فريق التحرير - الترا جزائر
ندد خبراء في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بالحكم القاسي الذي صدر في حق الصحفي خالد درارني، مطالبين بالإفراج عنه فورًا، حسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
الخبراء تأسفوا لاستخدام الجزائر لقوانين الأمن القومي لمقاضاة من يمارسون حقوقهم في حرية الرأي
وكتب خبراء مستقلون يعملون لدى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "ندين بشدة هذا الحكم بالسجن لمدة عامين بحق صحافي كان يقوم بعمله فقط وندعو السلطات الجزائرية إلى إلغائه والإفراج عن درارني".
واعتبر خبراء الأمم المتحدة على أن هذه العقوبة "ما زالت غير مناسبة بشكل صارخ لأن التهم الموجهة إليه تشكل انتهاكا فاضحا لحرية التعبير والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات".
كما تأسف الخبراء عن "استخدام السلطات الجزائرية بشكل متزايد قوانين الأمن القومي لمقاضاة الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات".
وشدد خبراء الأمم المتحدة على أنّه "يجب أن يطلق فورا سراح درارني وكل المسجونين الآخرين حاليا أو الذين ينتظرون محاكمتهم لمجرد قيامهم بعملهم والدفاع عن حقوق الإنسان".
وبين هؤلاء الخبراء، كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تشكيل الجمعيات، وإيرين خان المقررة الخاصة لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وماري لولور المقررة الخاصة لوضع المدافعين عن حقوق الإنسان.
وحُكم على درارني في جلسة الاستئناف، أمس الثلاثاء، بالسجن لمدة عامين، بعد إدانته بتهمتي التحريض على التجمهر والمساس بسلامة وحدة الوطني.
وقال المحامي عبد الغني بادي منسق هيئة دفاع الصحفي، في تصريح لوسائل إعلام وطنية وأجنبية، إن هذا الحكم كان صادمًا، كون ملف الصحفي مثلما أثبتته المحاكمة لم يكن يحوي أبدا ما يدينه بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية أو التحريض على التجمهر.
واعتبر المحامي بادي أن مثل هذه القرارات ستزيد من الاحتقان وستجعل الجزائريين يشعرون بغياب الأمن القانوني الذي يحميهم، مشيرا إلى ضرورة أن "ننتفض جميعا من أجل تغيير هذا الواقع".
اقرأ/ي أيضًا: