حوار| محمد بن عالية: دستور 2020 أفرز مؤسسات ضعيفة والإصلاح السياسي لم يعد يحتمل التأجيل

في حوار مع "التر جزائر"، يقدّم محمد بن عالية، مسؤول التنظيم والناطق الرسمي باسم حزب طلائع الحريات، قراءةً سياسيةً للوضع العام في الجزائر، متوقفًا عند أسباب تراجع الثقة في العمل السياسي وشرعية المؤسسات المنتخبة.

محمد بن عالية: لقد أنتج دستور 2020، وقانون الانتخابات المنبثق عنه، مجالس منتخبة ضعيفة، تفتقد إلى الشرعية والكفاءة

ويتناول السيناتور السابق بن عالية واقع الحريات العامة وحقوق الإنسان، وموقف حزبه من مشاريع تعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب، إضافة إلى رؤيته لمراجعة الدستور وتنظيم السلطة التنفيذية. كما يقيّم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، داعيًا إلى تسريع وتيرتها وبناء اقتصاد وطني منتج.

كيف تقيّمون المشهد السياسي العام في الجزائر في الظرف الراهن؟

لكي نقيّم المشهد السياسي العام في البلاد، لابد أن أحيلك إلى العشرين سنة الماضية، حيث أدت الممارسات الخاطئة للنظام آنذاك لإفساد المشهد السياسي وتسفيه الفعل السياسي، والعبث بمؤسسات الدولة، وإفراغها من محتواها وتخريب كل وسائط التواصل والوساطة والتشاور بين الشعب والدولة.

فكان من الطبيعي، بل من الضروري، أن يعبر الشعب عن رفضه لهذه الأوضاع، عبر الحراك السلمي في 2019.

نتج عن هذا كله، حالة عامة من العزوف عن العمل السياسي، ورفض شعبي للأحزاب التي كانت تحسب على الرئيس السابق، هذا الرفض، أسيئ فهمه وأسيئ استخدامه.

أسيئ فهمه، لأن البعض أراد أن يصوّر رفض الشعب لأحزاب ما كان يعرف بأحزاب الموالاة سابقًا، وحتى بعض الأحزاب التي كانت تمارس التهريج السياسي، ضمن خطة مرسومة. البعض اعتبر هذا الرفض رفضًا لكل الطبقة السياسية، خاصة وأن الأحزاب التي تحمل مشروعًا جادًا ورؤية لمستقبل البلاد قد تم إقصاؤها واستبعادها من المجال السياسي والإعلامي.

سوء الفهم هذا، أدى إلى خطأ آخر من طرف السلطة، حيث تصور البعض أنه بالإمكان، الاستغناء عن الأحزاب السياسية وتعويضها بما يسمي "مجتمع مدني" وهي في الحقيقة، عملية جمع غير متناسق لجمعيات ليست أكثر من نفس لجان المساندة للنظام السابق.

كل هذا، مضافًا إليه، جنوح السلطة إلى الانفراد بالرأي، وتمرير مشاريعها بالقوة، وتضييق المجال على الفعل السياسي، والغلق الإعلامي ورفض الرأي الآخر، أدي بنا إلى حالة عزوف عامة. الدستور والمجالس حيث لم تحظ في الاستحقاقات بأكثر من 20 ٪ من الكتلة الناخبة.

لقد أنتج دستور 2020، وقانون الانتخابات المنبثق عنه، مجالس منتخبة ضعيفة، تفتقد إلى الشرعية والكفاءة.

وبنظرنا، نحن في حزب طلائع الحريات، أن هدا الوضع ليس هو الوضع السليم، وأنه يجب معالجة هذا الوضع في أقرب الآجال.

ما هو موقف حزب طلائع الحريات من واقع الحريات العامة وحقوق الإنسان في الجزائر اليوم؟

للأسف، دعني أقول لك، أن واقع الحريات العامة وحقوق الإنسان شهد في الفترة الأخيرة تراجعًا غير مسبوق، لم يعتده الجزائريون منذ ثمانيات القرن الماضي.إننا نأسف لأن مواطنين جزائريين قد زج بهم في السجون، لمجرد إبداء رأيهم، أو ممارسة حقهم الدستوري في حرية التعبير.

إن حرية الصحافة قد شهدت تراجعًا كبيرًا وخطيرًا. لأن الصحافة لا تتمكن من أداء دورها في كشف مواطن الخلل، وتنوير الرأي العام، وتنشيط الحوار السليم في المجتمع.

محمد بن عالية: واقع الحريات العامة وحقوق الإنسان شهد في الفترة الأخيرة تراجعًا غير مسبوق، لم يعتده الجزائريون منذ ثمانيات القرن الماضي

كما أن الأحزاب السياسية، تكاد تكون ممنوعة من التغطية الإعلامية، ولا تفتح لها قنوات الإعلام للتعبير عن مواقفها، أو شرح برامجها أو المساهمة في صناعة الرأي العام.

فيما يخص مشروعي تعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب، ما هي أبرز التحفظات التي يسجلها حزب طلائع الحريات؟

بالنسبة لقانون الانتخابات، فقد سبق لنا أن عبرنا عن موقفنا وضمناه في رسالة لرئيس الجمهورية، كما جددنا موقفنا هذا في البيان الأخير للمكتب السياسي المنعقد في قسنطينة.

نحن نطالب أولًا، بتعديل المواد التي تتعلق بإلزامية جمع التوقيعات للأحزاب غير الممثلة في المجالس. أنتم تعلمون، والجميع يعلم، أن هذا الإجراء تم ابتداعه في 2016، من طرف النظام البائد لإقصاء حزبنا من المشاركة في الانتخابات. إن الإبقاء على هذا الإجراء في القانون الحالي، يعتبر مكافئة للأحزاب التي كانت تتموقع قبل 2019، ليس بالشرعية الشعبية، ولا بالديمقراطية، بل بعمليات انتخابية طالها التزوير في كل مراحلها، وأفسدها تدخل المال الفاسد.

محمد بن عالية: أكدنا رفضنا لأية وصاية للإدارة على عمل وتنظيم الأحزاب. وحذّرنا ونحذّر من محاولة تحديد العهدات للهيئات القيادية للأحزاب، وقلنا، إن هذه الإجراء من شأنه قتل الحياة السياسية في البلاد في أجل أقصاء 10 سنوات

وعليه، فنحن نطالب بإلغاء هذه المواد لكي توضع كل الأحزاب على قدم المساواة في منافسة انتخابية شريفة، تؤطرها سلطة وطنية مستقلة تمارس كامل مهامها الدستورية من حيث التنظيم، والتأطير والمراقبة وإعلان النتائج.

من جهة أخرى نحن نطالب بوضع كل المترشحين على قدم المساواة. ولهذا فنحن نطالب بتعديل المواد المتعلقة بتمويل المترشحين الشباب، سواء أكانوا منضوين تحت قائمة حزبية، أو كانوا مترشحين مستقلين.

وأخيرًا، نقترح كذلك، أن يتم تعميم التصويت الإلكتروني، وحتى جمع التوقيعات الإلكتروني، إذا أبقي على هذا الإجراء، بغرض رفع نسبة المشاركة في الانتخابات.

اقرأ أيضًا: لا تراجع عن تحديد العهدات.. تفاصيل مشروع قانون الأحزاب السياسية في الجزائر

أما بخصوص قانون الأحزاب، فنحن أكدنا رفضنا لأية وصاية للإدارة على عمل وتنظيم الأحزاب. وحذّرنا ونحذّر من محاولة تحديد العهدات للهيئات القيادية للأحزاب، وقلنا، إن هذه الإجراء من شأنه قتل الحياة السياسية في البلاد في أجل أقصاء 10 سنوات.

ويبدو أن مشروع القانون الذي اعتمد مؤخرا في مجلس الوزراء قد اكتفى بتحديد عهدات رئيس الحزب. وبصراحة، دعني أقول لك، إننا نرفض هذا الإجراء. الحزب ملك لمناضليه، وليس جهازًا إداريًا ملحقًا بوزارة الداخلية.

بخصوص مراجعة الدستور، ما هي أهم المقترحات التي يقدمها حزب طلائع الحريات؟

نحن في حزب طلائع الحريات، نعتبر أن مراجعة الدستور لا يمك أن تقتصر على مجرد تعديلات تقنية، بل يجب أن تشمل مراجعة جوهرية لبعض المواد لتصحيح الاختلالات التي شابت دستور 2020.

وبهذا الخصوص، فنحن تقترح مراجعة المواد المتعلقة بتنظيم السلطة التنفيذية. بحيث يعاد الاعتبار للحكومة في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.

ولأكون أكثر وضوحًا، فإن تركيز السلطة التنفيذية في شخص رئيس الجمهورية يضع مؤسسة الرئاسة في مواجهة مباشرة مع الشعب، وفي موقع المساءلة، عن كل كبيرة وصغيرة.

محمد بن عالية: نعتبر أن الجنسية الجزائرية حقًا دستوريًا ينبغي السهر على التمسك به لكافة الجزائريين وحمايته من أي تعسف أو توظيف، ونؤكد أن سحب الجنسية ينبغي أن يأخذ الطابع الاستثنائي وألا يتم العمل به إلا ضمن شروط صارمة

وفي المقابل، فإن فصل السلطات بين الحكومة ورئاسة الجمهورية، من شأنه أن يضع مؤسسة الرئاسة في موقع التحكيم، بين السلطات، ويسمح للرئيس أن يغير الحكومات عندما يتطلب ظرف ما تغيير السياسات العمومية، أو تصحيح وضعية ما.

كما أننا ندعو إلى مراجعة المواد التي تحدد العهدات الانتخابية بعهدتين بالنسبة للمجالس المنتخبة، الوطنية منها والمحلية. لأننا نعتبر أن مبدأ تحديد العهدات، قد تم استخدامه هنا بشكل خاطئ. كما تعلمون، إن تحديد العهدات، في الأنظمة الرئاسية، ينطبق حصرا على منصب رئيس الجمهورية.

إن من شأن التعديل الذي نقترحه، هنا، أن يسمح للمجالس المنتخبة الاستفادة من الخبرة المكتسبة في العمل السياسي من طرف المنتخبين الذين يمنحهم الشعب ثقته، ويجددها لهم أو يسحبها منهم، من خلال انتخابات تتوفر فيها الشروط الموضوعية للنزاهة والمصداقية. كما تحدثنا عنه آنفا.

تمت المصادقة على قانون تجريد الجنسية، ما هو موقف حزب طلائع الحريات من هذا القانون؟

سبق وعبرنا من خلال بيان قسنطينة، حيث نعتبر أن الجنسية الجزائرية حقًا دستوريًا ينبغي السهر على التمسك به لكافة الجزائريين وحمايته من أي تعسف أو توظيف، ونؤكد أن سحب الجنسية ينبغي أن يأخذ الطابع الاستثنائي وألا يتم العمل به إلا ضمن شروط صارمة، تُمكِّن من جهة أخرى المعني من الدفاع عن نفسه وتُبقي له الحق في استرجاع جنسيته وفق ما ينص عليه القانون.

كيف ينظر حزب طلائع الحريات إلى قانون تجريم الاستعمار، وما أبرز النقاط التي يركز عليها في هذا الشأن؟

نحن في حزب طلائع الحريات ما فتئنا ندعو إلى ضرورة إصدار قانون يجرّم الاستعمار  الفرنسي والعمل على إرغام الدولة الفرنسية على الاعتراف والاعتذار والتعويض عن الجرائم الفظيعة التي اقترفتها إبان الحقبة الاستعمارية، جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك للرد على وقاحة التطرف الفرنسي بمصادقة برلمانه على قانون تمجيد الاستعمار في تسعينيات القرن الماضي.

وعليه فإننا نثمن عاليًا مصادقة الغرفة السفلى للبرلمان بالإجماع على مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، كما نؤكد أهمية السهر على تطبيق بنوده فور نشره بالجريدة الرسمية، سواء ما تعلق باعتبار جرائم الاستعمار هي جرائم دولة مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم، أو بضبط قائمة هذه الجرائم، أو  بتحميل الحكومة الفرنسية المسؤولية عن ماضيها الاستعمار، ولنا في هذا الجانب رؤية كاملة متكاملة،  وكذا مطالبتها بالاعتراف والاعتذار الرسميين والتعويض. 

كما يثمن الحزب الأحكام الجزائية ذات الصلة بتمجيد أو تبرير أو الترويج للاستعمار الفرنسي للجزائر أو المساس برموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة نوفمبر 1954.

لماذا يجدد حزب طلائع الحريات دعوته إلى إطلاق حوار وطني شامل في هذا التوقيت بالذات؟

لسبب بسيط، أن حجم المخاطر والتهديدات المحدقة بنا، في ظل التحولات الجيوسياسية الخطيرة التي يشهدها العالم، تتطلب جبهة داخلية موحدة وقوية.

وبهذا الخصوص أذكر بما جاء في كلمة رئيس الحزب في اللقاء التنظيم المنعقد بقسنطينة، حيث أن "إن الظرف الدولي الحافل بالتهديدات والمخاطر، وتكالب القوى الاستعمارية على النيل من استقلال الدول، وتهديد أمنها، ونهب ثروات الشعوب المستضعفة، والتنكر للمبادئ التي تقوم عليها الشرعية الدولية، وكذلك حالة عدم اليقين من جراء أزمة النظام الرأسمالي العالمي، وتزايد بؤر التوتر وحالة عدم الاستقرار في محيطنا الإقليمي المباشر وما يترتب عنها من تحديات غير مسبوقة،

محمد بن عالية: نحن أمام فرصة تاريخية، وإنه أمام رئيس الجمهورية في المقام الأول، العمل من أجل إحداث إصلاحات سياسية حقيقية وجادة، تعيد الشرعية لمؤسسات الدولة

كل هذه العوامل تحتم علينا، اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن نعمل بكل جد وإخلاص على تقوية الجبهة الداخلية، وإشراك كل القوى الحية للأمة، وتجنيد كل الطاقات الكامنة، من أجل الدفاع عن الدولة الوطنية، ودرء المخاطر، ومواجهة التهديدات المحدقة بنا والتكفل بالتحديات المصيرية التي تواجه الأمة.

من أجل ذلك، فإننا لم ننفك يوما، وها نحن اليوم، نجدد دعوتنا لرئيس الجمهورية لإطلاق حوار وطني جاد وجامع مع كل الأحزاب السياسية، والنقابات، والجمعيات الوطنية وكل القوى الحية للأمة من أجل ضبط الرؤية المستقبلية للجزائر والقيام بالخيارات الاستراتيجية الكبرى في المستقبل المباشر والقريب والمتوسط والبعيد، والتوافق حول الإصلاحات السياسية التي من شأنها تقوية الجبهة الداخلية وبناء مؤسسات دستورية تستمد قوتها من الشرعية الشعبية؛ والتوافق على الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها وضع البلاد في مأمن من تقلبات الأسواق الدولية، وتهيئة الشروط الموضوعية للإقلاع الاقتصادي.

نحن أمام فرصة تاريخية، وإنه أمام رئيس الجمهورية في المقام الأول، العمل من أجل إحداث إصلاحات سياسية حقيقية وجادة، تعيد الشرعية لمؤسسات الدولة، وترسي الثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم،  وإنه يتعين علينا جميعا أن نلتقط هذه الفرصة التاريخية الآن، قبل فوات الأوان."

-في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، هل يستعد حزب طلائع الحريات للمشاركة فيها؟

نعم. نعتزم المشاركة بعد عرض القرار على هيئات الحزب.

كيف تقيّمون الوضع الاقتصادي العام في الجزائر والإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليًا، وهل ترون أنها تسير في اتجاه بناء اقتصاد وطني منتج، متوازن، وعادل اجتماعيًا؟

لكي نقيّم الوضع الاقتصادي العام في الجزائر بشكل موضوعي، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ثلاثة معايير.أولها، الوضع الاقتصادي الناتج عن السياسات العمومية المنتهجة قبل 2019، ثم الأزمة الاقتصادية العالمية، أزمة النظام الرأسمالي العالمي، وإمكانيات البلاد الاقتصادية.

فقد أدت تراكمات ناتجة عن الممارسات الخاطئة في الماضي إلى تعطيل الاستثمار وتبديد القدرات الوطنية ونهب الثروات وتحويلها للخارج.

هذه الأوضاع، مقرونة باعتماد الاقتصاد الوطني على مورد وحيد ألا وهو المحروقات، كادت أن تؤدي بالبلاد إلى أزمة اقتصادية قاتلةـ تنتهي بنا إلى اضطرابات اجتماعية وعدم استقرار سياسي، بل ربما إلى ارتهان الدولة وقرارها السيد إلى صندوق النقد الدولي، وأنت تعرف مثلي، مآلات الدول التي لجأت إلى صندوق النقد الدولي.

محمد بن عالية: الاقتصاد الوطني ما زال بعيدا عن أداء وظيفته الأساسية في خلق الثروة والتوزيع العادل لثمار التنمية، وإن وتيرة الإصلاحات غير كافية بنظرنا، خاصة ونحن نحمل الطموح المشروع للإقلاع الاقتصادي

ففي هذا الصدد، نحن نثمن الإجراءات التي جاء بها رئيس الجمهورية من إطلاق مشاريع استثمارية كبرى، وكذلك تحرير المشاريع المجمدة سابقا وإصدار قانون الاستثمار، والسعي لترقية المنتوج الوطني.

أما عن النتائج المحققة إلى غاية اليوم، فإن الأرقام والمؤشرات المسجلة، وإن كانت مرضيةً بالنظر إلى السياق العالمي العام، فإنها غير كافية إذا ما قورنت بما تزخر به بلادنا من ثروات ومقدرات وموارد بشرية، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار حجم التحديات والـتأخر المسجل في العديد من الميادين.

إن الاقتصاد الوطني ما زال بعيدا عن أداء وظيفته الأساسية في خلق الثروة والتوزيع العادل لثمار التنمية، وإن وتيرة الإصلاحات غير كافية بنظرنا، خاصةً ونحن نحمل الطموح المشروع للإقلاع الاقتصادي.

وفي هذا المجال لدينا عدد من المقترحات كنا قد ضمنّاها في وثيقة قدمنا نسخة منها إلى رئيس الجمهورية عند استقباله لرئيس الحزب شهر مارس 2024.