فريق التحرير - الترا جزائر

حدّدت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، تاريخ 20 كانون الثاني/جانفي الجاري، موعدًا لمحاكمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، في قضايا تتعلق بالفساد وتبديد المال العام.

تُتابع تومي بناء على وقائع تتعلق بتنظيم وتسيير ثلاث تظاهرات كبرى في البلاد

ويأتي هذا القرار بعد نحو سنتين وشهرين من إيداع تومي الحبس المؤقّت، وهي من أطول فترات الانتظار التي خضع لها وزراء فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذين حوكموا في قضايا فساد.

وانتقد محامو خليدة تومي مرارًا قرار إيداعها الحبس المؤقت، لأنها توفر حسبهم كل ضمانات المحاكمة وهي قيد الإفراج، نظرًا لكونها شخصية سياسية معروفة ولا يمكنها التخلف عن استدعاء القضاء.

  واستنجد المحامي بوجمعة غشير في وقت سابق برئيس الجمهورية لإنصاف موكلته، لأنها في نظره توجد في حالة حبس غير قانوني،  لأنها متابعة بجنح وفي المادة الجنحية مدة الحبس المؤقت يجب أن لا تتجاوز مدة ثمانية أشهر، وفق نص المادة 125 من قانون الإجراءات الجزائية.

لكن نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع لمجلس قضاء الجزائر، ردت على دفاع تومي و"نفت أن تكون قد ذكرت أن تكون في وضعية حبس تعسفي"، لأن التحقيق في القضية كان حسبها لا يزال جاريًا، في ظلّ "الاحترام التام للقانون والإجراءات".

وتُتابع تومي بناء على وقائع تتعلق بتنظيم وتسيير ثلاث تظاهرات كبرى هي الجزائر عاصمة الثقافة العربية، والمهرجان الثقافي الأفريقي ، وتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، حيث تتهم بتبديد المال العام في هذه المرجانات التي ابتلعت ميزانيات ضخمة.

اقرأ/ي أيضًا:

أن تكون صديقًا لوزير الثقافة في الجزائر!

الأحزاب الجزائريّة.. عدم ثقافي