18-يناير-2025
جلود الأضاحي

جمع الجلود (صورة: فيسبوك)

دعت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، لإنشاء أقطاب امتياز لشعبتي النسيج والجلود، بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية.

هذه التكتلات ستساهم في وضع خارطة طريق شاملة لتطوير القطاع

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير القطاع سيفي غريب، اليوم السبت مع أبرز المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في صناعات النسيج والجلود، بهدف وضع رؤية متكاملة للنهوض بهاتين الشعبتين الحيويتين.

وشهد اللقاء، وفق بيان لوزارة الصناعة، حضور حوالي 70 متعاملاً اقتصاديًا من القطاعين العام والخاص، يمثلون المنتجين، المناولين، المسوقين، والمصدرين لمختلف منتجات النسيج والجلود، إلى جانب ممثلي الجمعيات المهنية والتجمعات الصناعية وخبراء متخصصين.

وخلال النقاش، استعرض المشاركون الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها القطاع المحلي لتلبية الطلب الوطني، خاصة في منتجات الملابس والأحذية، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع.

ومن أبرز هذه التحديات، نقص اليد العاملة المؤهلة، ارتفاع الرسوم الجمركية والجبائية على المواد الأولية المستوردة، غياب مناطق صناعية مخصصة، نقص المخابر المتخصصة للمراقبة والجودة، وانتشار السوق الموازية.

ولمواجهة هذه العقبات، كشف الوزير عن خطة لإنشاء مراكز تكوين متخصصة في مهن النسيج والجلود بالتعاون مع قطاع التعليم والتكوين المهنيين، بهدف تطوير الكفاءات المحلية والحفاظ على مناصب الشغل الحالية.

كما دعا إلى تفعيل التعاون الوطني في جميع الفروع الصناعية، بما في ذلك شعبتا النسيج والجلود، من خلال تنظيم المتعاملين في تكتلات تسهم في تحديد العقبات واقتراح حلول فعالة لها، إضافة إلى إشراكها في عملية اتخاذ القرار على مستوى السلطات العمومية.

وأكد الوزير أن هذه التكتلات ستساهم في وضع خارطة طريق شاملة لتطوير القطاع، عبر تلبية احتياجات السوق الوطنية، تحسين جودة المنتجات، رفع نسب الإدماج في سلسلة القيمة، والتوجه نحو التصدير.

وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجالات الإنتاج والتسويق، بما في ذلك التسويق الإلكتروني، لتوسيع نطاق التنافسية.

في ذات السياق، أشار الوزير إلى أهمية إنشاء أقطاب امتياز لشعبتي الجلود والنسيج، ما يعزز التعاون بين مختلف الأطراف ويسهم في النهوض بالصناعات المحلية.

كما أكد أن هذا اللقاء يندرج ضمن استراتيجية الوزارة لتنظيم وإعادة بعث مختلف الفروع الصناعية وفق رؤية جديدة تعتمد على الحوار الصريح والشفاف بين جميع الأطراف، بهدف تحقيق تنمية صناعية مستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.