فريق التحرير - الترا جزائر
طالبت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمّال، وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها، إزاء ما وصفته بالعملية الانقلابية التي نظمها بعض المقصيين من الحزب ضدّها.
لم تستبعد حنون اللجوء إلى العدالة لمواجهة مدبري العملية ضدها
وقالت حنون في ندوة صحافية اليوم، بالعاصمة، إن وزارة الداخلية في حال قامت بمطابقة قرار سحب الثقة من الأمين العام لحزب العمال، فهذا يعني أن العملية الانقلابية، كانت حسبها مدبّرة من جهة مركزية في السلطة.
وأضافت أنه في حال رفضت نتائج هذا الاجتماع، فيمكن حينها استخلاص بأنّ المجموعة الانقلابية، قامت بفعلتها كعرض خدمة للسلطة، من أجل مساعدتها على الوصول للبرلمان في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ولم تستبعد حنون اللجوء إلى العدالة لمواجهة مدبري العملية ضدها، مشيرةً إلى أن حزبها شرعوي ينشط في إطار قوانين الجمهورية ومناضلوه ليست لديهم النية للعودة إلى السرّية.
وكان مجموعة من الأشخاص بينهم نواب سابقون في البرلمان، قد عقدوا أمس اجتماعًا بفندق مازافران بالعاصمة، تم من خلاله سحب اليوم الثقة من الأمينة العامة لحزب العمال.
وذكر منير ناصري المعين في منصب الأمين العام بالنيابة، إنّ الاجتماع جاء لتصويب مسار الحزب الذي لم يعد يلعب الدور المنوط به، مشيرًا إلى أن الهدف سيكون تنظيم مؤتمر للحزب، على حدّ قوله.
وكانت حنون قد حذّرت الأسبوع الماضي، من وجود أطراف تدبر لعملية انقلابية ضدّها، لمعاقبة حزبها على رفضه المشاركة في الانتخابات التشريعية.
اقرأ/ي أيضًا:
حزب العمال أول المقاطعين للتشريعيات