دربال: أكثر من 900 مليار دينار تكلفة تطوير البنية التحتية للري في 5 سنوات

كشف وزير الري طه دربال، أنّ الدولة خصّصت نحو 906 مليار دينار على مدى السنوات الخمس الأخيرة، لتطوير مشاريع البنية التحتية للقطاع.

وزير الري: الإنتاج الفعلي للمياه ما يزال فوق عتبة 3 مليار متر مكعب في السنة

وفي كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولاة، الذي أشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالمركز الدولي للمؤتمرات، أوضح دربال أن "الأهمية الكبرى التي توليها السلطات العليا للبلاد لكل ما هو مرتبط بحياة المواطن، تتجلى في الدعم الكبير لقطاع الري، بتخصيص موارد مالية هائلة على مدى السنوات الخمس الماضية، بلغت ما يقارب 906 مليارات دج، مما سمح بتجسيد عدة مشاريع".

وأفاد بأنّ برنامج الري البعدي لمحطات تحلية مياه البحر انفقت عليه ميزانية تصل إلى 188 مليار دج. إضافة إلى 34.83 مليار دج لبرنامج تأهيل وتطوير محطات تصفية المياه المستعملة وإعادة استعمال المياه المصفاة، وذلك كشطر أول من برنامج كلي، خصص له مبلغ يقدر بـ 155 مليار دج.

ومن بين المشاريع التي تم تجسيدها بالاستفادة من هذه المخصصات، ذكر دربال على الخصوص مشروع إنجاز الربط البعدي لثماني محطات كبرى لتحلية مياه البحر بشبكات التزويد بمياه الشرب، إلى جانب إنجاز ثمانية مشاريع تحويل كبرى، تتضمن مشاريع الربط البيني للسدود في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى الانتهاء من أشغال مشروع تحويل مياه حقل القطراني بولاية بشار، الذي يتمتع بقدرة إنتاج إجمالية بنحو 80 ألف متر مكعب في اليوم.

وعلاوة على ذلك، يضيف دربال، "تم إنجاز أكثر من 1200 بئر للتزويد بمياه الشرب لفائدة الولايات التي تمون من السدود، والتي عرفت تسجيل أدنى مستوياتها نتيجة شح الأمطار". كما تم استلام 19 نظام تصفية جديد، وتأهيل 11 محطة مستغلة وإعادة تأهيل وتوسعة شبكات الصرف الصحي على طول 1103 كم، فضلا عن إطلاق مشاريع هيكلية للتهيئة البعدية لست سدود بسعة إجمالية تقدر ب 642 مليون متر مكعب، وفقه.

أما بخصوص الإنتاج الفعلي للمياه، أكد الوزير أنه "ما يزال فوق عتبة 3 مليار متر مكعب في السنة، بالرغم من وضعية الاجهاد المائي المسجلة"، حيث بلغ إنتاج المياه الجوفية 55 بالمائة من إجمالي إنتاج المياه، فيما بلغت نسبة المياه السطحية 25 بالمائة، أما مياه البحر المحلاة فحققت نسبة 20 بالمائة من إجمالي إنتاج المياه.

ولفت وزير الري إلى أن الاستثمارات الضخمة التي أطلقتها الدولة من أجل تطوير البنى التحتية للري والتي "تم إنجازها بمؤسسات وطنية"، مكنت من مجابهة بعض الصعوبات في التزويد بالمياه الصالحة للشرب، خاصة في الولايات التي تأثرت بشدة بانخفاض منسوب السدود، كما ساهمت في تحسين مرافق الخدمات العمومية لمياه الشرب، من خلال ربط 98 بالمائة من السكان بشبكة مياه الشرب.