فريق التحرير - الترا جزائر

أعلن حزب العمال، عن دهشته من الحكم الذي أصدرته محكمة الحراش في القضية التي جمعت بين جودي جلول العضو القيادي بالحزب، ونادية لعبيدي، الوزيرة السابقة للثقافة.

أبرز "حزب العمال"  أن محاميه سيستأنفون هذا القرار الذي يجرّم الرقابة البرلمانية الفعلية 

وأوضح بيان للأمانة الدائمة للمكتب السياسي للحزب، أن المحامين قدموا أدلّة تتبث أنّ جلول جودي مارس عهدته كنائب بالمجلس الشعبي الوطني فيما يخص الرّقابة البرلمانية على عمل الحكومة خاصة ما يتعلق بتضارب المصالح مع المنصب الوزاري،

وأبرز الحزب أن محاميه سيستأنفون هذا القرار الذي يجرم حسبه، الرقابة البرلمانية الفعلية على تسيير الشؤون العمومية، نظرا لأن جلول جودي كان يتمتع بالحصانة البرلمانية عند حديثه عن قضية الوزيرة السابقة.

وكانت محكمة الحراش بالعاصمة، قد أدانت القيادي في حزب العمال جلول جودي، بثلاثة أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، في القضية التي رفعتها ضده وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي.

وسبق لوكيل الجمهورية، أن التمس توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج في حق جلول جودي، خلال المحاكمة التي جرت أطوارها الأسبوع الماضي بمحكمة الحراش.

وجاءت متابعة نادية لعبيدي للنائب المستقيل من البرلمان، على خلفية تصريحات له على جريدة ليبرتي السنة الماضية، تضمن تكرارا للاتهامات التي سبق لمسؤولي حزب العمال توجيهها للوزيرة السابقة.

وكانت لويزة حنون زعيمة حزب العمال  قد كشفت هي الأخرى، أنها ستمثل أمام القضاء بعد أن رفعت الوزير السابقة دعوى قضائية ضدها سنة 2015، بتهمة القذف إثر حملة قوية شنها قياديو حزب العمال ضدها.

ومن بين الاتهامات التي سبق توجيهها للوزيرة السابقة، "منح مشاريع لنفسها عن طريق وكالتها الإشهارية، وتمويل فيلم من إنتاج زوجها"، وسوء تسيير قطاع الثقافة.

اقرأ/ي أيضًا:

لويزة حنون: الإمارات ضغطت على الجزائر لمنع الراية الأمازيغية

حنون تحذّر من كارثة في السجون وتعلن مثولها أمام المحكمة في قضية لعبيدي