دبلوماسي جزائري سابق يتهم ماكرون بالانتهازية في استغلال ملف الذاكرة.. لماذا؟

وجّه الوزير والدبلوماسي الجزائري السابق عبد العزيز رحابي انتقادات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متهماً إياه بما وصفه بـ"الانتهازية الدبلوماسية" في التعاطي مع ذكرى مجازر 8 ماي 1945، وربطها بأجندات سياسية ودبلوماسية ظرفية.

انتقد رحابي ما اعتبره محاولة فرنسية لإقحام ملف الذاكرة ضمن مسار إعادة بعث العلاقات الجزائرية الفرنسية، معتبراً أن بيان الرئاسة الفرنسية بشأن المناسبة يندرج ضمن ما وصفه بـ"الدبلوماسية الصفقية"

لماذا وجّه رحابي هذه الانتقادات؟

يرى الوزير الجزائري السابق أن إحياء ذكرى المجازر الاستعمارية، التي امتدت بين 8 ماي و26 جوان 1945 وخلفت آلاف الضحايا والمفقودين، يجب أن يبقى في إطار الوفاء للذاكرة الوطنية واستحضار معاناة الضحايا، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو دبلوماسي. 

وفي هذا السياق، تساءل عن إمكانية إحياء ذكرى الموتى والمفقودين في أجواء من "الخشوع والتضرع"، دون تحويل المناسبة إلى ورقة ضمن حسابات العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا.

وانتقد رحابي ما اعتبره محاولة فرنسية لإقحام ملف الذاكرة ضمن مسار إعادة بعث العلاقات الجزائرية الفرنسية، معتبراً أن بيان الرئاسة الفرنسية بشأن المناسبة يندرج ضمن ما وصفه بـ"الدبلوماسية الصفقية"، التي تخلط بحسب رأيه بين ملفات تاريخية متعارضة وقضايا سياسية راهنة.

وبحسب رحابي، فإن المقاربة الفرنسية تقوم على الجمع بين "ذاكرة الضحايا وذاكرة جلاديهم"، وخلط ملفات المجاهدين والحركى، إلى جانب إدراج قضايا قنصلية وسياسية آنية، وهو ما يراه مقاربة لا تساعد على معالجة حقيقية لملف الذاكرة بقدر ما تخدمرهانات سياسية داخلية في فرنسا.

ماكرون بين خطاب التقارب وضغط اليمين

وفي قراءته للمشهد الفرنسي، اعتبر رحابي أن الرئيس الفرنسي استثمر طوال فترة حكمه في خطاب مزدوج؛ فمن جهة يدعو إلى تطبيع العلاقات مع الجزائر وفتح صفحة جديدة، ومن جهة أخرى يتخذ خطوات ومواقف تجاه الحركى وأنصار "الجزائر الفرنسية"،فضلاً عن مواقف يراها الجزائريون أحياناً متشددة تجاه مصالح بلادهم الدبلوماسية.

ويرى الوزير السابق أن هذه الازدواجية تُفسّر، جزئياً، حالة التذبذب التي طبعت العلاقات بين الجزائر وباريس خلال السنوات الأخيرة، حيث تتأرجح بين مؤشرات التهدئة وفترات التوتر السياسي والدبلوماسي.

تحذير من إعادة إنتاج الأزمات

ولم يُخف رحابي تخوفه من استمرار إدارة ملف الذاكرة بمنطق المساومات السياسية، محذّراً من أن التقليل من رمزية هذا الملف لدى الجزائريين قد يؤدي إلى تكرار الأزمات الثنائية بشكل دوري.

وشدد على أن الذاكرة بالنسبة للجزائريين ليست مجرد ملف سياسي قابل للتفاوض، بل عنصر أساسي في بناء الهوية الوطنية وضمان الاستمرارية التاريخية للبلاد، ما يجعل أي مقاربة لا تراعي هذه الحساسية معرضة لإعادة إنتاج التوتر بدل احتوائه.