خطاب الكراهية والتمييز في الجزائر.. من خلف الشاشة إلى أروقة المحاكم

البعض لا يرى في كلماته خلف شاشة الهاتف المحمول سوى لحظة انفعال أو إبداء رأي حدّ التحريض أو الإساءة، فكل يرى بعين أفكاره فقط، حيث لا يتوقع الكثيرون أن تقودهك تلك الكلمات إلى القضاء وتجر إثارة المواضيع الحساسة أصحابها إلى الحبس.

 الكلمات أو الخطاب الذي وصف بـ" الكراهية والتمييز" في الفضاء الرقمي، تجاوز القضية الأخلاقية أو الاجتماعية، بل أصبحت محل تجريم قانوني متى تعدى على كرامة الأشخاص والمساس بها أو التحريض على التمييز وانتهاك الحقوق

كشفت القضية الأخيرة لصاحب فيديو وصف طفلة صغيرة بأوصاف نابية، عن تصاعد الاهتمام القضائي بالجرائم المرتكبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التي تستهدف الفئات الهشة، وفي مقدمتها الأطفال، وهو أمر يعكس توجها نحو تعزيز الحماية القانونية في المحتويات التي تضر بالأفراد.

في هذا السياق أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، التابعة لمجلس قضاء البليدة، بيانا أعلنت فيه عن توقيف المتهم (س.أنور) وتقديمه أمام وكيل الجمهورية الذي قرر متابعته وفق إجراءات المثول الفوري، وبعد مثوله أمام المحكمة صدر أمر بإيداعه الحبس عن جنحتي التمييز والمساس بالحياة الخاصة للطفل عن طريق نشر محتوى من شأنه الإضرار به.

قضية رأي عام 

أشعلت هذه القضية الرأي العام في الجزائر، بين مؤيد ومعارض ومحرض ومنتقد ومتعاطف، إذ يواجه الكثيرون هذه الصورة مع الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، وقدرة وصول أي معلومة أو فيديو إلى الملايين من الأشخاص دون أن يوقفه أحد

لكن هذه الكلمات أو الخطاب الذي وصف بـ" الكراهية والتمييز" في الفضاء الرقمي، تجاوز القضية الأخلاقية أو الاجتماعية، بل أصبحت محل تجريم قانوني متى تعدى على كرامة الأشخاص والمساس بها أو التحريض على التمييز وانتهاك الحقوق.

انتهاك الحماية القانونية

ترى الحقوقية نوال سوفي أن هذه الواقعة تفرض علينا الانتباه إلى خطورة الاستعمال غير المشروع لوسائل التواصل الاجتماعي، سواء عندما يتحول المحتوى المنشور إلى وسيلة للمساس بحقوق الغير أو انتهاك الحماية القانونية المقررة للأطفال، أو بث مضامين تمييزية يجرمها القانون.

وبالإضافة إلى أن القضية جزائية معروضة أمام القضاء، فإنها "تكتسب بعدًا قانونيًا أوسع، حيث تعني التطبيق العملي للنصوص التي استحدثها المشرع الجزائري لمواجهة مظاهر التمييز وصور المساس بحقوق الفئات المفترض حمايتها ولا سيما الأطفال في البيئة الرقمية".

كما تدخل ضمن خطاب الكراهية الذي يعد جريمة وفقا للقانون رقم 20-05 المؤرخ في 28 أفريل/ نيسان 2020 المتعلق بالوقاية من التمييز و خطاب الكراهية و مكافحتهما .

لا ينظر المشرّع إلى المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي بوصفه "مجرد تعبير عن الرأي"، وإنما يترتب عنه المسؤولية الجزائية متى تجاوز هذا المحتوى حدود حرية التعبير.

ويتعلق ذلك بـ" المساس بكرامة الأشخاص أو انتهاك الحياة الخاصة أو تحريض على سلوك يجرمه القانون"، وهو ما يفسر بأن الفضاء الإلكتروني لا يشكل مجالًا معفيًا من الخضوع لقواعد المسؤولية الجزائية.

كما تثير هذه الحادثة إشكالية قانونية، وفقًا للمختصة القانونية في علاقة بالخط الفاصل بين حرية التعبير باعتباره حق يكفله الدستور وبين الخطاب الذي يفقد الحماية القانونية بسبب ما يخفيه من إهانة وتمييز أو تحريض، فليس كل رأي شخصي يشكل جريمة، إذ يبقى الأصل هو حماية حرية إبداء الرأي.

أستاذة الإعلام والاتصال حسينة بوالشيخ: معيار التجريم في مثل هذه القضايا لا يقوم على مجرد حرية التعبير والاختلاف في الآراء أو قسوة العبارات، إنما يتسند إل طبيعة الخطاب ومضمونه، والعبارات المستخدمة والسياق الذي ورد فيه

وقالت إن هذه الحرية ليست مطلقةً ولها ضوابط، لكن أضعفتها وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الافتراضي، بل مسحت هذه الأخيرة الكثير من الضوابط في بعض الأحيان في فضاء مفتوح وفي متناول الجميع.

الخطاب في زمن المنصات 

من جانب آخر؛ يمارس البعض الحرية بمعزل عن المسؤوية في الوسائط الاجتماعية، خاصة وأنها قلصت الحدود الاجتماعية وأزالتها في بعض الأحيان.

وبعبارة أخرى تصف الأستاذة بجامعة عنابة حسينة بوالشيخ أن معيار التجريم في مثل هذه القضايا لا يقوم على مجرد حرية التعبير والاختلاف في الآراء أو قسوة العبارات، إنما يتسند إل طبيعة الخطاب ومضمونه، والعبارات المستخدمة والسياق الذي ورد فيه".

وأوضحت أستاذة الإعلام والاتصال بوالشيخ في إفادة لـ" الترا جزائر" أن القضية وعيرها من المسائل التي أحدثت الجدل بسبب خطابات الكراهية تتطلب التكييف القانوني والتمييز بين التعبير المشروع عن الرأي وبين الخطاب الذي يتجاوز حدود المشروعية ليصبح فعلا يستوجب تدخل العدالة.

وأوضحت أن هذا الأمر له علاقة بالتعليقات على المنشورات التي كثيرا ما تؤذي بالرغم من أن أغلبها تأتي تحت غطاء " أسماء مجهولة  أو أسماء مستعارة".

السلوك في الفضاء الرقمي

تغيب الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والسلوك المخالف للقانون مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك فإن فهم الأسباب وراء هذا الغياب يستدعي فهم المقاربة الاجتماعية، إذ يتعامل بعض المستخدمين معها بسطحية ومن دون وعي والمسؤولية في النشر والتعبير.

وفي هذا الإطار يقول المختص الاجتماعي مراد حشانة أن لهذه المنصات تأثيرًا واسعًا، فيما أصبح البعض يخوضون في كل المواضيع التي قد تترتب عنها مساءلة قانونية واجتماعية.

وأوضح في تصريح لـ" الترا جزائر" أن هذه المساحة الرقمية تغذي التطرف والكراهية مع انتشار التعليقات المسيئة المرتبط بتراجع الإحساس بالمسؤولية لدى بعض المستخدمين.

وواصل أن ذلك راجع إلى الاعتقاد الخاطئ بأن الفضاء الرقمي يوفر حماية من الإفلات، غير أنه في المقابل يؤدي إلى "نشر ثقافة الإقصاء والتطبيع مع الإساءة اللفظية".

المختص الاجتماعي مراد حشانة:  المساحة الرقمية تغذي التطرف والكراهية مع انتشار التعليقات المسيئة المرتبط بتراجع الإحساس بالمسؤولية لدى بعض المستخدمين

ودعا إلى أهمية نشر الوعي الرقمي وتعزيز ثقافة الحوار واحترام الاختلاف، حتى يدرك أي مواطن أن استخدام المنصات الاجتماعية لا تعني التطاول على أي كان بل هي أيضا مرتبطة باحترام حقوق الآخرين وكرامتهم.

خلف التعليقات.. إنسان آخر

فهم الظاهرة يتطلب أيضا التوقف عند سلوك مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنفسهم، وفي هذا الإطار لفتت الكاتبة الإعلامية زهور شنوف لأنهم "طرف في إنتاج وانتشار التعلقيات والمضامين المتداولة، لا سيما عند تناول قضايا تثير حساسية اجتماعية".

كما ترى أن الإشكالية لا تكتمل بالوقوف عند حدود التجريم لأن الواقع الرقمي  طرح مسألة المسؤولية الفردية للمستخدمين فيما ينشرونه من تعليقات ومواقف، خاصة عندما تتعلق بمواضيع حساسة.

ولأنه لا يمكن الزج بالسجن كل مستخدمي الفضاء الافتراضي ويروجون لآراء تحمل خطاب إساءة أو تحريض اقترحت شنوف أن "يتم سن قانون حقيقي يجعل أي واحد يفكر فيما سينشره قبل المشاركة أو التعليق".