26-سبتمبر-2021

أعضاء من جمعية "راج" (فيسبوك/الترا جزائر)

فريق التحرير - الترا جزائر

أبدت جمعية "تجمع عمل شبيبة" المعروفة بـ "راج"، مخاوف من صدور قرار قضائي يؤدّي إلى إنهاء وجودها، وذلك بعد برمجة قضيتها مع وزارة الداخلية يوم الأربعاء المقبل.

ذكرت الجمعية أنها شكلت هيئة دفاع للردّ على ادعاءات وزارة الداخلية 

وقالت "راج" في بيان لها إن المحكمة الادارية للجزائر العاصمة، ببئر مراد رايس، قد برمجت يوم 29 أيلول/ الجاري، جلسة للنظر في قضية وزارة الداخلية والجماعات المحلية ضد الجمعية.

وذكرت الجمعية، أنها شكلت هيئة دفاع للرد على ادعاءات وزارة الداخلية، التي تركز على  النشاطات العلنية لراج خلال الحراك الشعبي، والتي تعتبرها الجمعية متطابقة  ومنسجمة تماما مع أهدافها ومهامها كجمعية شباب التي تنشط من اجل ترقية المواطنة والمشاركة الشبانية في تسيير الشأن العام.

وتأتي هذه المتابعة القضائية، حسب "راج" بعد منع نشاطات الجمعية، لا سيما تلك التي تنظم خارج مقرها الرسمي وكذا المضايقات القضائية ضد أعضائها منذ الأشهر الاولى للحراك، حيث تمت متابعة 11  عضوا بتهم مرتبطة بالرأي، تسعة منهم اعتقلوا أو وضعوا تحت الرقابة القضائية.

وأشارت الجمعية في بيانه المعنون "لا لقتل راج" إلى أن محاكمتها هو استهداف للحركة الجمعوية وحرية تأسيس الجمعيات، وهي محاكمة المجتمع المدني المستقل بأكمله ومحاكمة حرية تأسيس الجمعيات التي نتجت عن نضالات وتضحيات أجيال من المناضلين.

وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قد رفعت قضية ضد جمعية "راج" التي استلمت يوم 26 ماي/أيار 2021 عريضة للمثول امام المحكمة الادارية في الجزائر ببئر مراد رايس.

 والتمست وزارة الداخلية، حل الجمعية بحجة تنافي نشاطاتها مع قانون 12/06 الذي يسير الجمعيات وتناقضها مع الأهداف المنصوص عليها في قانونها الأساسي.

وتأسست "راج" المحسوبة على "التيار الديمقراطي" في آذار/مارس 1993 وحصلت على الاعتماد بموجب القوانين الجزائرية، وظلّت في أفكارها قريبة من توجهات جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر.

 

اقرأ/ي أيضًا:

ارتفاع عدد سجناء جمعية "راج" إلى عشرة أعضاء

"راج" تطالب بإعادة معتقلي الحراك إلى وظائفهم السابقة