06-يناير-2022

خليدة تومي، وزيرة الثقافة السابقة (تصوير: نصر الدين زبار/Getty)

طالب المحامي بوجمعة غشير، عضو هيئة دفاع وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، بتدخل رئيس الجمهورية، كونه قد "أمر القضاة بعدم متابعة المسؤولين في قضايا تتعلّق بالتسيير، وقضية خليدة تومي قضية تسيير بامتياز"، حسبه.

محكمة سيدي امحمد حدّدت تاريخ الـ20 من الشهر الجاري لمحاكمة تومي

وقال غشير في تصريحات إعلامية إن هيئة دفاع خليدة تومي سبق وندّدت بحبسها احتياطيًا لمدّة فاقت المدة الزمنية القانوني، قائلا: "ندّدنا بذلك على مستوى وزارة العدل ووكيل الجمهورية، خاصة وأنّ ملّفها جُمّد لمدّة سنة كاملة دون سبب وبحجّة مواصلة الخبرة".

وأشار غشير إلى أن "آخر تجميد لملّف الوزيرة السابقة كان في تموز/جويلية 2020 ودام ذلك إلى غاية تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ليواصل القطب المتخصص للمحكمة التحقيق بعد تدخّل هيئة الدفاع وتنديدها بذلك".

وأضاف المتحدث "المُحققون لدى الضبطية القضائية وقضاة التحقيق لم يأخذوا بعين الاعتبار خصوصية قطاع الثقافة، حيث لا يمكن تسيير نشاطات ثقافية مثلما تُسيّر النشاطات في قطاعات أخرى".

وتابع شارحًا: "لا يمكن مثلًا مساءلة مسؤول في قطاع الثقافة عن سبب دفع مبلغ مُعيّن للشاب خالد، فلكلّ فنان مقابل مادي يحدّد".

وكانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قد حددت تاريخ 20 كانون الثاني/جانفي الجاري، موعدًا لمحاكمة خليدة تومي، في قضايا تتعلق بالفساد وتبديد المال العام.

ويأتي هذا القرار بعد نحو سنتين وشهرين من إيداع تومي الحبس المؤقّت، وهي من أطول فترات الانتظار التي خضع لها وزراء فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذين حوكموا في قضايا فساد.

 

اقرأ/ي أيضًا:

خليدة تومي أمام القضاء بعد سنتين من الحبس المؤقت

جدل بين المحامين والنيابة.. هل حبس خليدة تومي قانوني؟