فريق التحرير - الترا جزائر

أزال مجلس قضاء الجزائر العقوبة السالبة للحرية في حق الصحفي خالد درارني، في القرار الذي أصدره اليوم عقب إعادة محاكمته قبل أسبوع.

مكث درارني في السجن قرابة السنة في السجن قبل أن يستفيد من الإفراج المؤقت

وأدين درارني في الحكم الصادر اليوم بستة أشهر حبسًا غير نافذ مع الإبقاء على الغرامة المالية، علما أنه سبق له أن قضى 11 شهرًا في السجن خلال محاكمته الأولى في نفس القضية.

وكان ممثل النيابة قد التمس تشديد العقوبة في حقّ درارني، أي عقوبة ثلاثة سنوات حبسًا نافذًا التي سبق له أن أدين بها من قبل محكمة سيدي امحمد في الحكم الابتدائي الأول.

وعلمت "الترا الجزائر" أن دفاع درارني سيطعن مرة ثانية في الحكم الصادر ضده أمام المحكمة العليا يوم الأحد أو الإثنين، وذلك اقتناعًا منهم ببراءته التامة من التهم المنسوبة له.

وكانت المحكمة العليا قد نقضت الأحكام السابقة ضدّ درارني وأقرت إعادة المحاكمة بتشكيلة جديدة من القضاة، مثلما ينص على ذلك قانون الإجراءات الجزائية في حالات نقض الأحكام من قبل المحكمة العليا التي تعد أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وخلال المحاكمة، دافع درارني عن براءته مؤكدًا أنه كان يقوم بعمله الصحفي أثناء اعتقاله في إحدى مظاهرات يوم السبت التي دعا لها نشطاء في إطار التصعيد ضد السلطة خلال الحراك الشعبي.

وواجه درارني في هذه القضية تهما بالتحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية، في وقائع تعود إلى بداية سنة 2020، حيث تم اعتقالهم على هامش مسيرة في إطار الحراك الشعبي.

وكان من أسباب هذا الاعتقال رفض السلطات في ذلك الوقت، أن تكون هناك مسيرة ثالثة يوم السبت تضاف إلى مسيرتي الثلاثاء الخاصة بالطلبة والجمعة التي كان يشارك فيها عموم المواطنين.

وسبب لدرارني أن حوكم في هذه القضية، حيث أدانه مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2020، بسنتين حبسا نافذًا، في استئناف الحكم الابتدائي السابق، قبل أن تنقض المحكمة العليا الأحكام في آذار/مارس 2021.

ومكث درارني في السجن قرابة السنة في السجن، قبل أن يستفيد من إجراء الإفراج المؤقت في إطار تدابير اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون لفائدة مساجين الحراك الشعبي في شباط/فيفري2021.

اقرأ/ي أيضًا:

الصحافي خالد درارني ممنوع من السفر

صحافي يشتكي احتجازه لمدّة 8 ساعات بمركز أمني