حوار| ناصر حمدادوش: هناك تراجعٌ رهيب عن المكاسب التاريخية في مجال الحريات

تُعدّ حركة مجتمع السلم "حمس" من أبرز الفاعلين السياسيين في الساحة الجزائرية، بعدما راكمت رصيدًا من التجارب جعلها رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية، وقد حافظت الحركة على حضورها في مختلف الورشات السياسية والإصلاحية التي شهدتها الجزائر.

ناصر حمدادوش:ما نأسف له أكثر هو استغلالُ مؤسساتٍ عمومية لتصفية حسابات سياسية، بل واختطاف بعض المؤسسات لتفريغ شحناتٍ إيديولوجية ضيِّقة

وفي حوار لـ'الترا جزائر"، يكشف نائب الحركة ناصر حمدادوش عن مواقفها من التحركات السياسية والقانونية الراهنة، ويستعرض قراءتها للتحولات الدستورية الجارية، مقدّمًا تقييمًا واضحًا لمختلف المقترحات، وعلى رأسها قانون الأحزاب والتعديل التقني للدستور، وانعكاساتها المرتقبة على المشهد السياسي المقبل

ما موقف حركة مجتمع السلم من تحفظات مجلس الأمة على بعض مواد مشروع قانون تجريم الاستعمار، وكيف تقيمون دلالاتها السياسية والقانونية؟

قانون تجريم الاستعمار هو إنجاز تاريخي، ومحطة مفصلية في التاريخ السياسي الجزائري المعاصر، وهو قانون يجسد السيادة وإنصاف الذاكرة الوطنية.

والأصل في مساره التشريعي أنه قد حاز الإجماع الوطني، وقد أخذ حقَّه من الدراسة المتكاملة والشاملة، والتي تراعي كل الأبعاد التاريخية والقانونية والسياسية.

ولذلك فإنه من المستغرب أن يتم التحفُّظ على بعض مواده في مجلس الأمة في هذا الوقت القصير من المصادقة عليه في المجلس الشعبي الوطني، وهو ما يخدش الرؤية، ويؤشِّر على المساس بالأمن القانوني والتشريعي في البلاد.

ناصر حمدادوش: من المستغرب أن يتم التحفُّظ على بعض مواد قانون تجريم الاستعمار في مجلس الأمة في هذا الوقت القصير من المصادقة عليه في المجلس الشعبي الوطني

ونحن في حركة مجتمع السلم لا زلنا متمسكين بالرؤية الكلية لهذا القانون، وهي التأكيد على الاعتراف والاعتذار والتعويض على كل الجرائم التي ارتُكبت ضدَّ الشعب الجزائري طيلة الاحتلال الفرنسي للجزائري في الفترة الممتدة من 1830م إلى 1962م، وهي الحقوق المتعارف عليها والمعمول بها في العالم، غير القابلة للتنازل عنها أو المساومة عليها، وهي حقُّ الشعب الجزائري التي لا تسقط بالتقادم.

ومع ذلك فإنه لا يسعنا إلا التأكيد على الأهمية التاريخية لهذا المكسب في عمومه، وإن اختلفنا في الموقف من التراجع على بعض المواد المتعلقة بالاعتذار والتعويض، فإننا مجمعون على القانون في رمزياته وكلياته.

شاركت الحركة في الندوة الخاصة بعرض ومناقشة مشروعي التعديل التقني للدستور؛ ما أبرز مواقف الحزب من هذه التعديلات؟

نحن نشيد في البداية ومن حيث الشكل  بهذا السلوك السياسي الراقي، والمتمثل في تكريس قيمة الحوار والتشاور حول القضايا الوطنية الكبرى بين السلطة والأحزاب السياسية، ومنها: الدستور، القانون الأساسي للدولة.

لأننا ندرك أنَّ المرحلة الحسَّاسة تستدعي تعزيز مناخ الثقة بين مختلف مكونات الحياة السياسية، وذلك بتغليب منطق التوافق والحوار، وتفادي كل مظاهر الخلاف أو تعميق الاستقطاب داخل المجتمع أو بين مؤسسات الدولة، لقناعتنا بأن أي تعديل دستوري - ولو كان تقنيًا - يجب أن يُبنى على أوسع قدر ممكن من الإجماع الوطني، وأن يُنجز في إطار من الوضوح والشفافية، وبما يبتعد عن القضايا التي قد تُثير أيَّ حساسية سياسية أو مجتمعية.

فنحن ندعم التعديلات الإيجابية التي تعزز الأداء الدستوري والمؤسساتي، واقتراح بدائل عملية بخصوص التعديلات التي تثير تحفظات موضوعية، وذلك في إطار مقاربة إصلاحية متدرجة ومسؤولة.

في حال تقدمت حركة مجتمع السلم بمساهمة لإثراء مسودة الدستور، ما المفاهيم والمصطلحات التي ترون ضرورة إدراجها لتعزيز الشفافية، والتشاركية، والتداول السلمي على السلطة؟

الجميع يعلم الظروف التي تمَّ فيها تمرير هذا الدستور سنة 2020م، في ظلِّ جائحة كورونا، والذي لم يخضع للنقاش السياسي والقانوني المعمَّق بين مختلف الفواعل الحزبية والسياسية، وقد انعكس ذلك الاستعجال في نسبة المشاركة والتصويت عليه، وهي بالتأكيد لا تعكس الأغلبية من الإرادة الشعبية، ولذلك فهو قد حاز على شرعية قانونية، ولكنه منقوص من ناحية الشرعية الأخلاقية والسياسية والشعبية.

وقد قدَّمت الحركة لرئاسة الجمهورية في وقتها كتابًا متكاملاً عن مقترحاتها الشاملة للدستور، بعد حراك شعبي مليوني سلمي، يجسَّد تلك المطالب السياسية والأساسية للشعب الجزائري، بسقف طموحاته في التغيير الجذري والشامل والحقيقي لطبيعة النظام الدستوري للبلاد.

لقد تركَّزت تلك المقترحات على إصلاح منظومة الحكم، وضرورة تجسيد معايير الحكم الراشد، كالديمقراطية الفعلية، وضمان الشفافية والمحاسبة والتداول السلمي على السلطة، واحترام الحقوق والحريات الأساسية الفردية والجماعية، والفصل بين السلطات والتوازن والتكامل بينها، واستقلالية القضاء وسيادة القانون على الجميع، وعدم الإغراق في الجزئيات والجوانب الإجرائية، والتي يكون محلها القوانين العضوية والعادية.    

ناصر حمدادوش: الجميع يعلم الظروف التي تمَّ فيها تمرير هذا الدستور سنة 2020م، في ظلِّ جائحة كورونا، والذي لم يخضع للنقاش السياسي والقانوني المعمَّق بين مختلف الفواعل الحزبية والسياسية                                                                           

نحن الآن نتعامل بواقعية مع تعديلٍ جزئي وتقني، وليس مع تعديلٍ سياسيٍّ وكليٍّ، ولذلك فنحن ملزمون بتقديم مقترحاتنا في المواد التي يمسُّها هذا التعديل التقني فقط.                         

ما أهم تحفظات حركة مجتمع السلم على مشروع قانون الأحزاب السياسية؟

لقد كانت لنا معايير ومبادئ حاكمة في مراجعة قانون الأحزاب، منها: اعتماد مقاربة المراجعة والإصلاح والتطوير بالاستفادة من الاختلالات السابقة واستشراف المستقبل، واعتماد مبدأ الإشراف القضائي على شؤون الأحزاب بدل الإشراف الإداري (من التأسيس، الاعتماد، الرقابة، المنع، التعليق، الحل) تجنبًا لتعسف الإدارة، واحترام التعددية السياسية وإلغاء القيود المفرطة وضمان حرية العمل السياسي، وتحرير نشاط الأحزاب من الإجراءات البيروقراطية، وضبط آليات التمويل وشفافيته، وضمان الدعم المالي العادل للأحزاب بناءً على معايير موضوعية، ودعم صلاحيات الأحزاب في ضبط مناضليها ومنتخبيها لمنع التجوال السياسي، واعتماد الديمقراطية في تداول المواقع القيادية داخل الأحزاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها.

اقرأ أيضًا: لا تراجع عن تحديد العهدات.. تفاصيل مشروع قانون الأحزاب السياسية في الجزائر

كما كانت لنا تحفظات كثيرة على المسودة الأولى، منها: أنَّ المشروع الأولي كان يبالغ في التركيز على التشديد والتقييد والتضييق على العمل الحزبي أكثر من التركيز على تطويرها وتكييفها مع التحولات الجديدة باعتبارها مؤسسات دستورية تكوِّن النخب والإطارات والكفاءات الوطنية في تسيير الشأن العام.

كما أنه بالغ في صلاحيات تدخل الإدارة وبيروقراطيتها في الشؤون الداخلية للأحزاب، والتي محلها قوانينها الأساسية ونظامها الداخلي، والتراجع عن بعض المكاسب الدستورية فيما يتعلق بشروط تأسيس الأحزاب وحقوقها وممارسة نشاطاتها، ومحاولات تجريم علاقات التعاون والتكامل بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، والتضييق البيروقراطي على نشاطاتها على مستوى الديبلوماسية الشعبية والنشاطات الخارجية برقابة إدارية قبلية وليست بعدية، والمبالغة في صلاحيات وزارة الداخلية في اعتماد الأحزاب وتوقيفها أو حلها بدلاً عن القضاء، والتضييق على مصادر تمويل الأحزاب دون تقديم بدائل الدعم، والمبالغة في الطابع العقابي على الأحزاب والمناضلين المنتمين إليها، بتحميل الأحزاب مسؤولية تجاوزات الأفراد والأخطاء التي لا يجب ألا تتعدى مسؤوليتها إلا عليهم.

ناصر حمدادوش: مشروع قانون الأحزاب السياسية بالغ في صلاحيات تدخل الإدارة وبيروقراطيتها في الشؤون الداخلية للأحزاب، والتي محلها قوانينها الأساسية ونظامها الداخلي، والتراجع عن بعض المكاسب الدستورية فيما يتعلق بشروط تأسيس الأحزاب وحقوقها وممارسة نشاطاتها

وقد قدَّمنا مذكرةً كتابيةً تفصيليةً إلى رئاسة الجمهورية بخصوص ذلك، ثم كانت لنا لقاءات حضورية مع الرئاسة لتقديمها مشافهةً بالحوار والنقاش المعمَّق، وذلك في إطار المشاورات الكتابية والشفاهية التي قادتها الرئاسة مع الأحزاب السياسية على انفراد، وقد تمَّ التعاطي الإيجابي مع مختلف تلك المقترحات، وهو ما انعكس على مسودة المشروع النهائي الذي تمَّت تزكيته من طرف مجلس الوزراء، ثم إحالته على البرلمان، وهو الآن على مستوى النقاش مع مختلف الأحزاب في لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، وهو المسار الحواري والتشاوري الذي نثمِّنه عاليًّا.

وما أبرز المرتكزات والمقترحات التي قدمتها الحركة لإثراء هذا القانون بما يخدم التعددية السياسية؟

من أبرز المقترحات والتي تمَّ الأخذ ببعضها: التأكيد على دستورية الأحزاب السياسية وفق المواد 57، 58 منه، وتمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة، والأهلية في التسيير والقرار، وقيام الأحزاب على أساس المبادئ الديمقراطية في هياكلها وتولي المناصب القيادية والسياسية فيها، والتأكيد على المنهج السلمي في الممارسة السياسية كوسيلة للتعبير في العمل السياسي أو الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها والتنديد به.

ومنع كل تبعية للمصالح والجهات الأجنبية أيا كان شكلها، والتنصيص على مكونات الهوية الوطنية واستعمال اللغة الوطنية والرسمية ومنع استعمال اللغات الأجنبية، وإضافة ميادين يمارس فيها الحزب السياسي نشاطاته، وتعزيز الحوار الوطني وإشراك الأحزاب في تحمُّل المسؤولية السياسية، وتسهيل إجراءات تأسيس الأحزاب وممارسة نشاطاتها بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية الإدارية، والتنصيص على أن تتضمن الهياكل الوطنية والمحلية للأحزاب تمثيل الشباب والمرأة فيها، ومنع التجوال السياسي وضمان حق الحزب في التمثيل والوفاء للهيئة الناخبة.

اقرأ أيضًا: الانتخابات التشريعية 2026.. اختبار لقيادات حزبية جديدة في الجزائر

والاقتصار في تحديد العهدات الانتخابية على رئيس الحزب ورئيس هيئة التداول فقط دون الهياكل الحزبية الأخرى، وتوسيع هياكل الأحزاب إلى الجالية الجزائرية بالخارج، وتمكين الأحزاب من كل الوسائل الإعلامية والتسويقية والإشهارية الإلكترونية والمكتوبة والسمعية البصرية، والتأكيد على تشجيع السلطات العمومية على الحزبية والشعبية والبرلمانية، والتي تخضع لإشعار مسبق له، والتشجيع على التحالفات السياسية والحزبية والانتخابية، وأن توفر السلطات العمومية التمويل للأحزاب السياسية حسب نسبة تمثيلها في المجالس المنتخبة الوطنية والمحلية، واقتصار قرار توقيف الأحزاب وحلِّها على السلطة القضائية، ولأسبابٍ معلَّلة، وليس من قبل وزير الداخلية.

فيما يخص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ما هي أهم المقترحات التي تقدمت بها حركة مجتمع السلم لضمان نزاهة العملية الانتخابية وعدالة التمثيل؟

لا تزال عملية تقديم المقترحات المتعلقة بالقانون العضوي للانتخابات قيد الدراسة والإثراء على مستوى قيادة الحركة، ولم تسلَّم بعد، إلا أن المذكرة التي سيتم تسليمها إلى مصالح رئاسة الجمهورية تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، وهي:

•  معالجة ظاهرة العزوف الانتخابي، بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتسهيل شروط الترشح، وتوسيع التمثيل السياسي للفئات، مثل: الشباب والمرأة والجالية.

•  ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين في الحملات الانتخابية، ومراقبة مصادر تمويلها لضمان العدالة والشفافية بين جميع الأحزاب والمترشحين.

•  مراجعة النظام الانتخابي لتحقيق عدالة تمثيلية، وإعادة النظر في آلية توزيع المقاعد، وتحسين التمثيل الجغرافي والديموغرافي في المجالس المنتخبة.

•  تفعيل الرقابة المستقلة على العملية الانتخابية من خلال الفصل بين الوظيفة التنفيذية والرقابية، مما يعزز مبدأ الرقابة المتبادلة، وهو ما يستدعي مراجعة مهام وتشكيلة السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات.

•  تحقيق استقرار سياسي ومؤسساتي مستدام من خلال فتح حوار سياسي ملزم حول القوانين الناظمة للحياة السياسية ومنها قانون الانتخابات، وهو ما يفرض الأخذ بالمقترحات الجدية للأحزاب، حتى لا تكون المشاورات شكلية.

•  تعزيز الشفافية والنزاهة الانتخابية، باعتماد آليات تكنولوجية حديثة، مثل: التسجيل الرقمي، التصويت الإلكتروني، الفرز الآلي) لضمان نزاهة العملية وتقليل فرص التزوير والتلاعب.

يبدو أن بعض مواقف حركة مجتمع السلم أثارت انزعاج بعض الدوائر والاتجاهات السياسية؛ كيف تردون على ذلك، وما تعليقكم؟

تعتبر حركة مجتمع السلم مدرسةً سياسيةً عريقة في الجزائر، ولديها من الرصيد وتراكمية الخبرة السياسية ما يؤكد على رمزيتها ومحوريتها، كرقمٍ صعب لا يمكن تجاوزه أو المزايدة عليه، وهي حزبٌ سياسي وطني يمارس مهامه ويقوم بأدواره  ضمن الدستور وقوانين الجمهورية، ووفق ما ينص عليه بيان أول نوفمبر، الذي يؤكد على الطابع الديمقراطي للدولة الجزائرية.

 وهو ما يكفل الحرية ويفرض التعددية ويضمن الحقوق والحريات السياسية الأساسية، ومنها: حرية الممارسة السياسية والحزبية بكلِّ أدواتها، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، واتخاذ المواقف المناسبة في كل القضايا الوطنية والدولية، وهي من المكاسب الدستورية المنصوص عليها، مثل: الحقوق الدستورية للمعارضة البرلمانية.

ناصر حمدادوش: نحن نأسف على حالة الغلق السياسي والإعلامي الذي تتعرَّض له الأحزاب السياسية، وخاصة المعارِضة منها، فهناك تراجعٌ رهيب عن المكاسب التاريخية في مجال الحريات وحقوق الإنسان الفردية والجماعية، وخاصة بعد الحراك الشعبي المبارك

ونحن نأسف على حالة الغلق السياسي والإعلامي الذي تتعرَّض له الأحزاب السياسية، وخاصة المعارِضة منها، فهناك تراجعٌ رهيب عن المكاسب التاريخية في مجال الحريات وحقوق الإنسان الفردية والجماعية، وخاصة بعد الحراك الشعبي المبارك.

وما نأسف له أكثر هو استغلالُ مؤسساتٍ عمومية لتصفية حسابات سياسية، بل واختطاف بعض المؤسسات لتفريغ شحناتٍ إيديولوجية ضيِّقة، والتي يُفترض فيها الحياد والموضوعية، وتقديم الخدمة العمومية بكل جودة وشفافية، لا أنْ تنصِّب نفسها خصمًا وحكمًا في نفس الوقت.

نحن على يقين بأن الوطنيين الشرفاء في كل مؤسسات الدولة، وفي مختلف الفواعل السياسية والمجتمعية يعرفون جيدًا حقيقة الحركة ومواقفها وأدوارها وضرورتها في الحياة السياسية للبلاد، وهو ما يجعل هذه الأصوات المنزعجة منفصلة عن الواقع، وغارقة في فنجانها الإيديولوجي الضيِّق.

فقد قدَّمت هذه الأطراف خدمةً جليلة للحركة، بذلك التعاطف الشعبي والاعتراف الرسمي بصوابية ووطنية مواقفها، مهما كانت مختلفة مع غيرها، فهي تتخذ مواقفها بكل حرية ومبدئية وسيادية واستقلالية، وهي على يقين بأنها في خدمة الشعب وفي صالح الدولة.