اعتُقل عبد الوهاب فرصاوي، رئيس جمعية "تجمع-عمل-شبيبة" المعروفة اختصارًا بـ"راج"، ظهر الخميس، بالجزائر العاصمة، بعد مشاركته في وقفة أمام إحدى محاكم الجزائر العاصمة.
اعتقل عبد الوهاب فرصاوي أثناء مشاركته في وقفة تضامنية إلى جانب عائلات "السجناء السياسيين"
وقال سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في حديث مع "الترا الجزائر"، إنّ مجموعة من أفراد الأمن بالزيّ المدني، أوقفوا فرصاوي في شارع سيد علي بوزير بالعاصمة واقتادوه إلى وجهة غير معروفة.
اقرأ/ي أيضًا: الرئيس السابق لجمعية "راج" يواجه مصير السجن
وأوضح صالحي، أنه كان شاهدًا على عملية اعتقال رئيس "راج"، وذلك بعد الوقفة التضامنية التي شارك فيها إلى جانب عائلات "السجناء السياسيين" أمام مقرّ محكمة سيدي محمد بقلب العاصمة.
وأبرز صالحي، أن اعتقال فرصاوي المناضل الملتزم، يهدف لإعاقة نشاط جمعية "راج" وحرمانها من قيادتها التي عُرفت بانخراطها الكامل في الحراك الشعبي ودعمها المطلق لمطالبه.
ويأتي اعتقال فرصاوي، بعد أيّام من إيداع خمسة أعضاء في جمعية "راج" السجن، أبرزهم حكيم عدّاد، أحد مؤسّسي الجمعية ورئيسها السابق.
واعتقل عدّاد رفقة كل من جلال مقراني، وكمال ولد علي، وماسي عيسوس، وحميمي بويدر، خلال مظاهرات الحراك الشعبي يوم الجمعة الماضي بقلب العاصمة الجزائرية.
قبل أسبوعين من ذلك، أودع ثلاثة نشطاء من جمعية "راج" الحبس المؤقّت، وهم كل من واسي تقرين الذي يواجه تهمة "التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، وكريم بوتاتة وأحسن قاضي المُتابعيْن بتهمة "تهديد سلامة الوحدة الوطنية".
وكان فرصاوي قد ذكر في تصريح لـ"الترا الجزائر"، غداة اعتقال رفاقه، بأنّه يشعر بأن ثمّة استهدافًا لجمعية "راج" منذ الأيّام الأولى للحراك الشعبي، إلا أنّ الأسابيع الأخيرة عرفت حسبه منعرجًا خطيرًا من خلال عمليات إيداع الحبس دون توجيه تهم واضحة إليه.
وكانت "راج" قد مُنعت في شهر آب/أوت الماضي، من تنظيم جامعتها الصيفية بولاية بجاية، بعد أن رفضت السلطات المحليّة منحها رخصة لذلك، رغم أنها دأبت على تنظيم هذا النشاط السنوي الخاص بها كل سنة دون إشكال.
ورأى فرصاوي أن السبب المباشر لاستهداف نشطاء "راج" هو المصداقية التي اكتسبتها الجمعية خلال سنوات عملها وفتحها مقرها أمام كل المنظمات والنقابات التي تتعرض للتضييق.
عبد الوهاب فرصاوي سبق وأن تحدث إلى "الترا جزائر" قبل اعتقاله عن استهداف جمعيته
وتأسست "راج" المحسوبة على "التيار الديمقراطي" في آذار/مارس 1993 وحصلت على الاعتماد بموجب القوانين الجزائرية، وظلّت في أفكارها قريبة من توجهات جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر.
اقرأ/ي أيضًا:
اعتقال سمير بلعربي.. حملة التوقيفات ما زالت مستمرّة
وقفة للإفراج عنهم.. عدد السجناء السياسيين تجاوز المائة