءلت عن أسباب عدم حل قضية سجناء الرأي الذين تعاني عائلاتهم كثيرًا وبقاء صحفيين في السجن ومعاقبة نقابيين بطردهم من العمل. وقال إنه "يؤلمنا كون صحفيين ومناضلين سياسيين ونشطاء يقبعون في السجون بسبب إعرابهم عن مواقف سياسية أو نشر انتقادات للسياسات العمومية".
