18-يونيو-2022
معزوز

عثمان معزوز، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الصورة: فيسوك)

فريق التحرير - الترا جزائر

قال عثمان معزوز رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المنتخب حديثًا، إن حزبه مع الحوار الذي يوفر شروط بدء العملية الديمقراطية، منتقدًا لقاءات الرئيس عبد المجيد تبون الأخيرة.

معزوز: إطلاق سراح سجناء الرأي وإنهاء الاعتقالات لا بدّ أن يكون بمرسوم لا بمشاورات مع الأحزاب 

وأوضح معزوز في ندوة صحفية له اليوم بالعاصمة، أنه "إذا كانت السلطة ترجو، من مشاورات أجرتها مع أطراف معينة، إرساء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة التي تم السطو عليها، فهذا خطأ جسيم".

وأضاف: "لا يوجد حوار حول التدابير والمسائل الأساسية كإطلاق سراح سجناء الرأي، وإنهاء الاعتقالات التعسفية، واحترام الحريات الأساسية والحريات الديمقراطية المنصوص عليها في دستور البلاد. هذه النقاط يجب تجسيدها بمرسوم، ويمكن فعل ذلك عشية الذكرى الستين للاستقلال".

وأبرز معزوز أن الحوار يجب أن يكون مبنيًا على تلبية الشروط اللائقة والمتعارف عليها وتوفيرها لبدء عملية ديمقراطية وشفافة تهدف إلى إعطاء الصوت للشعب الجزائري، مشيرا إلى أن "مثل هذا الحوار نحن معه". وعقّب بالقول: "ليست المعارضة هي التي تضعف الدولة الوطنية بل تزوير الانتخابات والحقرة والظلم وإفقار السكان".

وعلى المستوى الاقتصادي، أكد المتحدث أنه "لا يمكن حل الانسداد والركود المحيط بمجرد إصدار قانون استثمار جديد، معتبرًا أن "الرؤية الواضحة وسهولة القراءة في هذا المجال يتطلبان الاستقرار في التشريعات والأنظمة ذات الصلة، واحترامها من خلال عدالة متحررة من الطوارئ السياسية". وأردف: "الحال ليس كذلك اليوم. عمليا، ليس الجمود وحده الذي ندفعه فاتورته فورا، بل حتى التناقضات الاقتصادية والتجارب الارتجالية أضحت مدمّرة أيضًا".

واعتبر معزوز أن الإعداد والاستشراف في إطار رؤية متجددة هو السلاح الأفضل لمواجهة التحديات الدولية كالأزمة مع إسبانيا والعلاقات مع الاتحاد الأوربي، مشيرا إلى أن "يتطلب بالفعل بناء جبهة داخلية واسعة، لكن هذه الجبهة التي ينادي بها بعض الناس، بمن فيهم رئيس الدولة، تبقى مجرد تمنيات عندما يكون الأمر حوار أحادي يتحدث فيه الطرف مع نفسه"، وفق المتحدث.

وأضاف: "بالنسبة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، تعتبر الجبهة الداخلية  نتيجة طبيعية لسيادة البلاد، وبشكل أكثر تحديدًا للديمقراطية التي تعني انفتاح المجالين السياسي والإعلامي ، واحترام الحريات الأساسية في جزائر خالية من سجناء السياسة والرأي".