"ذريعة عنوان الإقامة".. الجزائر تكشف تفاصيل جديدة عن توقيف موظفها القُنصلي بباريس

كشفت الجزائر، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن عملية توقيف موظفها القنصلي بباريس، الذي سُجن بعد اتهامه بالمشاركة في عملية "اختطاف" المعارض أمير بوخرص المعروف بـ"أمير دي زاد"، التي تعود إلى نيسان/أفريل 2024.

كاتب الدولة لدى الخارجية: حجة توقيف موظفنا القنصلي واهية لطعن العلاقات الجزائرية الفرنسية التي كانت قد بدأت تعود إلى طبيعتها

وقال كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، إنّ "الموظف القنصلي الجزائري تم توقيفه في الشارع في ظروف غير مسبوقة."

وأوضح بأنّ "عملية التوقيف جاءت تحت ذريعة أن هاتفه المحمول (الموظف القنصلي) مرتبط بعنوان إقامة يحاذي إقامة أحد الخارجين عن القانون (أمير بوخرص)."

واعتبر شايب أنّ "هذه الحجة واهية لطعن العلاقات الجزائرية الفرنسية التي كانت قد بدأت تعود إلى طبيعتها."

وأكمل كاتب الدولة في حوار خصّ به التلفزيون العمومي، بالقول: "قرار التوقيف جاء دون الاحتكام إلى الطرق القانونية المتعارف عليها من قبل السلطات الفرنسية المختصة."

ووصف الأمر بـ"المخالف لكل الأعراف والمواثيق الدبلوماسية المتعارف عليها ويعتبر انتهاكا صارخا للاتفاقيات والمعاهدات بين البلدين."

كما حمّل وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو المسؤولية، حين قال: "يتحمل وزير الداخلية الفرنسي المسؤولية الكاملة في هذا الوضع الجديد بين الجزائر وفرنسا."

وذكر بأنّ "هذا الفعل المشين يأتي بعد دخول العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة من التهدئة إثر الاتصال الهاتفي بين قائدي البلدين الذي أعقبته زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر."

وعن قرار طرد 12 موظفًا في سفارة فرنسا بالجزائر، ردّ، المسؤول الدبلوماسي بأنّ "الجزائر سجلت موقفها الواضح في جميع مراحل هذه القضية مع العلم أن الموظف القنصلي الجزائري الموقوف جورًا يحظى بحماية وحصانة وامتيازات مرتبطة بمهامه القنصلية."

والاثنين، أعلنت، الجزائر أنّ 12 موظفًا بالسفارة الفرنسية هم "أشخاص غير مرغوب فيهم"، مُمهلة إياهم 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وفي بيان لوزارة الخارجية قالت إنّ القرار يأتي "إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ الثامن من نيسان/أفريل 2025، بحقّ موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا".

وأضافت: "هذا التصرف المتطاول على سيادتها هو نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر"، محملة المسؤولية لوزير الداخلية الفرنسي.

كما وصفت ما جرى بـ"الممارسات القذرة" تجاه موظف قنصلي محميّ بالحصانة؛ حيث تمت معاملته "بطريقة مشينة ومخزية على شاكلة سارق"، حسب نَصّ البيان.