تمسّكت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، بتصريحاتها التي تتهم فيها وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي بتضارب المصالح.
قالت حنون إنها قدّمت للمحكمة كل الأدلّة التي تدعم اتهاماتها السابقة للوزيرة لعبيدي
وقالت حنون اليوم في تصريح لها، عقب خروجها من مكتب قاضي التحقيق، إنها أجابت عن كلّ الأسئلة التي تمّ طرحها عليها في إطار القضيّة المرفوعة ضدّها.
وأبرزت زعيمة حزب العمال، أنها قدّمت للمحكمة كل الأدلّة التي تدعم اتهاماتها السابقة للوزيرة لعبيدي، باستعمال موقعها في الحكومة لخدمة أغراض شخصية.
وشدّدت حنون، على أنها عندما أدلت بتصريحاتها السابقة ضدّ لعبيدي، كانت تمتلك الحصانة البرلمانية التي تقيها من المتابعة القضائية، وأشارت إلى أنها أوضحت ذلك لقاضي التحقيق.
وعادت النائبة السابقة، إلى وقائع إعادة إحياء القضية المتعلقة بالوزيرة السابقة، حيث ذكرت أن ذلك تمّ مباشرة بعد استقالة نواب حزبها من البرلمان، وقبل 48 ساعة من اعتقالها في قضيّة التآمر على سلطة الدولة والجيش.
وكان حزب العمّال، قد وصف مثول زعيمته لويزة حنون أمام العدالة في قضية رفعتها ضدّها وزيرة سابقة، بالمحاكمة السياسية التي أعيد إحياؤها بعد استقالة نواب الحزب من البرلمان.
وذكر الحزب في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن "المحاكمات السياسية تتواصل"، في إشارة إلى المحاكمة السابقة التي خضعت لها لويزة حنون أمام القضاء العسكري.
من جهته، اعتبر القيادي البارز في حزب العمال، رمضان تعزيبت الذي رافق حنون اليوم إلى المحكمة، في منشور له، أن القضيّة تندرج في إطار تجريم العمل السياسي، وفرض الرقابة القضائية على الممارسة السياسية لبرلمانيين في إطار عهدتهم البرلمانية.
ويوجد القيادي في الحزب ورئيس مجموعته البرلمانية سابقًا، جلول جودي، أيضًا، رهن المتابعة القضائية أمام محكمة الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة، في قضية أخرى رفعتها الوزيرة السابقة ضدّه.
وكانت حنون قد كشفت أنها ستمثل أمام القضاء، بعد أن رفعت الوزير السابقة دعوى قضائية ضدّها سنة 2015، بتهمة القذف إثر حملة قويّة شنها قياديو حزب العمال ضدّها.
ومن بين الاتهامات التي سبق توجيهها للوزيرة السابقة، "منح مشاريع لنفسها عن طريق وكالتها الإشهارية، وتمويل فيلم من إنتاج زوجها"، وسوء تسيير قطاع الثقافة.
اقرأ/ي أيضًا:
حنون تحذّر من كارثة في السجون وتعلن مثولها أمام المحكمة في قضية لعبيدي