11-سبتمبر-2022

الطيب لوح، وزير العدل السابق (الصورة: ألجيري إيكو)

أجلت النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، النظر في طلبات الإفراج عن وزير العدل الأسبق الطيب لوح إلى الأسبوع القادم.

يُتابع لوح في قضية التأثير على سير العدالة

وتقدمت هيئة دفاع المتهم أمام هيئة المجلس، ملتمسة في مرافعتها الإفراج عن موكلها، بسبب ظرفه الصحي الذي يعاني منه مؤخرًا، ماجعله محل متابعة طبية بالمؤسسة العقابية القليعة بسبب مضاعفات إصابته بمرض داء السكري.

وحاول الطيب لوح أمام قاضي الجلسة الدفاع على نفسه بمرافعته القانونية، غير أن رئيس الجلسة التمست منه تأجيل تصريحاته إلى حين جلسة الفصل في طلبات الإفراج يوم 18 سبتمبر الجاري.

ويتابع الطيب لوح في قضية التأثير على سير العدالة أين أدين بموجبها بعامين حبسًا نافذًا بعد تخفيض العقوبة من أربع سنوات حبسا نافذًا.

من جهة أخرى، يتابع لوح أيضا في ملف أخر يتعلق بإعاقة السير الحسن للعدالة، المتابع فيها أيضًا المفتش العام السابق بوزارة العدل بلهاشم الطيب، ورجل الأعمال كونيناف طارق، تم بموجبها ادانته بنفس العقوبة عامين حبسا نافذا.

ومن المرتقب أن تفصل القاضي في طلبات الإفراج عن المتهم الطيب لوح يوم 18 سبتمبر الجاري استنادا إلى الملف الطبي الذي تقدمت به هيئة الدفاع.

وكان الوزير لوح، قد أودع السجن في 22 آب/أوت من العام الماضي، بعد أن وُجّهت له تهم التحريض على التزوير في محرّرات رسمية، سوء استغلال الوظيفة، وعرقلة السير الحسن لمسار العدالة، بناءً على تقرير أعده ديوان قمع الفساد.

وتمتّع وزير العدل السابق وحاشيته المقرّبة، بحسب الانتقادات الشديدة الموجهة إليه بعد سقوطه، بنفوذ واسع في السنوات الأخيرة، سمح لهم بالتحكّم في جهاز العدالة وإخضاعه للأوامر.