رئيس المحكمة الدستورية: آلية الإخطار البرلماني تضمن للمعارضة حقوقها

أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أن المحكمة فصلت في عدد معتبر من الإخطارات البرلمانية خلال السنوات الثلاث الأولى من تنصيبها في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

بلحاج: مجالات الإخطار البرلماني توسعت بشكل كبير لتشمل الفصل في الخلافات بين السلطات الدستورية

و في كلمته خلال أشغال اليوم الدراسي حول "الإخطار البرلماني"، الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني بالتعاون مع المحكمة الدستورية، أوضح بلحاج أنّ "اتفاقية التعاون الموقعة بين المحكمة الدستورية والمجلس الشعبي الوطني في 2022، أسست جسورًا للتعاون المؤسسي في مجالات القانون الدستوري والممارسة البرلمانية."

وأبرز أنّ التعديل الدستوري للفاتح من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، شكّل نقطة تحول جوهرية في الإصلاحات السياسية والدستورية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي تهدف إلى "بناء الجزائر الجديدة القائمة على سلطان القانون وسمو الحقوق والحريات."

وتناول رئيس المحكمة الدستورية الإصلاحات التي تضمنها دستور 2020، مشيرًا إلى أن المؤسس الدستوري حرص على توفير ضمانات جديدة لتمكين نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة من ممارسة آلية "الإخطار البرلماني".

وفي الصدد، لفت إلى أنّ "هذه الإصلاحات أدت إلى تقليص العدد المطلوب للإخطار، مما يعزز من حقوق المعارضة البرلمانية ويتيح لها المشاركة الفعلية في الحياة السياسية والبرلمانية."

ووفق رئيس المحكمة الدستورية فإنّ "مجالات الإخطار البرلماني قد توسعت بشكل كبير، لتشمل رقابة دستورية القوانين والتنظيمات، وكذلك الفصل في الخلافات بين السلطات الدستورية، وتفسير أحكام الدستور، إضافة إلى رفع الحصانة البرلمانية."

وفي ختام كلمته خلص عمر بلحاج إلى أن الإصلاحات الدستورية قد أثّرت بشكل ملموس على نظام الإخطار البرلماني، حيث شهدت المحكمة الدستورية نشاطًا كبيرًا منذ تنصيبها. حيث فصلت في العديد من الإخطارات البرلمانية المتعلقة بالقوانين.

وانطلق بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الدراسي حول "الإخطار البرلماني" بالتعاون مع المحكمة الدستورية، في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الدستورية والاجتهاد الدستوري بما يتماشى مع مبدأ سمو الدستور ودولة القانون.

وتسعى الغُرفة السفلى للبرلمان والمحكمة الدستورية إلى تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بينهما في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، بهدف دعم جهود تعزيز الرقابة الدستورية وتفعيل دور البرلمان في ضمان احترام المبادئ الدستورية.