فريق التحرير - الترا جزائر

وصفت وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، نفسها بـ"السجينة السياسية"، خلال بدء محاكمتها اليوم في قضايا فساد أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية، بسيدي امحمد.

وزيرة الثقافة السابقة طلبت من القاضي إسقاط التهم الموجهة لها كونها سجينة سياسيّة

وأوضحت تومي لدى استجوابها اليوم من قبل القاضي، أنها لم تنتم إطلاقًا للعصابة وعارضت بل حاربت كل الانحرافات وغادرت الحكومة سنة 2014 بناءً على طلبها عندما لاحظت بقناعة أن رئيس الجمهورية الراحل أصبح مغيّبًا، وفق ما نقله موقع النهار.

وأبرزت الوزيرة السابقة أن قرار اعتقالها كان "سياسيًا لا علاقة له بتسيير قطاع الثقافة وإنما بالمواقف السياسية، التي عبّرت عنها لما كانت في الوزارة"، وأشارت  إلى أنها تعرضت لـ "تشويه سمعتها بعد اعتقالها رفقة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال".

وطلبت خليدة تومي من القاضي إسقاط التهم الموجهة لها كونها سجينة سياسية، إذ توجد رهن الحبس المؤقت لمدة 28 شهر.

وتواجه المسؤولة السابقة تهم تتعلق بالتبديد العمدي لأموال عمومية ومنح عمدا امتيازات غير مبررة للغير في مجال إبرام الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

وقالت ردا على ذلك إن تقارير الخبرة الصادرة عن المفتشية العامة للمالية مغلوطة، مؤكدة أنها ليست معنية بالمسائل المتعلقة بالتسيير بحكم أنها كانت تتقلد منصبا سياسيا.

وأشارت إلى أن طبيعة التظاهرات الثقافية التي نظمتها تطلبت صرف أموال نافية أن تكون قد قامت بأي تبديد عمدي للمال العام.

وبخصوص مشروع فيلم الأمير عبد القادر، صرحت تومي أنه لم يكلف سنتيما واحدا للخزينة العمومية، وقد تم تمويله حسبها بالكامل بطرق تجارية.

وأكدت الوزيرة السابقة أن حياتها متواضعة ولا تظهر عليها أي مظاهر للثراء، ما يؤكد حسبها نزاهتها خلال 12 سنة قضتها على رأس قطاع الثقافة.

اقرأ/ي أيضًا:

دفاع خليدة تومي يطالب بتدخل تبون

جدل بين المحامين والنيابة.. هل حبس خليدة تومي قانوني؟