دليل قانوني لمكافحة الفساد.. من يحمي المال العام في الجزائر؟

كشفت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر، عن دليل قانوني جديد يهدف إلى تعزيز حماية المال العام ومكافحة الفساد. 

يُعد أداة مهمة لتعزيز الفهم والتطبيق الموحد للمنظومة القانونية والمؤسساتية المتعلقة بمكافحة الفساد

ويأتي هذا الدليل، حسب الوثيقة الرسمية كخطوة مهمة لتوحيد الفهم وتطبيق القوانين المرتبطة بالشفافية والنزاهة، مع التركيز على الدور الحيوي للهيئات الرقابية والإعلام والمجتمع المدني في حماية الثروة الوطنية. 

ومع تصاعد تحديات قضايا الفساد التي تعالجها المحاكم والهيئات الرسمية في الجزائر، يطرح هذا الإطار سؤالًا جوهريًا: من يحمي المال العام فعلاً في الجزائر؟

وحمل الدليل عنوان "الإطار القانوني والمؤسسي للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر"، إذ يُعد أداة مهمة لتعزيز الفهم والتطبيق الموحد للمنظومة القانونية والمؤسساتية المتعلقة بمكافحة الفساد.
كما يرمي هذا الدليل إلى تمكين الأعوان العموميين، والخبراء، والباحثين، والإعلاميين، ومنظمات المجتمع المدني، من فهم وتطبيق القوانين التي تحمي المال العام، وتوحيد الجهود المبذولة للوقاية من الفساد ومكافحته، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية في الجزائر.

وتستعرض هذه الوثيقة الأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، والتي تشمل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى القوانين المكملة التي تتناول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. 

كما شدد الدليل – وفق المصدر ذاته- على أهمية التنسيق بين مختلف الهيئات الرقابية الوطنية، وعلى رأسها السلطة العليا، لضمان مراقبة فعالة وحماية مستدامة للمال العام.

بالإضافة إلى ذلك، يُسلّط الدليل الضوء على تعزيز القدرات المؤسسية للأعوان العموميين، من خلال تزويدهم بالمعرفة القانونية الضرورية لفهم آليات الوقاية، مما يمكنهم من اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وتطبيق القوانين بفعالية. 

كما تسعى الجزائر إلى توحيد المفاهيم والممارسات بين مختلف الجهات المعنية، لتشكيل جبهة موحدة ضد الفساد وتبييض الأموال.

وتعتبر عملية حماية المال العام مسؤولية عدة جهات، وواجب مشترك يتطلب تضافر جهود كل من السلطات الرقابية، والجهات التنفيذية، والمجتمع المدني، والإعلام، ليكون الحصن المنيع أمام أي محاولة للإضرار بالمصالح الوطنية. 

ويُساعد هذا الدليل على فهم هذا الدور المشترك، وتعزيز العمل المؤسسي والشفافية التي تعدان ركيزة أساسية لأي دولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة.

ويأتي الدليل القانوني الجديد كأداة فعالة لدعم هذه الجهود، من خلال توضيح الأطر القانونية وتسهيل تطبيقها ميدانيا وبفعالية.

وانطلاقا من مخاوف الفساد التي تهدد الاقتصاد الوطني، تعالج الجهات القضائية عدة قضايا، تستهدف تطبيق القانون بكل صرامة وضمان المحاسبة الشاملة. 

ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في ضمان تضافر جهود مختلف الأطراف، من مؤسسات رقابية، وهيئات قضائية، لحماية المال العام من التلاعب والاستغلال.