دفع الشطر الأول لمكتتبي "عدل 3" قبل نهاية ديسمبر

أكد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن الشطر الأول من مستحقات مكتتبي برنامج البيع بالإيجار "عدل 3" سيتم دفعه قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، في خطوة تُعدّ بداية فعلية لتجسيد هذا البرنامج الوطني الطموح.

البرنامج الجديد للسكن المبرمج في قانون المالية 2026 يتضمن إنجاز 360 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 300 ألف وحدة موجهة لصيغة البيع بالإيجار "عدل 3"

وأوضح الوزير، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا القرار يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات العملية لتسريع وتيرة إنجاز برنامج "عدل 3" وتمكين المكتتبين من الاستفادة في آجال معقولة.

وأشار بلعريبي إلى أن البرنامج الجديد للسكن المبرمج في قانون المالية 2026 يتضمن إنجاز 360 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 300 ألف وحدة موجهة لصيغة البيع بالإيجار "عدل 3"، وهي الحصة الأكبر ضمن هذا المخطط الوطني.

وأضاف أن البرنامج يتوزع على 10 آلاف وحدة في صيغة السكن العمومي الإيجاري، و30 ألف سكن ريفي، إلى جانب 20 ألف إعانة موجهة للتجزئات الاجتماعية، ما يعكس توجه الدولة نحو دعم السكن في المناطق الريفية والبلديات الصغيرة وتحقيق توازن عمراني شامل.

وفي إطار مرافقة هذه المشاريع السكنية، كشف الوزير عن مشروع موازٍ لإنجاز 430 تجهيزا عمومياً لفائدة الأحياء السكنية الجديدة والأقطاب الحضرية، تشمل 200 مدرسة ابتدائية، 80 متوسطة، 50 ثانوية، 30 عيادة متعددة الخدمات، 30 مقراً لفرق الدرك الوطني و40 مقراً للأمن الوطني، في إطار مقاربة شاملة تضمن تهيئة عمرانية متكاملة للسكان الجدد.

أما من حيث التمويل، فقد بلغت الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع السكن في إطار قانون المالية 2026 نحو 296.3 مليار دينار كرخص التزام و488.9 مليار دينار كاعتمادات دفع، وهو ما يعكس، بحسب الوزير، حجم الاستثمار العمومي الموجه لدعم البرامج السكنية الوطنية.

كما أشار بلعريبي إلى أن سنة 2026 ستشهد استكمال إنجاز أكثر من مليون و37 ألف وحدة سكنية قيد الإنجاز حالياً بمختلف الصيغ، من بينها 162.8 ألف وحدة في السكن العمومي الإيجاري، و179 ألفاً في الترقوي المدعم، و200 ألف ضمن "عدل"، و323 ألف سكن ريفي، و170.8 ألف في إطار البناء الذاتي.

وأكد الوزير أن هذا البرنامج الضخم يعكس التزام الدولة بمواصلة السياسة الاجتماعية في مجال السكن، من خلال ضمان توزيع عادل ومتوازن للمشاريع السكنية عبر مختلف ولايات الوطن، بما يسهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة.