خط بحري جديد للمسافرين بين بجاية وميناء فرنسي.. هل تنخفض الأسعار؟

دخل خط بحري جديد حيز الخدمة بين ميناء بجاية وميناء سات الفرنسي، بعد أن أشرفت الشركة الإيطالية "غراندي نافي فيلوتشي" على التدشين الرسمي له اليوم الاثنين، تزامنا مع وصول السفينة "إكسلنت" إلى ميناء بجاية وعلى متنها 257 مسافرا و181 مركبة.

السفينة "إكسلنت" بطول يزيد عن 200 متر وطاقة استيعابية تصل 2230 مسافرا

وجرت مراسم التدشين بحضور عدد من المسؤولين إلى جانب ممثلين عن شركات النقل البحري الوطنية والسلطات المحلية، في مناسبة استُعرضت خلالها مواصفات السفينة الجديدة المصممة للرحلات الطويلة، والتي خضعت مؤخرا لعملية تحديث شاملة ركزت على إدماج أحدث التكنولوجيات ورفع جودة الخدمات وفق متطلبات المسافرين الجزائريين.

وفي تصريح له للصحافة بالمناسبة، عبّر المستشار العام لشركة "غراندي نافي فيلوتشي"، فرانكو فابريتسيو، عن سعادته بتدشين الخط الجديد، مشيرا إلى أنه يأتي في أعقاب افتتاح خط الجزائر العاصمة–سات يوم 4 حزيران/جوام  الجاري. كما كشف عن مشروع قيد الدراسة لفتح خط ثان يربط بين بجاية وميناء جنوة الإيطالي، بهدف تعزيز الروابط بين ضفتي المتوسط وتوسيع العروض المتاحة للمسافرين وفق معايير عالية.

وتتميز السفينة "إكسلنت" بطول يزيد عن 200 متر، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 2230 مسافرا، مع توفير 450 مقصورة بمستويات راحة متعددة، إضافة إلى مطعمين، قاعة ألعاب، فضاء للتسوق، وخدمات ترفيهية وتجارية متنوعة، ما يعزز تجربة السفر ويمنح الخط الجديد قيمة مضافة للمسافرين.

حركية كثيفة صيفا

وتعرف خطوط النقل البحري للمسافرين بين الجزائر وفرنسا نشاطا كثيفا خلال موسم الصيف، غير أن هذه الحركية تصاحبها انتقادات واسعة بسبب ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الخدمات.

وتؤمن هذه الخطوط شركتا "Algérie Ferries" و"Corsica Linea"، واللتان تسجلان ارتفاعا ملحوظا في أسعار الرحلات خلال موسم الذروة، حيث يمكن أن تصل تكلفة الذهاب والإياب مع مركبة في بعض الحالات عتبة 3000 يورو، خصوصًا على خط مرسيليا–الجزائر.

وتفرض "Corsica Linea" في بعض الخطوط أسعارًا أعلى من "Algérie Ferries" بفارق قد يصل إلى ألف يورو.

وغالبا ما تطرح الجالية الجزائرية في فرنسا، شكاوى كثيرة حول مواضيع التأخير والفوضى خلال الرحلات، إضافة إلى سوء الخدمات المقدمة على متن السفن، وغياب الاحترافية في التعامل مع المسافرين، وهو ما دفع نوابًا في البرلمان إلى المطالبة بتحقيقات وتقديم توضيحات من مسؤولي النقل البحري. 

كما عبّر العديد من المسافرين عن استيائهم من ما يعتبرونه تمييزًا في التسعير بين الجزائريين المقيمين في الخارج والمواطنين في الداخل، في ظل غياب آلية واضحة لضبط الأسعار أو اعتماد سعر صرف مرجعي موحد عند الحجز.