فريق التحرير - الترا جزائر
دعا الوزير السابق والناشط السياسي، عبد العزيز رحابي، إلى رفع التجريم عن أفعال التسيير وعدم استعمال القضاء كأداة لتصفية الحسابات في تعليقه على حكم البراءة الذي ناله الوالي السابق بشير فريك.
تكمن خصوصية هذه القضية وفق رحابي في أن ثمة جهات حركتها وأمرت بسجن إطار من إطارات الدولة بأمر من أعلى هرم الدولة
وأوضح رحابي في منشور له على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنه "يجب التأكيد وبقوة على ضرورة تجسيد مبدأ استقلالية العدالة وعدم توظيفها أو استعمالها لأغراض مشبوهة لضرب الخصوم أو تصفية الحسابات".
وشدّد على ضرورة حماية الإطارات الوطنية من خلال تجسيد رفع التجريم عن فعل التسيير الاقتصادي والإداري بصورة واضحة ودقيقة تفصل بين الخطأ الإداري والتجاري ومجالهما القضاء الإداري أو
التجاري وبين التصرف الجرمي العمدي بالمال العام ومجاله القضاء الجزائي.
واعتبر وزير الاتصال السابق أن براءة بشير فريك بعد عشرين سنة من الصراع القضائي يعد عبرة لمن يريد أن يعتبر في مختلف مؤسّسات الدولة وخاصّة السيادية منها.
وأشار إلى أن "القاضي الجزائري وهو يتصدى للملفات والقضايا دون ضغوطات ولا إملاءات نجده يحكم الضمير ويطبق القانون وهو ما نلمسه في حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة التي برأت بريئا بعد سنوات من المعاناة والظلم".
وعاد رحابي إلى معاناة الوالي بشير فريك وهيئة دفاعه طيلة عشرين عاما كانوا حسبه يرافعون فيها بقوة مؤكدين أنه كبش فداء في عملية مدبرة لأهداف نقيصة كشفها الدفاع في مراحل القضية وشرحها المعني بعد خروجه من السجن الذي أخذ من عمره سبع سنوات كاملة.
وتكمن خصوصية هذه القضية، وفق رحابي، في أن ثمة جهات حركتها وأمرت بسجن إطار من إطارات الدولة بأمر من أعلى هرم الدولة، وهي قضية -يضيف- "ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في سجل التوظيف السياسي للعدالة الجزائرية والذي يستمر اليوم من خلال المضايقات ضد أصحاب الرأي الحر والمعارضة السياسية".
وكان القضاء الجزائري، قد نطق بالبراءة في حق الوالي السابق لوهران بشير فريك، بعد عشرين سنة من قضيته التي دخل بسببها السجن بتهم فساد ثقيلة.
وتمت تبرئة الوالي السابق من تهمتين، هما تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية وذلك في وقائع تتعلق بمنح قطعة أرضية لبناء مقر لهيئة عمومية بوهران غربي البلاد، وتوزيع سكنات ومحلات تجارية.
اقرأ/ي أيضًا: