دعا مختصون إلى ضرورة تقنين الطب التكميلي واعتماد ميثاق أخلاقي لممارسيه، في ظل انتشار هذا الأسلوب من العلاج على نطاق واسع في المجتمع الجزائري.
خرفي: عدد كبير من المواطنين أصبحوا يلجؤون إلى استخدام الطب التكميلي، خاصة خلال جائحة كوفيد-19
وجاءت هذه المطالب في سياق يوم دراسي حول موضوع الطب التكميلي احتضنته اليوم الاثنين جامعة الجزائر 2 "أبو القاسم سعد الله"، بالتعاون مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك بمشاركة قطاعات معنية وأساتذة باحثين ومختصين.
وفي كلمة لها بالمناسبة، نبّه رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، مصطفى خياطي، إلى "المصطلحات العديدة التي تطلق على الطب التكميلي، من بينها الطب التقليدي والطب الطبيعي"، وهو ما يولد اللبس حسبه في أذهان المواطنين.
ودعا المختص إلى العمل من أجل إيجاد حلول ملائمة تساهم في التقليل من هذه الظاهرة.
من جانبها،أكدت رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ربيعة خرفي، أن نشاط الطب التكميلي أصبح يمارس "بشكل لافت في المجتمع، على الرغم من غياب الإطار القانوني المنظم لممارسته".
وأشارت إلى أن "عددا كبيرا من المواطنين أصبحوا يلجؤون إلى استخدامه، خاصة خلال جائحة كوفيد-19".
ولفتت المسؤولة، إلى أن "الحاجة إلى تأطير هذا النشاط تبقى من الأولويات التي ينبغي التكفل بها من أجل حماية صحة المواطن من الأخطار المحتملة التي قد تنجر عن الاستخدامات العشوائية لمختلف الأدوية المكملة المتداولة على نطاق واسع".
وفي نفس السياق، أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، على ضرورة "استحدث ميثاق أخلاقي يحدد ممارسة النشاط المرتبط بالطب التكميلي أو التقليدي".
وشدّد مسؤول المرصد على ضرورة "تضافر جهود القطاعات المعنية لإيجاد الحلول والطرق الصحيحة لمعالجة هذه الظاهرة".
وباتت المدن الجزائرية الكبرى تعج بعيادات تقترح أنماطا جديدة من العلاج، مثل الإبر الصينية والتدليك وغيرها، في ظل غياب إطار قانوني ينظم عملها.
