الترا جزائر - فريق التحرير
طالب السياسي الناشط في المعارضة، عبد العزيز رحابي، من الرئيس عبد المجيد تبون، تفعيل إجراءات التهدئة وإعادة الثقة بين السلطة والشعب، قبل الشروع في تنفيذ إجراءات حلّ الأزمة.
أشار رحابي على تبون، باتخاذ بعض القرارات في إطار صلاحياته الدستورية
وذكر رحابي، في بيان له عقب لقائه، تبون بقصر المرادية، أنه نقل إلى رئيس الجمهورية "انشغاله حول فقدان الثقة بين الشعب والنظام السياسي، بحكم التجارب السابقة" ، وطالبه بـ"ضرورة السعي إلى التوصل إلى اتفاق وطني موسع للخروج من الوضع الحالي، مما يخدم كذلك الجبهة الداخلية في ضل المخاطر الأمنية في جوار الجزائر".
وأشار رحابي على تبون، باتخاذ بعض القرارات في إطار صلاحياته الدستورية، التي من شأنها أن تساهم في إرساء الثقة والتهدئة، مفصلًا ذلك في ثلاثة نقاط رئيسية.
وفي مقدمة القرارات التي دعا إليها رحابي، "إطلاق سراح كل معتقلي الرأي، ورفع كل أشكال الوصاية عن الإعلام والحدّ من التضييق على العمل الحزبي الممارس ضد القوى السياسية، التي تخالف سياسة السلطة".
أما الطلب الثاني، فيتمثل في "حماية الحراك الوطني من محاولات إضعافه وتجريمه، واعتباره فرصة تاريخية، لدخول الجزائر عهد الحريات الفردية والجماعية ومواكبة الأنظمة المتقدّمة في العالم".
كما دعا رحابي أيضًا، إلى "مد قنوات التواصل على مستوى مسؤول، دون إقصاء لأي طرف، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الإجماع الوطني للخروج من الانسداد الحالي، والتفرّغ إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تمثل الانشغال اليومي للمواطن الجزائري".
وفي ختام حديثه، قال الوزير والسفير السابق، إنه لمس لدى رئيس الجمهورية "نية وإرادة، أتمنى أن تلقى تجسيدًا ميدانيًا بما فيه الخير للبلاد والعباد".
من جانبها، ذكرت الرئاسة في بيان لها، أن تبون خلال لقائه مع رحابي، "شرح الخطوات السياسية الجارية والقادمة لبناء الثقة، التي تعزّز التواصل والحوار، قصد إقامة جبهة داخلية قويّة ومتماسكة، لتشييد دولة مؤسّسات تكرّس فيها الديمقراطية التي تجنب البلاد أي انحراف استبدادي".
وكشفت بأن هذا اللقاء "سيكون متبوعًا بلقاءات مع شخصيات وطنية أخرى، وقادة أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني، وهو يندرج في إطار المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية، حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور".
اقرأ/ي أيضًا: