حوار| سيد أحمد تمامري لـ"الترا جزائر": هذه أولوياتنا في لقاءاتنا المقبلة مع البرلمان الأوروبي

بعد أكثر من ثلاث سنوات من الجمود في العلاقات بين البرلمانين الجزائري والأوروبي، تستعد اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائر - الإتحاد الأوروبي لعقد لقاءها الثاني بالعاصمة البلجيكية بروكسل يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ويأتي هذا اللقاء في سياق إعادة إطلاق المشاورات بين الطرفين بعد سلسلة من التأجيلات والإلغاءات التي شهدتها السنوات الماضية، بسبب تباين المواقف السياسية واختلاف وجهات النظر حول ملفات حساسة، أبرزها حقوق الإنسان والتجارة والاستثمار.

رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائر – الاتحاد الأوروبي، سيد أحمد تمامري: هذه المراجعة تمثل مطلبا أساسيا دعت إليه الجزائر في مناسبات عدة، وتندرج ضمن الأولويات التي طالما رافعت الجزائر من أجلها 

وشهدت العلاقات بين الطرفين توترا إضافيا نتيجة المواقف الرسمية الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه الجزائر، بما في ذلك إصدار لوائح تنتقد وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير، إضافة إلى إجراءات تحكيمية مرتبطة بالاستثمار والتجارة، ناهيك عن ضم الجزائر إلى القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "غافي" لمكافحة تبييض الأموال.

هذه التطورات أثّرت بشكل مباشر على العلاقات بين الطرفين، قبل أن تظهر مؤخرا إشارات إيجابية من الجانب الأوروبي تدل على رغبة في إعادة فتح حوار متوازن وبناء.

في هذا الحوار  مع "الترا جزائر" يتحدث رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائر – الاتحاد الأوروبي، سيد أحمد تمامري، عن دوافع استئناف المشاورات، أولويات الوفد الجزائري، وملف مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بعد عشرين سنة من تطبيقه

تستعدون خلال أيام لعقد لقائكم الثاني مع نظرائكم الأوروبيين في إطار اللجنة البرلمانية المشتركة، بعد سنوات من الجمود… ماذا طرأ في العلاقات بين الطرفين؟

صحيح، بعد ثلاث سنوات من الجمود شهدته العلاقات بين البرلمانين الجزائري والأوروبي نتيجة خلافات سياسية وتباين في المواقف، لا سيما بعد أحداث طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وموقف هذه الهيئة من الأحداث الجارية في غزة، عادت المشاورات من جديد بين الهيئتين حيث تقرر في هذا الإطار عقد اللقاء الثاني بالعاصمة البلجيكية بروكسل يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، حيث سينتقل الوفد الجزائري المكوَن من نواب من غرفتي البرلمان لمواصلة اللقاءات التي سبق وأن ألغيت، ومنها اللقاء الذي كان مقررا في نوفمبر 2023، والآخر في تشرين الأول/أكتوبر 2024، إضافة إلى الاجتماع الذي كان من المزمع أن يجمع بين الرئيسين في كانون الثاني/جانفي 2025.

لماذا ألغيت هذه اللقاءات، وما الذي دفعكم للعودة اليوم إلى الطاولة ؟

كما تعلمون، عرفت العلاقات بين الجزائر والبرلمان الأوروبي خلال السنوات الماضية تذبذبا ملحوظا بسبب تباين المواقف السياسية واختلاف وجهات النظر في العديد من الملفات، وقد زادت هذه الخلافات حدة بسبب المواقف الصادرة عن البرلمان الأوروبي اتجاه الجزائر، بسبب إصدار هذه الأخيرة لوائح تنتقد وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير في الجزائر، إلى جانب لوائح أخرى تتعلق بإجراءات تحكيمية حول ما زعم أنها قيود على التجارة والاستثمار، ناهيك عن إدراج الجزائر ضمن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال "غافي".
أما فيما يتعلق بعودتنا إلى طاولة النقاش والحوار، فقد لمسنا تغيرا في المواقف، أو بالأحرى تلقي رسائل تطمينية، والتقطنا إشارات إيجابية تؤكد رغبة أوروبا في بناء شراكة قوية ومتوازنة مع الجزائر، وهو ما أتاح لنا استئناف المشاورات بروح إيجابية ومثمرة.

الحديث عن شراكة قوية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يقودنا مباشرة إلى ملف مراجعة الشراكة… كيف تنظرون إلى هذا الملف؟

بالتأكيد، هذه المراجعة تمثل مطلبا أساسيا دعت إليه الجزائر في مناسبات عدة، وتندرج ضمن الأولويات التي طالما رافعت الجزائر من أجلها فمن الضروري تسريع إطلاق مسار مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، خاصة وأن استفادة الجزائر من بنود الاتفاق على مدار 20 سنة لم تكن بالشكل المأمول.
لذلك، نرى أن إعادة التقييم والمراجعة ضرورة حتمية فمثل هذه الاتفاقيات يجب أن تقوم على روح الشراكة العادلة والمتوازنة، المبنية على مبدأ الربحية، وقرار الجزائر بمراجعة الاتفاق يعكس إرادة الطرف الجزائري في تكريس شراكة اقتصادية منصفة، ليس فقط في المجال الاقتصادي، بل أيضا في ميدان نقل الخبرات والتكنولوجيات، وتسهيل تنقل الأشخاص بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز التعاون البناء بين الطرفين.

بعيدا عن قضية مراجعة الشراكة، ما الأجندة التي سيركز عليها الوفد الجزائري خلال لقاء بروكسل؟

صحيح أن مراجعة الشراكة تمثل ملفا جوهريا، لكنها ليست الوحيدة ضمن أولويات الوفد البرلماني، فالجزائر تتجه بخطوات واضحة نحو إعادة ضبط علاقتها مع الاتحاد الأوروبي بما يضمن معاملة أكثر توازنا وشمولية وهي أهم نقطة سيركز عليها الوفد ألا وهي الدفاع عن مصالح الجزائر ومواقفها، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار، وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التنسيق البرلماني وتوسيع مساحات التشاور السياسي.

كذلك، كعضو ورئيس للجنة، أرى أن هذه الدورة تمثل فرصة سانحة لوضع أسس متينة لشراكة مستقبلية قادرة على الاستجابة للتحديات المشتركة، خصوصا في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وما تفرضه من رهانات مرتبطة بأمن الطاقة والتنمية المستدامة، وهذا يفتح الباب أمام تعزيز التعاون المتوازن والبناء الذي يخدم الطرفين ويعكس مصالح الجزائر الوطنية بوضوح.

كلمة أخيرة، كيف ينظر الأوروبيون إلى الجزائر اليوم، وما موقع الجزائر بالنسبة لهم كشريك؟

الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا على وجه الخصوص تعتبر الجزائر شريكا استراتيجيا مهما في المنطقة، خاصة وأن أوروبا تعد الزبون الأول للجزائر في مجال الطاقة، وتسعى دائما للحفاظ على هذه العلاقة الحيوية، وفي المقابل، ترى الجزائر في أوروبا شريكا مهما كذلك، لذلك تعمل اليوم على تعزيز علاقتها مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المشتركة، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية الحيوية، إلى جانب نقل التكنولوجيا والخبرات.

وهذا التوازن في المصالح يعكس رغبة الطرفين في بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تقوم على التعاون المربح والندية والاحترام المتبادل.