خليفة صالح قوجيل على رأس مجلس الأمة.. أسماء تنتظر "الضوء الأخضر"

على بُعد أقل من 72 ساعة من موعد انتخاب خليفة رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، المقرَّر يوم الاثنين الـ19 من الشهر الجاري، في جلسة علنية عامّة ستعرف تنصيب الأعضاء الجُدد لمجلس الأمة بعنوان التجديد النصفي لسنة 2025، يتواصل الغموض حول هوية خامس رئيس للهيئة التشريعية منذ تأسيسها سنة 1996، بعد كل من بشير بومعزة، محمد الشريف مساعدية، عبد القادر بن صالح، وصالح قوجيل، في ظل غياب أي مؤشرات رسميّة وسط تعاظم التكهنات.

اجتماعات حزبية هذا الأحد للفصل في مسألة انتخاب الرجل الثاني في الدولة

وفي أعقاب تعيين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأعضاء الستة الجُدد بعنوان الثلث الرئاسي، تباينت التكهنات، بحكم أن التعيين يأتي في سياق إتمام النصاب القانوني لانتخاب الرئيس، الذي في الغالب لن يخرج عن الأعضاء المُعيّنين، كتقليد سياسي دأب عليه مسار أعلى منصب في الغرفة العليا للبرلمان.

تكهنات..

وبمجرد الإعلان عن قائمة الستة، تواترت القراءات والتحاليل، حَصرت المنافسة على منصب رئيس مجلس الأمة بين أسماء بعينها، انطلاقًا من حسابات سياسية مُتعارف عليها. على غرار بلقاسم بوخاري الذي شغل منصب نائب عام لدى المحكمة العسكرية في سنوات التسعينيات، وعيسى بورقبة الذي يشغل، حتى كتابة هذه الأسطر، منصب مدير ديوان الرئيس الحالي لمجلس الأمة، وكذا لخضر الهبيري الذي حظي مجددًا بثقة الرئيس تبون لعهدة جديدة تمتد لـ6 سنوات.

على عكس ذلك، وبعيدًا عن الوافدين الجُدد، تعاظمت تكهنات لا يُستبعد أن تكون مطابقة للتوجّه الرسمي، توقعت دخول عزوز ناصري، السيناتور عن الثلث الرئاسي منذ سنة 2022، على خط المنافسة، سيما وأنّه يتسلح بمسار مهني طويل في سلك القضاء، ترأس خلاله المحكمة العليا ما بين سنتي (1995 - 2001)، وقبلها عضوية المجلس الدستوري ما بين (1989 - 1995).

سياسيًا، خاض عزوز ناصري تجربة متواضعة، استهلها بالتأسيس، رفقة عدد من الشخصيات الوطنية، بينهم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، لحزب طلائع الحريات سنة 2014، بقيادة رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس. ليُعيّن لاحقًا سيناتورًا عن ثلث الرئيس بمجلس الأمة سنة 2022، ضمن قائمة شملت 26 عضوًا آنذاك.

"الضوء الأخضر"..

وتترنّح هذه التكهنات على بوصلة التوجّه الرسمي، الذي يبدو أنّ ملامحه لن تتضح قبل موعد الاثنين، ليُحدَّد بذلك توجّه المجموعات البرلمانية الممثَّلة في مجلس الأمة في اختيار خليفة صالح قوجيل للمرحلة القادمة. وهو ما دفع "الترا جزائر" للتواصل مع رؤساء المجموعات البرلمانية لجسّ النبض إذا ما كان هنالك توجيه سياسي لدعم اسم بعينه أو تقديرات سياسية قد استقروا عليها. وفي ذات السياق، اعتذر رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عبد الرحمان قنشوبة، عن الخوض في تفاصيل الموضوع، وإعفائه ممّا سماه "إحراجًا."

على عكسه، تجاوب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، العربي مواز، مع سؤال "الترا جزائر" بشأن توجّه القوة السياسية الأولى بالمجلس حيال استحقاقات الاثنين، كاشفًا أنّ أعضاء الكتلة البرلمانية لـ"الأفلان" سيجتمعون غدًا مع الأمين العام للحزب، عبد الكريم بن مبارك، بالمقر المركزي في حيدرة بالعاصمة، للفصل في المسألة، فيما أكّد غياب أي ضوء أخضر مبدئي لدعم مرشّح بعينه.

وبدوره، حاج بلغوثي، السيناتور عن الثُلث الرئاسي والقيادي بجبهة المستقبل، أكد، أن رئيس الحزب، فاتح بوطبيق، سيعقد هو الآخر غدًا الأحد اجتماعًا مع أعضاء المجموعة البرلمانية للفصل في موقف الكتلة من انتخابات رئاسة مجلس الأمة، في مستهل أجندتها التشريعية كأوّل كتلة برلمانية ممثلة عن جبهة المستقبل منذ تأسيسها سنة 2012، بالغرفة التشريعية العليا للبرلمان.

إلى جانب ذلك، أشار محدثنا إلى أن الحزب لم يتلقَّ (إلى الآن) أي ضوء أخضر بدعم ومساندة اسم بعينه في استحقاقات الاثنين. بالمقابل شدّد على أن موقف كتلة جبهة المستقبل سينطلق من المصلحة العامة وضمان السير الأمثل لمؤسسات الدولة، بالنظر لحساسية المنصب في هيكل الدولة.

فيما لم يتمكن "الترا جزائر" من التواصل مع رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، بطاهر لزرق، الذي لم يتجاوب مع الاتصالات الهاتفية المتكررة.

السيناتور الحاج بلغوثي لـ"الترا جزائر": موقف كتلة "المستقبل" سينطلق من المصلحة العامة وضمان السير الأمثل لمؤسسات الدولة بالنظر لحساسية المنصب 

قَولُ الدستور

ومن المرتقب أن يجتمع رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، غدًا الأحد، مع رؤساء المجموعات البرلمانية ومندوبي الأحزاب السياسية الممثلة بمجلس الأمة، عشية جلسة الاثنين التي ستشهد انتخاب خليفته بعدما شغل المنصب بين نيسان/أفريل 2019 وآذار/مارس 2025، منها عامان بالنيابة.

وتنص المادة 133 من الدستور على أن الفترة التشريعية تبتدئ، وجوبًا، في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج تحت رئاسة أكبر النواب سنّا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم.

فيما تنص الفقرة الثانية من المادة 134 من الدستور أنّه "يُنتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس، ويتعين أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور". بحيث يتقاسم المترشح لرئاسة مجلس الأمة الشروط ذاتها التي يجب أن تتوفر في المترشح لرئاسة الجمهورية بحكم أنّه المؤهل لخلافته في الحالات المنصوص عليها دستوريا وفقا للمادة 94، وأهمها تقديم وثيقة إثبات الجنسية الأصلية لميلاد المرشح، والتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية لا غير، وأن يكون معتنقًا للدين الإسلامي.

الدستور يُلزم المترشح لمنصب رئاسة "السينا" بتقديم جنسية جزائرية أصلية وشهادة إثبات الإقامة على الأراضي الجزائرية دون انقطاع خلال الـ10 سنوات الأخيرة 

كما يجب تقديم شهادة طبية من أطباء مُحلّفين، وشهادة تثبت الإقامة على الأراضي الجزائرية دون توقف خلال السنوات العشر الماضية، ووثيقة التصريح بالممتلكات.