دعا إلى تجفيف منابع الفساد.. وزير العدل يتوعّد المتلاعبين بالأسعار في شهر رمضان

قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بوجمعة، اليوم الخميس، إنّ القضاء يسعى بكل جدية لمكافحة أوجه الفساد و حماية المواطنين من جميع الممارسات التي تهدّد معيشتهم وقدرتهم الشرائية.

الوزير الطيب بوجمعة: التمسك بالإطار الدستوري لتحقيق العدالة وضرورة لتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي

وأكد بوجمعة في كلمته خلال إشرافه على تنصيب محمد الكمال بن بوضياف نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر، على أنّ الهيئة القضائية "سُلطة أساسية" من أولوياتها حماية المواطنين وخاصة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان.

ووجه دعوته لمختلف الهيئات القضائية لتسليط العقوبات على من يتلاعب بقوت الجزائريين إلى جانب " فرض سيادة القانون على الجميع".

وفي السياق شدّد المسؤول على أهمية ممارسة السلطة القضائية بهدف تجفيف جميع منابع الفساد ومصادره، في مقابل استرجاع الأموال المنهوبة، وحماية المواطنين.

وأكد على ضرورة "تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية لحماية أمن المواطنين وضمان حقوقهم وحرياتهم في إطار القانون".

ولفت في السياق ذاته إلى "دور القانون في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة، مبرزاً أهمية تحسين أداء الأجهزة القضائية وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية بشكل فعال".

وفي إطار متّصل؛ انتهز الوزير الفرصة للحديث عن تطوير قطاع العدالة، من خلال ما وصفه الوزير بـ"تكليف القضاة بالكفاءة اللازمة والالتزام بواجب التحفظ، مع ضرورة التمسك بالإطار الدستوري لتحقيق العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي".

وأشار في السياق ذاته إلى أهمية تحديث القضاء وزيادة فعالية الخدمة القضائية لتسهيل سير العمل القضائي.

وتأتي عملية تنصيب النّائب العام لمجلس قضاء الجزائر؛ عقب التغييرات التي أجراها الرئيس عبد المجيد تبون، على مستوى سلك القضاء في الرابع شباط/ فبراير الجاري.

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك تتلق بـ" حركة جزئية لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية، وذلك وفقًا لأحكام الدستور، لا سيما المادتين 92 و181 منه، والمادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

وضمّت الحركة الجزئية رئيس مجلس قضائي واحد وثلاثة نواب عامين، بالإضافة إلى ترقية 13 قاضيًا لتولي مناصب رؤساء مجالس قضائية أو نواب عامين، وإنهاء مهام 8 رؤساء مجالس قضائية و4 نواب عامين.