رئيس المحكمة الدستورية يلتمس الإعفاء من منصبه.. تفعيل مِسطرة الشغور المؤقت

قدّم رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، اليوم الخميس طلبًا رسميًا إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يلتمس فيه إعفاءه من منصبه، وذلك "لأسباب شخصية"، وفقًا لما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية.

جاء طلب الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية، وفق ما ورد في بيان الرئاسة الجزائرية

الطلب جاء خلال استقبال خصّه به رئيس الجمهورية، حيث فعّلت الرئاسة، مباشرة بعد ذلك، أحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 93-22 المؤرخ في 8 مارس 2022، والتي تنظّم إجراءات إثبات شغور منصب رئيس المحكمة. 

وتنص المادة على عقد جلسة مداولة برئاسة العضو الأكبر سنًا لإثبات الشغور، مع تولي هذا العضو تسيير المحكمة مؤقتًا إلى حين تعيين رئيس جديد خلال أجل أقصاه 15 يومًا.

واكتفى البيان الرسمي بذكر "الأسباب الشخصية"، إلا أنّ طلب رئيس المحكمة الدستورية الإعفاء من المنصب  يفتح المجال للحديث عن أهمية هذا المنصب، خصوصًا وأن الهيئة الدستورية تلعب دورًا محوريًا في ضمان التوازن الدستوري، والفصل في الطعون الانتخابية، وتفسير النصوص الأساسية.

بلحاج، الذي ترأس المحكمة منذ تنصيبها في صيغتها الجديدة عام 2021، كان يُنظر إليه كشخصية قضائية بارزة جمعت بين الخبرة والهدوء. ورحيله سيدفع بتنصيب خليفة له في علاقة بالحفاظ على الاستقرار داخل المؤسسات العليا.

ما بعد الشغور

بمُوجب القانون، يُنتظر من رئيس الجمهورية تعيين رئيس جديد للمحكمة في غضون 15 يومًا من إثبات الشغور، مما يضع المؤسسة الدستورية في مرحلة انتقالية قصيرة ولكن دقيقة.

وتزداد أهمية هذه المرحلة بالنظر إلى المهام الاستراتيجية للمحكمة، كفاعل محوري في تحقيق التوازن الدستوري والحفاظ على مستواه، في علاقة بالسياقات الانتخابية أو في حالة التنازع على النّصوص الأساسية.

يُنتظر من رئيس الجمهورية تعيين رئيس جديد للمحكمة في غضون 15 يومًا من إثبات الشغور

في الإطار؛ من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز مسألة الاستقلالية المؤسسية ( المحكمة الدستورية)، عبر اختيار شخصية قضائية ذات ثقل وأهمية في المجال القضائي.

وتجدُر الإشارة إلى أنّه تمّ انشاء المحكمة الدستورية بموجب دستور نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، خلفا للمجلس الدستوري، وتمّ انشائها رسميا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.