داعمو بوعلام صنصال يضغطون على ماكرون لتغيير سياسته اتجاه الجزائر

وجّه عشرة أعضاء من لجنة دعم الكاتب بوعلام صنصال، المحتجز منذ أكثر من ثلاثة أشهر، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يطالبونه فيها بوقف ما وصفوه بـ"التساهل المستمر" تجاه الجزائر.

صنصال متابع في الجزائر بتهمة المساس بالوحدة الوطنية

وأكد الكتاب في رسالتهم، التي نشرتها صحيفة لو فيغارو، أن القضية تتعلق ببقاء الكاتب على قيد الحياة وبكرامة فرنسا، زاعمين أن صنصال رهينة لنظام جزائري ينتهك حرية التعبير، على حد وصفهم.

ويرى الموقعون على الرسالة، أن "الذنب الوحيد" لصنصال هو إصراره على الكتابة بالفرنسية، والنشر في فرنسا، والتحذير من المخاطر التي قد تؤدي إلى تكرار تجربة الحرب الأهلية الجزائرية داخل فرنسا.

وذكّروا الرئيس الفرنسي بأن صنصال يحمل الجنسية الفرنسية ويتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها أي مواطن فرنسي آخر، بما في ذلك حق الحماية، متسائلين عن جدوى التجنيس إن لم يوفر لصاحبه الحماية في مثل هذه الحالات.

وحذرت اللجنة من أن الوضع الصحي للكاتب خطير، مشيرة إلى أن استمرار احتجازه قد يؤدي إلى وفاته، مما قد ينعكس على العلاقات بين فرنسا والجزائر.

وردّا على دعوات "التريث والصمت الدبلوماسي" حيال قضية صنصال، حذّرت الرسالة من أن الصمت قد يؤدي إلى "عار تاريخي" في العلاقات بين البلدين.

وطالبت السلطات الفرنسية بالتحرك الفوري مستخدمة "جميع الوسائل الممكنة" لمنع وقوع الكارثة، محذرة من أن استمرار اعتقال الكاتب، أو وفاته في السجن، سيكون وصمة عار في سجل فرنسا الدبلوماسي.

واختتم الموقعون رسالتهم بالتأكيد على أن "استرضاء السلطة الجزائرية لم ولن يجدي نفعًا"، مشيرين إلى خيارات بديلة يمكن لماكرون اتخاذها، مثل مراجعة سياسات التأشيرات، وإنهاء اتفاق 1968 المتعلق بحركة الأفراد بين البلدين. وشملت قائمة الموقعين شخصيات معروفة، من بينهم نوال لونوار، أرنو بينيديتي، جان ميشيل بلانكير، وألكسندر جاردان.

ويوجد بوعلام صنصال رهن الاعتقال منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهو يواجه تهمًا خطيرة بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، تتعلق بـ"أفعال إرهابية أو تخريبية تهدد أمن الدولة وسلامة أراضيها".

وفي الجزائر، ينظر إلى هذا الكاتب على أنه ارتكب فعلا يمس بالسيادة الوطنية، بتصريحاته التي ادعّى فيها أن جزءا من الأراضي الجزائرية يعود تاريخيا لدولة المغرب.