دعا السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافييه دريونكور، إلى فرض قيود على تحركات الدبلوماسيين الجزائريين في بلاده، في سياق الحرب الدبلوماسية القائمة بين البلدين.
السفير السابق ذكر أنه يمكن تبرير هذه الإجراءات بأنها "لحمايتهم"
وأوضح دريونكور في مقابلة على قناة Le Figaro TV، أن هذا الإجراء يهدف إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ردًا على القيود المفروضة على الدبلوماسيين الفرنسيين في الجزائر.
وأشار إلى أن الدبلوماسيين الفرنسيين في الجزائر يواجهون قيودًا صارمة على تحركاتهم، حيث يُطلب منهم الحصول على إذن مسبق من السلطات الجزائرية، قبل أي تنقل خارج المدن الرئيسية مثل الجزائر العاصمة، وهران، وعنابة. وذكر أن هذه الطلبات تُقدم قبل ثمانية أيام، وفي بعض الحالات يتوجب أن ترافقهم فرق أمنية.
واستعرض لدعم مقترحه، واقعة توقيف نائب السفير الفرنسي في الجزائر أثناء زيارته لمنطقة القبائل خلال حرائق الغابات الأخيرة بسبب عدم حصوله على إذن مسبق، حيث تم إعادته إلى العاصمة الجزائرية تحت الحراسة. كما شملت القيود رجال الدين المسيحيين، مثل رئيس أساقفة الجزائر، مما يعكس تعقيد الوضع بالنسبة للدبلوماسيين الأجانب في الجزائر، على حد قوله.
وفي تعليق ساخر، قال دريونكور إن فرض قيود على تحركات الدبلوماسيين الجزائريين في فرنسا يمكن أن يُبرر بأنه "لحمايتهم"، لتجنب مواجهات محتملة مع فرنسيين يحملون مواقف عدائية أو استعمارية، مضيفًا أن هذا الإجراء يمكن أن يشمل رموزًا دينية مثل رئيس مسجد باريس.
ويرى السفير السابق الذي يهاجم الجزائر باستمرار في مقالاته وحوارته، أن هذا الإجراء يمكن أن يحمل رسالة واضحة للجزائر، كما أنه لا يتطلب موافقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ يمكن اتخاذه بسرعة من قبل السلطات الفرنسية المختصة، مثل وزارة الخارجية، على حد قوله.
تأتي هذه الدعوة في سياق توترات متصاعدة بين الجزائر وباريس، تفاقمت بعد حادثة ترحيل أحد المؤثرين الجزائريين من فرنسا إلى الجزائر، ثم إعادته إلى فرنسا بشكل مفاجئ دون أي إجراءات قانونية واضحة.
