خبرة ثالثة تُقرر مصير الأطباء المتهمين في وفاة مريضة بالمسيلة

تُواصل قضية وفاة مريضة بشكل مفاجئ إثارة الرأي العام في ولاية المسيلة، بعد تأجيل النطق بالحكم والمطالبة بإجراء خبرة طبية ثالثة، وسط تأكيد الخبراء على عدم وجود أي إهمال أو خطأ طبي.

كانت تعاني المرحومة من غثيان وآلام في المعدة عند دخولها المستشفى، وتلقت جميع الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة، بالإضافة إلى الرعاية الطبية المكثفة، وفق تصريحات المعنيين بالقضية

وأجّل المجلس القضائي لولاية المسيلة، يوم الاثنين الماضي، النطق بالحكم على خمسة أطباء (أربع طبيبات وطبيب واحد) إلى حين إجراء خبرة طبية ثالثة. تأتي هذه الخطوة بعد أن أكدت الخبرة الأولى، التي أعدتها رئيسة مصلحة الطب الشرعي بناءً على طلب قاضي التحقيق، خلو الأطباء من أي إهمال.

ووفقا لمصادر طبية محلية، شارك في الخبرة الثانية، بروفيسور في الطب الشرعي، وبروفيسور في الإنعاش، واختصاصي مساعد في الأعصاب، فقد أكدت أيضًا براءة الأطباء.

وكانت تعاني المرحومة من غثيان وآلام في المعدة عند دخولها المستشفى، وتلقت جميع الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة، بالإضافة إلى الرعاية الطبية المكثفة، وفق تصريحات المعنيين بالقضية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه "بعد خمس ساعات فقط، تعرضت لجلطة دماغية حادة مفاجئة، تم توثيقها في التقارير الطبية، وأكدها أطباء الأعصاب والإنعاش الذين عاينوها. نقلت المريضة إلى العناية المركزة وتوفيت بعد ستة أيام."

من جانبه؛ طالب النائب العام بفرض السجن النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامات مالية على الأطباء، متهمًا إياهم بـ عدم تقديم يد العون العمدي لشخص في حالة خطر والتقصير الطبي لسنة 2023.

ويذكر أن الأطباء سبق أن حكم عليهم بعام ونصف سجن نافذ وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم.

وبذلك يترقب النظر النهائي في هذا الملف الذي يشغل الرأي العام، وإصدار الحكم النهائي بعد الخبرة الثالثة، فيما عاش الأطباء خلال أكثر من عامين ونصف، ضغطًا نفسيًا هائلًا بين جلسات المحكمة الابتدائية والمجلس القضائي، دون أن تسند لهم أي أخطاء فعلية، وسط تأكيدات الخبرات الطبية على براءتهم.