حوار| رئيس "أمنيستي" الجزائر : ندعو السلطات لاعتماد الحبس المؤقت كإجراء استثنائي

في سياق دولي يتسم بتصاعد التوترات السياسية وتفاقم الأزمات الإنسانية، تتجدد الأسئلة حول واقع حقوق الإنسان وحدود حمايتها في عالم يشهد تحولات تصاعد القوى المتوحشة والأنظمة الشمولية واليمينية.

يتناول الحوار تقييم الوضع الحقوقي في الجزائر، في ظل ما يشهده من نقاشات ومخاوف مستمرة حول الحريات العامة، واستقلالية القضاء، وفضاءات المجتمع المدني

وفي هذا السياق، يكتسب تقرير منظمة العفو الدولية للسنوات 2025-2026 أهمية خاصة، لما يقدمه من قراءة شاملة للانتهاكات والتحديات التي تواجه الحقوق والحريات عبر مختلف مناطق العالم، مسلطًا الضوء على أنماط من التضييق على الحريات وتراجع حقوق الانسان في عدد من الدول.

وضمن هذا المشهد، أجرت "الترا جزائر" حوارًا مع فارس بدحوش، رئيس منظمة العفو الدولية بالجزائر، لاستجلاء أبرز ما جاء في التقرير، وفهم دلالاته في السياقين الدولي والإقليمي.

كما يتناول الحوار تقييم الوضع الحقوقي في الجزائر، في ظل ما يشهده من نقاشات ومخاوف مستمرة حول الحريات العامة، واستقلالية القضاء، وفضاءات المجتمع المدني.

كما يحاول هذا اللقاء أيضًا استشراف آفاق تطور وضع حقوق الإنسان في الجزائر، بين رهانات الإصلاح السياسي والتحديات القائمة، في ظل متغيرات داخلية وخارجية، تفرض مقاربات جديدة توازن بين متطلبات الاستقرار والأمن القومي واحترام الحقوق الأساسية.

كيف تقيّمون الوضع العام لحقوق الإنسان في العالم وفق تقرير 2025–2026؟

 اليوم، العالم يقف على حافة حقبةٍ جديدةٍ محفوفة بالمخاطر اذ تتعرَّض الإنسانية جمعاء للاعتداء من جانب حركات عابرة للحدود تناهض الحقوق وحكومات متوحشة تُصرُّ على فرض هيمنتها من خلال شن حروب غير مشروعة وممارسة ابتزاز اقتصادي سافر.

نحن في منظمة العفو الدولية حذرنا، منذ سنوات، بالتدهور التدريجي لحالة حقوق الإنسان حول العالم حيث أدت ازدواجية المعايير والالتزام الانتقائي بأحكام القانون الدولي إلى إضعاف النظام متعدد الأطراف وإضعاف المساءلة.

فارس بدحوش: تدعو منظمة العفو الدولية دول العالم رفض سياسات الاسترضاء التي تبنَّتها في عام 2025، والتغلب على الخوف، والتصدي بالأقوال والأفعال لمحاولات بناء نظام عالمي يتسم بالوحشية.

تقريرنا لهذه السنة يوثِّق انهيار المعايير والمؤسسات والأُطر القانونية، ويكشف عواقبه المُدمرة على حقوق الإنسان، وعلى الاستقرار العالمي، وعلى أرواح الملايين من الاشخاص في العالم في 2026 والأعوام التالية.

تدعو منظمة العفو الدولية دول العالم رفض سياسات الاسترضاء التي تبنَّتها في عام 2025، والتغلب على الخوف، والتصدي بالأقوال والأفعال لمحاولات بناء نظام عالمي يتسم بالوحشية.

ما أبرز الانتهاكات التي رصدتموها على المستوى الدولي، بما في ذلك الوضع في الأراضي الفلسطينية؟

في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تطرقنا في التقرير الى مواصلة إسرائيل ارتكاب جريمتي الإبادة الجماعية ونظام الأبارتهايد. في غزة، تعرّض السكان للتجويع، والقتل والنزوح إلى جانب تدمير المنازل وغيرها من البنية التحتية المدنية. هذه الممارسات استمرّت حتى بعد التوصل إلى اتفاقات وقف إطلاق النار.

في الضفة الغربية، أدى تصاعد وتيرة الهجمات وعمليات القتل على يد المستوطنين والقوات الإسرائيلية المسلحة، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، إلى النقل القسري للسكان المدنيين.

سنة 2025، شهدت مقتل 56 صحفيًا وإعلاميًا فلسطينيًا من طرف القوات الإسرائيلية وظل الآلاف من الفلسطينيين رهن الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة كما توفّي العشرات منهم نتيجة تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وساد الإفلات من العقاب على هذه الجرائم بدون تحقيق مساءلة تُذكر.

ما هي أهم الملاحظات التي سجّلها التقرير بخصوص وضع حقوق الإنسان في الجزائر؟

في عام 2025، تتسم حالة حقوق الإنسان في الجزائر بديناميكيات متباينة، حيث تبرز، من جهة، مبادرات ظرفية تهدف إلى تعزيز بعض الحقوق، لا سيما حقوق النساء، ومن جهة أخرى، استمرار، بل وتعزيز إطار قانوني مقيِّد للحريات الأساسية المرتبطة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

فارس بدحوش: سنة 2025، شهدت مقتل 56 صحفيًا وإعلاميًا فلسطينيًا من طرف القوات الإسرائيلية وظل الآلاف من الفلسطينيين رهن الاحتجاز بدون تهمة أو محاكمة كما توفّي العشرات منهم نتيجة تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

تعكس هذه الازدواجية توجهًا لوحظ بالفعل في السنوات السابقة، حيث تتعايش بعض الجوانب الإيجابية في بعض المجالات مع إطار قانوني يحدّ بشكل كبير من الفضاء المدني.

ما أبرز الاختلالات أو التحديات التي تم رصدها على المستوى التشريعي في الجزائر؟

أبرز الاختلالات التي تم رصدها على المستوى التشريعي في الجزائر تكمن في بعض النصوص في القانون الجنائي التي غالبًا ما تكون صيغتها فضفاضة وكذا استعمال الحبس الاحتياطي بشكل غير مبرر.

فارس بدحوش: أبرز الاختلالات التي تم رصدها على المستوى التشريعي في الجزائر تكمن في بعض النصوص في القانون الجنائي التي غالبًا ما تكون صيغتها فضفاضة وكذا استعمال الحبس الاحتياطي بشكل غير مبرر.

سجلنا أيضًا نقائص تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، لا سيما من حيث الحق في الدفاع، حيث مثل بعض المتهمين أمام القضاء دون إبلاغ محاميهم، كما عُقدت جلسات سريعة دون منح الدفاع الوقت الكافي للتحضير.

ما هي القوانين أو التشريعات التي أثارت تحفظات لدى منظمة العفو الدولية؟

من بين القوانين التي أثارت تحفظات لدى المنظمة تجدر الإشارة الى القانون الجديد الإجراءات الجزائية الذي تم اعتماده في 12 ماي 2025. هذا النص أدخل تعديلات إشكالية بالنظر إلى المعايير الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة. إذ يُنظر إلى بعض هذه المقتضيات على أنها قد تعزز صلاحيات السلطات على حساب الضمانات الإجرائية للأشخاص المتابعين قضائياً.

فارس بدحوش: وضع المجتمع المدني مرتبط بحالة حقوق الإنسان في الجزائر في عام 2025. فهذا الإطار القانوني وهذه الممارسات أدت إلى تقليص كبير في قدرة المجتمع المدني على العمل والمشاركة في النقاشات العامة

كما أثار مشروع القانون المتعلق بالجمعيات تحفظات واسعة داخل المجتمع المدني بسبب بنود يُحتمل أن تعزز الرقابة الإدارية على إنشاء وعمل وتمويل المنظمات.

 وقد قدمت جمعيات وطنية، من بينها منظمة العفو الدولية الجزائر، توصيات تهدف إلى ضمان توافق هذا النص مع الدستور والمعايير الدولية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات.

كيف تقيّمون وضع المجتمع المدني في الجزائر في الفترة التي يغطيها التقرير؟

وضع المجتمع المدني مرتبط بحالة حقوق الإنسان في الجزائر في عام 2025. فهذا الإطار القانوني وهذه الممارسات أدت إلى تقليص كبير في قدرة المجتمع المدني على العمل والمشاركة في النقاشات العامة. 

وقد أُثيرت هذه المخاوف أيضًا في مراسلات الأمم المتحدة، لا سيما من قبل المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، التي شددت على وجود بيئة مقيدة للمجتمع المدني، الذي يُعد ركيزة أساسية لدولة القانون.

هل سجّل التقرير جوانب إيجابية أو تطورات ملحوظة في مجال حقوق الإنسان في الجزائر؟

سجلنا جوانب إيجابية في بعض المجالات. سجلنا بعض التقدم فيما يتعلق بحقوق النساء، حيث وضعت السلطات آليات لتحسين التكفل بضحايا العنف، من بينها خط هاتفي للمساعدة، ومنصة رقمية مخصصة، ونشر دليل قانوني يهدف إلى توعية النساء بحقوقهن وسبل الانتصاف المتاحة لهن.

فارس بدحوش:سجلت الجزائر تقدمًا محدودًا في خفض إحراق الغاز، وهي ممارسة تنتج عنها انبعاثات غازات الدفيئة ويمكن أن تضر بصحة المجتمعات المحيطة، من خلال انبعاث غازات يُحتمل أن تكون مُسبِّبة للسرطان ومواد ملوِّثة للبيئة.

كما رفعت الجزائر تحفظها على الفقرة 4 من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمتعلقة بحرية التنقل واختيار مكان الإقامة. وتمثل هذه الخطوة تطوراً إيجابياً نحو تعزيز التوافق مع الالتزامات الدولية للجزائر. 

ورغم هذه التقدمات، لا تزال هناك تحديات كبيرة قائمة، لا سيما فيما يتعلق بفعالية الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وضمان وصول النساء إلى العدالة.

سجلت الجزائر أيضًا تقدمًا محدودًا في خفض إحراق الغاز، وهي ممارسة تنتج عنها انبعاثات غازات الدفيئة ويمكن أن تضر بصحة المجتمعات المحيطة، من خلال انبعاث غازات يُحتمل أن تكون مُسبِّبة للسرطان ومواد ملوِّثة للبيئة.

ما هي أبرز التوصيات التي توجهونها للحكومة الجزائرية لتحسين وضع حقوق الإنسان؟

تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى ضمان حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، لا سيما من خلال تعديل النصوص التشريعية التي تقيّد هذه الحقوق، وخاصة أحكام قانون العقوبات المصاغة بعبارات فضفاضة، واعتماد الحبس الاحتياطي كإجراء استثنائي، وذلك بما يتوافق مع الدستور، وضمان الحق في محاكمة عادلة. كما تدعو إلى مواءمة القوانين (لا سيما القانون المتعلق بالجمعيات والقانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية) مع أحكام الدستور.

وندعو أيضًا السلطات إلى ضمان حسن سير مختلف آليات حماية النساء من جميع أشكال العنف.

ما طبيعة تواصلكم وتعاونكم مع الهيئات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان في الجزائر؟

تؤكد منظمة العفو الدولية دائمًا على أهمية الحوار مع السلطات من أجل الدفع قدمًا بقضية حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، نحن في الجزائر على تواصل مع بعض الهيئات الحكومية في سياق عملنا في مجال المناصرة. كما نقوم بانتظام بإيصال توصياتنا إلى مختلف السلطات.

كيف تردّون على الانتقادات التي تشير إلى اعتماد معايير غربية في تقييم أوضاع حقوق الإنسان في دول ذات خصوصيات ثقافية مختلفة؟

منظمة العفو الدولية مستقلة عن أي أيديولوجية سياسية، أو مصالح اقتصادية أو معتقدات دينية. إن اهتمامنا الوحيد هو ضمان احترام حقوق الإنسان لجميع الأشخاص دون استثناء.

يعتمد عملنا على القانون الدولي لحقوق الإنسان. إن تقاريرنا وتقييمنا لوضع حقوق الإنسان في الجزائر وفي العالم تستند إلى منهجية صارمة تقوم على التحقق المتقاطع من مصادر متعددة ومستقلة. ولا نعتمد إلا على الوقائع التي تم التثبت منها وفقاً للقانون الدولي.

فارس بدحوش: منظمة العفو الدولية مستقلة عن أي أيديولوجية سياسية، أو مصالح اقتصادية أو معتقدات دينية. اهتمامنا الوحيد هو ضمان احترام حقوق الإنسان لجميع الأشخاص دون استثناء

ومن المهم الإشارة إلى أن تقريرنا لهذا العام يتناول وضع حقوق الإنسان في 144 دولة عبر المناطق الخمس في العالم، وأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومات "الغربية" مذكورة أيضًا في هذا التقرير وفي تقارير مختلفة ننشرها منذ أكثر من 60 عامًا.

كيف تقيّمون آفاق تطور حقوق الإنسان في الجزائر خلال المرحلة المقبلة؟

من الصعب تقييم آفاق تطور حقوق الإنسان في المرحلة المقبلة، ولكن هناك أمر مؤكد: سنواصل النضال من أجل أن يتمكن جميع الجزائريين من التمتع الكامل بحقوقهم الإنسانية، وبصفتنا جمعية جزائرية تنتمي إلى حركة عالمية، فإننا نعمل أيضاً من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع في كل مكان في العالم.