حوار| محمد صالح شوشاني: العلاج الزواجي يحدّ من الطلاق المبكر وجلسات الصلح أصبحت غير فعّالة

مع تزايد المشكلات الأسرية التي تقع بين الزوجين في المجتمع الجزائري، وبالخصوص في السنوات الأخيرة التي وصلت فيها معدلات الطلاق إلى أرقام قياسية مقارنة بسنوات سابقة، يبحث الطرفان عن حلول مختلفة للحفاظ على هذه العلاقة وتجنيبها أي انفجار يكون ضحاياه الأطفال في غالب الأحيان، فيتم اللجوء إما إلى أفراد العائلة لإقامة الصلح أو لمرشدين أسريين أحيانا، وحتى لرقاة في مرات كثيرة.

يوضح شوشاني دكتور علم النفس وعلوم التربية في هذه المقابلة مع "الترا جزائر" بأن العلاج الزواجي بإمكانه التقليل من حالات الطلاق المبكر، داعيا في الوقت ذاته إلى التخلي عن الاعتماد على المدرسة الفرانكفونية في العلاج النفسي التي لا تتلاءم مقاربتها مع المجتمع الجزائري.

وإن كانت هذه الحلول ناجعة في سنوات سابقة وفي حالات معينة، فإنها أصبحت اليوم غير مجدية وربما تحتاج إلى اعتماد العلاج الزواجي الذي يراه المعالج الأسري والزواجي الدكتور محمد صالح شوشاني الأنسب لتفكيك شفرات العلاقة الزوجية وبالخصوص في الجزائر.

ويوضح شوشاني دكتور علم النفس وعلوم التربية في هذه المقابلة مع "الترا جزائر" بأن العلاج الزواجي بإمكانه التقليل من حالات الطلاق المبكر، داعيًا في الوقت ذاته إلى التخلي عن الاعتماد على المدرسة الفرانكفونية في العلاج النفسي التي لا تتلاءم مقاربتها مع المجتمع الجزائري.

بداية، أصبح مصطلح العلاج الزواجي متداولًا أكثر في الدول الغربية وحتى عربية في العلاجات النفسية ووصل اليوم إلى الجزائري، فما نعني بهذا المفهوم؟

في خمسينات القرن الماضي، ومع المشكلات المتعددة التي كانت تعرفها المجتمعات الغربية، ظهر العلاج الزواجي في أوروبا وأمريكا كضرورة مجتمعية ضمن العلاجات الأسرية، ونقصد بالعلاج الزواجي أن يكون في جلسة المعالجة معالجين اثنين لا واحدًا مثلما هو الأمر في الجلسة العيادية المعروفة لدى الجميع.

وظهرت أعمال الأمريكية فرجينيا ساتير الملقبة بأم العلاج الأسري والبريطانية سو جونسون مطورة العلاج العاطفي والأمريكي جون غوتمان كخط علاج جديد يختلف عن باقي الدراسات النفسية السابقة، كونها ركزت على البحث والعمل على الزوجين فقط، علاجًا وإرشادًا وتكفلًا.

واستطاعت هذه الأبحاث أن  تخرج العلاج الزواجي والأسري من قفص الدراسات البحثية أو الممارسة في إطار الطرح الفرانكفوني المهيمن على العلاجات النفسية ككل، و في عدة دول منها الجزائر التي نمت فيها الاستشارة الزواجية دون انتشار العلاج الزواجي، بالرغم من الفرق الواضح بين المفهومين.

ونشير إلى أن العلاج الزواجي بطريقة جون غوتمان هو نهج علمي يهدف إلى تقوية العلاقات الزوجية من خلال بناء الصداقة والاحترام والتواصل والالتزام، بالتركيز على تغيير الأنماط السلبية وتحسين التفاعلات اليومية، عبر فحص العلاقات الزوجية و تحديد قائمة المشاكل لتقييم العلاقة واقتراح حلول لتحسينها وجعلها سلسة.

ما هو الفرق بين العلاج الزواجي وباقي العلاجات النفسية الأخرى؟

من المؤكد أن ملاحظة الأطباء والأخصائيين النفسانيين وهم يمارسون الإرشاد والاستشارة وأحيانا العلاج  بفلسفة وإطار تجعل الفرد يتساءل فيما يختلف العلاج الزواجي عن العلاجات الأخرى، خاصة وأن بعضهم يمارسون مهنتهم بقواعد العلاج النسقي أو السياقي أو الاستراتيجي التي تتقاطع مع العلاجات الزواجية في بعض الجوانب لكنها تختلف عنها لأنها ليست علاجًا زواجيًا خالصًا.

وتتمثل نقاط اختلاف العلاج الزواجي عن باقي العلاجات النفسية الأخرى التي تتطلب تكوينًا نظريًا وتطبيقيًا خاصًا، أن العلاج الزواجي ينفرد بإطار عيادي خاص به مثل زمن الجلسة الذي يكون من ساعة إلى ساعتين فيما لا تتعدى هذه المدة في الجلسة العيادية الساعة.

ويتميز العلاج الزواجي عن باقي العلاجات في عدة خصائص يتفرد بها من بينها الإطار الذي نقصد به نمط العلاقة والزمان والمكان ومنهجية العمل، ففي منهجية العمل لا يكون معالجًا واحدًا مقابل المفحوص إنما معالجين اثنين أو أكثر أحيانًا مقابل الزوجين، أي زوجين معالجين مقابل زوجين يطلبان المعالجة .
 

محمد صالح شوشاني: في العلاج الزواجي، نتدخل لعلاج العلاقة، كوننا نتحدث عن أمراض العلاقة  مثل أمراض الاتصال والمشكلات الجنسية ومشكلات تربية الأبناء والتكيف والعلاقة مع الأهل والتسيير المالي، فهنا لا يوجد تشخيص إنما تقييم يؤدي بنا إلى نوع ونمط من المشكلات تدور أغلبها في الجزائر حول مشكلة التواصل.

ويركز المعالجان اللذان يجب أن يعملان بنسق واحد على التاريخ الشخصي للزوج والتاريخ الشخصي للزوجة وتاريخ العلاقة أي عمر هذه العلاقة، ويسألان بشان ما حدث في هذه العلاقة الزوجية، كيف تعارف الزوجان؟ وما هي الصعاب التي واجهاها؟ وهل هناك رصيد عاطفي بينهما؟، لذا التدخل يكون على مستوى العلاقة.

وما نشير إليه أنه في العلاج الزواجي يكون مكتب العلاج أقرب للغرفة، ويمكن تناول الطعام خلال الجلسة التي تتخللها فترة راحة من 10 الى 25 دقيقة في جلسة تتراوح مدتها بين ساعة وساعتين، وتختلف حسب حالة المريضين، فيما تكون الجلسة العيادية مستمرة وفي مكتب.

هل العلاج الزواجي متوفر في الجزائر ومطبّق من قبل معظم المعالجين النفسانيين؟

ما يجب التأكيد عليه أولًا، هو أن العلاج الزواجي أصبح ضروريًا وحتميًا في المجتمع الجزائري، بالنظر إلى كثرة المشكلات الزوجية وانتشار ظاهرة الطلاق المبكر بشكل لافت في السنوات الأخيرة، وعدم قدرة الأدوات التقليدية للإصلاح بين الزوجين على معالجة هذه المشكلات.

حسب معلوماتي، ما يزال هذا العلاج غير مطبق في البلاد، بالنظر إلى عدم وجود تكوين خاص بها في الجامعات، لذا من الضروري أن يتم تدريسه كمقياس مستقل في السنة الثالثة جامعي وكتخصص يختلف عن العلاج الأسري في مرحلة الماستر للمساهمة في نشره في الجزائر.

وندعو هنا إلى مراجعة التكوين الحالي الذي يعتمد على التوجه الفرانكفوني في حين أن العالم يعمل بالطريقة الأنجلوسكسونية، خاصة في المجتمع الجزائري الذي لا ينظر للزواج الرسمي باعتراف فردي، إنما بإخضاعه لثلاثة اعترافات هي اعتراف شرعي وقانوني واجتماعي، لذلك تظل المقاربة الفرانكفوينة غير ناجعة في بلادنا كونها لا تهتم بهذه الاعترافات ولا بنوع العلاقة إن كانت شرعية أو لا.

محمد صالح شوشاني: حملنا على عاتقنا تنظيم دورات متخصصة من بينها العلاج الزواجي التكاملي كتدخل استعجالي لتكوين الأخصائيين للتمكن من إجادة هذا النمط العلاجي لمجابهة كثرة المشكلات الزوجية وتعقيدها

وهنا يمكن أن أشير إلى أنه حتى على المستوى الشخصي كان التكوين في العلاج النفسي بمبادرة ذاتية بعد ملاحظة أهميته من خلال البحوث والدراسات التي اطلعت عليها، وبعد تجربة طويلة في العمل في مراكز إعادة التربية والطفولة المسعفة والعيادات الخاصة، ولهذا شرعت في العمل به منذ نحو خمس سنوات، قبل فتح "مركز ساعدني" للاستشارات النفسية والتربوية والتكوين.

لقد حملنا على عاتقنا تنظيم دورات متخصصة من بينها العلاج الزواجي التكاملي كتدخل استعجالي لتكوين الأخصائيين للتمكن من إجادة هذا النمط العلاجي لمجابهة كثرة المشكلات الزوجية وتعقيدها .

ويمكن الإقرار بأنه بدأ يظهر وعي لدى الأخصائيين بأهمية العلاج الزواجي، والنظر للعلاقة بشكل خاص يختلف عن العلاج الفردي، وهو ما يترجم في الاهتمام الكبير والمتزايد من طرف المختصين بهذا العلاج.

من خلال تجربتك في هذا المجال، والحالات التي تعالجونها، برأيك في أي فترة يجب على الزوجين اللجوء إلى العلاج الزواجي لإنقاذ علاقتهما الأسرية؟

الأصل أن يكون اللجوء إلى العلاج الزواجي قبل القران بالخضوع إلى برامج تأهيلية ليكونا زوجين جيدين للعلاقة التي ستربط بينهما، لكن للأسف في الجزائر إذا تم الخضوع لهذه البرامج تكون تحت إشراف أشخاص غير مؤهلين لذلك والذين ينتمون في الغالب إلى مجال التنمية البشرية والذين لم يدرسوا أو يتلقوا تكوينا في العلاجات الأسرية، لأن أنماط الزواج تتغير، فمثلا ظهر اليوم ما أسميه الزواج الزائف الذي تزايد في مجتمعنا، ويتمثل في رجل يبحث عن متعة جنسية وامرأة لها راتب وبيت وسيارة تبحث رجل من أجل الحصول على الأولاد، فالعلاقة أصبحت بيولوجية ولا يهم ما بعدها.

إن اللجوء إلى العلاج الزواجي يكون عند عدم التمكن من حل مشكلة معينة، كالصمت الزواجي الذي يصبح فيها حديث الطرفين مرتكزا فقط على الواجبات والحقوق ولا توجد شراكة بينهما.

إن العلاقة الزوجية مبنية على التقارب والحوار والتواصل، وعدم وجود هذه العناصر يعني وجود مشكلة، لأن الإنسان عندما يتزوج تصبح الزوجة هي الأم والزوجة والصديقة والعشيقة والحبيبة، فهي كل شيء العاطفة والملجأ، والأمر ذاته بالنسبة للرجل، وهذا يفهم من خلال الطقوس التي تجمع بينهما طيلة ساعات وأحداث اليوم.

في حالة وجود صراعات دائمة، رغم أن الصراع حتمي، يتدخل العلاج الزواجي لتقييم هذه العلاقة، لنسأل إن كان هذا الصراع والمشكلات يعيقان العلاقة الزوجية أم يطورانها، فإذا كان  الصراع يعيق العلاقة فالزوجين يحتاجان إلى تدخل العلاج الزواجي، وإذا كانت المشكلات تطور العلاقة فالزوجين في الطريق الصحيح.

إلى أي مدى يمكن للعلاج الزواجي أن يسهم في تفادي الانفصال بين الزوجين ويقلص من معدلات الطلاق المرتفعة في السنوات الأخيرة بالجزائر؟

بداية يجب الاتفاق على أنه ليس من مهمة العلاج الزواجي منع الطلاق، إنما أن يخفف من وتيرة الطلاق بجعله سلسًا وبالتراضي والتفاهم بين الزوجين اللذين يصلان إلى قرار الانفصال بقناعة، كونه يصبح الحل الأحسن لهما ولأطفالهما.

لكن ما يمكن أن نشير إليه، هو أنه يمكن للعلاج الزواجي الحد من الطلاق المبكر الذي انتشر بكثرة في الجزائر في السنوات الأخيرة، ويمنع الانفصال، لأن الأجيال الجديدة أصبحت لا تفكر في أنه يمكن إصلاح العلاقة عند حدوث مشكلة، ولم تعد لمصطلحات التغيير والتكيف والصلح والتعديل في شخصيتي مكان في قاموس الزوجين في وقتنا الحالي.

ويمكن للعلاج الزواجي التدخل أيضا بعد حدوث الطلاق لأن المشاكل بين الطرفين تبقى عالقة وحاضرة بعد الانفصال، كمشاكل تربية الأبناء والجوانب المادية وغيرها، والمعالج يتدخل هنا لكي لا تكون هناك انتقامات، بل إن التجربة أظهرت لي في كثير من الحالات أن الزوجين عادا لبعضهما البعض بعد جلسات العلاج الزواجي، بالنظر إلى أنه في كثير من الأحيان يكون سبب الخلاف هو عدم التواصل.

محمد صالح شوشاني: في الدول الغربية كألمانيا مثلا، يأخذ القاضي بعين الاعتبار رأي المعالج الأسري والزواجي لتحديد مصير علاقة الزوجين المتقاضيين، فـ"جلسات الصلح" الحالية تظل حسب ملاحظتي غير فعالة في إصلاح العلاقة، كونها لا تفهم أصل المشكلات

إذن العلاج الزواجي يسهم في التقليل من حالات الطلاق المبكر لكن لا يمنعه، لأنه لا يحق للمعالج أن يقرر استمرار الزوجين في علاقتهما أو إنهائها، إنما عمله يقتصر على التوعية بالعلاقة وتجاوز المشكلات.

ويجب التنبيه هنا، فمن الضروري أن لا نكون مثاليين، ونعلم أن الطلاق جزء من الزواج، فهو موجود بالفعل الاجتماعي وبالنص القرآني، ولا يمكننا أن نكون ضد الفطرة، فالطلاق ليس جريمة، لأنه في حالات يكون الانفصال هو الحل لتوفير بيئة صحية للأبناء.

هل تعتقد أن توسيع تطبيق العلاج الزواجي بات اليوم ضروريا حتى على مستوى المحاكم للتقليل من المشاكل الأسرية المتعددة؟

بالتأكيد، من الضروري اليوم أن تعمد المحاكم إلى الاستعانة بالعلاج الزواجي في حل المشاكل بين الزوجين، لأن هذه الاستعانة مطبقة في عدة دول وأثبتت نجاعتها.

في الدول الغربية كألمانيا مثلًا، يأخذ القاضي بعين الاعتبار رأي المعالج الأسري والزواجي لتحديد مصير علاقة الزوجين المتقاضيين، فـ"جلسات الصلح" الحالية تظل حسب ملاحظتي غير فعالة في إصلاح العلاقة، كونها لا تفهم أصل المشكلات، ففي بعض الأحيان لا تتعلق المشكلة بالزوجين إنما بما تعلماه وما ورثاه فكريًا من مجتمعها وأسرتيهما، لذلك بات من الضروري التعاون بين القضاء والعلاج الزوجي لحل المشاكل الأسرية.