فريق التحرير ـ الترا جزائر
ستكون جمعية "راج" (تجمع أمل شبيبة)، غدًا الخميس، على موعد مع استئناف قضية حلها أمام مجلس الدولة الذي يمثل أعلى جهة تقاض في القضاء الإداري بالجزائر.
الداخلية اتهمت جمعية "راج" بالانحراف عن أهدافها الواردة في الوثيقة التأسيسية
وقالت "راج" في بيان لها أن قضيتها برمجت يوم الخميس 26 كانون الثاني/جانفي 2023، وذلك بعد تأجيل الجلسة للمرة الثانية، متمنية أن تنعقد الجلسة هذه المرة ويتم إقرار العدالة للجمعية ولحرية التعبير والتنظيم وتكوين الجمعيات وفقا للمبادئ المكرسة في الدستور الجزائري وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وأبرزت أن إقرار العدالة لجمعية "راج" يكرس الحفاظ على المكاسب الديمقراطية لانتفاضة تشرين الأول/أكتوبر 1988 التي تم انتزاعها بعد نضال طويل لأجيال من المناضلين والمناضلات.
أما في حال العكس، فسيكون ذلك وفق "راج" عنوانًا للتشكيك وإنكار الحقوق ومحاولة إسكات وقمع كل الأصوات المعارضة والحق في التعبير الحر والمستقل في المجتمع من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني وإعلام .
وتابعت أن تنوع المقاربات والرؤى لم يكن أبدًا عقبة أمام تطور الدول، ولا للحوكمة الرشيدة للمؤسسات، بل كان حافزا وميزة تضمنها وتقويها.
وكانت المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة قد أصدرت بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2021 حكمًا بحل الجمعية، بناء عن الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية أمام المحكمة في 23 أيار/مايو 2021، بتهم تتعلق بمخالفة الجمعية لقانونها الأساسي وانحرافها عن أهدافها الواردة في وثيقة تأسيسها.
وتعتبر "راج" التي تأسست في آذار/مارس 1993 من أبرز الجمعيات المحسوبة على "التيار الديمقراطي" وظلّت في أفكارها قريبة من توجهات جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر، كما عرف عنها انخراطها في الحراك الشعبي سنة 2019 وتعرض أغلب قادتها للاعتقال.
