رحلات نحو تونس بـ "صفر دينار".. عرضٌ غريب يستغل رفع المنحة السياحية

أحدث قرار رفع المنحة السياحية إلى 750 أورو حركيةً غير مسبوقة في سوق السفر بالجزائر، خصوصًا نحو تونس التي تبقى الوجهة المفضلة للعائلات الجزائرية، لكن سرعان ما ظهر في المشهد عرض لافت، وكالات سياحية تقترح رحلات بـ"صفر دينار"، أي من دون أي تكلفة مباشرة على الزبون.

العرض الغريب يقوم على معادلة بسيطة، المسافر يستفيد من منحة الدولة، والوكالة تتكفل بالإجراءات كاملة  الحجز الفندقي، والتنقل، مقابل الحصول على قيمة المنحة بالعملة الصعبة

العرض الغريب يقوم على معادلة بسيطة، المسافر يستفيد من منحة الدولة، والوكالة تتكفل بالإجراءات كاملة  الحجز الفندقي، والتنقل، مقابل الحصول على قيمة المنحة بالعملة الصعبة. النتيجة تبدو جذابة، فالزبون لا يدفع شيئًا من جيبه، والوكالة تحقق أرباحًا معتبرة من تحويل المنحة إلى باقات سياحية "مضمونة الدفع".

عمليًا، ووفق بعض مقاطع الفيديو على "تيكتوك" يُطلب من الزبون جواز سفره، ويقوم موظفو الوكالات بالباقي، بحجز قيمة المنحة لدى البنوك، ويوم الرحلة، يقوم الزبون باسترجاع منحته من فروع بنك الجزائر في المراكز الحدودية، ثم يقوم بتسليمها للوكالة، هنا تبدو الأمور منطقيًا شبه عادلة، الزبون لم يدفع شيئًا ولن يأخذ شيئًا، بل تحصّل على إقامة مجانية في تونس لدة 7 أيام، لكن وراء هذه الممارسة تتوارى خيوط قضية ستجد لها السلطات حلًا عاجلًا.

القانون من جهته وضع شروطًا واضحة، الرحلة يجب أن تدوم سبعة أيام على الأقل، مع تقديم تذاكر مؤكدة للذهاب والإياب، وحجوزات رسمية في الفنادق أو وكالات معتمدة، وإرجاع المبلغ خلال خمسة أيام عمل في حال الإخلال بالشروط. لكن في الميدان، لا يجد كثير من المسافرين وقتًا للتدقيق في التفاصيل الدقيقة. "قالوا لنا إننا سنسافر مجانًا، وكل شيء مضمون، فلم نسأل كثيرًا عن العقد" يقول ياسين، موظف شاب،يستعد للسفر مع أسرته الصغيرة دون أن يدفع دينارًا واحدًا، كل ما قام به هو منح جوازات السفر لمسيّر وكالة سياحية.

في الواقع، يرى بعض المسافرين أن العرض يمثل فرصة لا تعوض، "أنا ربة بيت ولدي أربعة أبناء، لو كنت سأدفع تكاليف السفر من جيبي لما استطعت، المنحة فتحت لنا بابًا لم نكن نحلم به"، تقول فاطمة، وهي تتحدث بحماس عن رحلتها المقبلة إلى سوسة. بالنسبة لها، المنحة ليست إلا امتيازًا للدولة استغلته العائلات البسيطة لأول مرة، حتى وإن كان عبر الوكالات.

لكن خلف هذا الإغراء، ظهرت آثار جانبية على السوق، الأسعار في تونس ارتفعت بشكل لافت، حيث أكد أصحاب وكالات سفر أن كلفة الإقامة زادت بنسب تراوحت بين 15 و33 بالمئة منذ بدء العمل بالمنحة.

 كما أن الضغط على الطلب جعل الحجوزات شبه ممتلئة في أوت وسبتمبر، ما زاد من حدة المنافسة بين الوكالات، "هذا العرض أدى إلى فوضى في السوق، لأن الوكالات لا تبحث عن تقديم خدمة جيدة بقدر ما تبحث عن جمع أكبر عدد ممكن من المنح" يوضح جمال بن طاهر، مسيّر وكالة للسفر في البويرة، شرقي العاصمة.

السلطات من جانبها، تفطّنت للعروض المريبة التي تطلقها وكالات سفر، و حذّرت من استغلال المنحة خارج إطارها القانوني. فبنك الجزائر أكد ، أن الهدف من رفعها هو دعم القدرة الشرائية للمواطنين المسافرين وليس تحويلها إلى آلية تجارية بيد الوكالات، وأضاف أن الرقابة ستشمل الوكالات مع إمكانية فرض عقوبات على المتلاعبين.

وبينما يرى البعض أن هذه العروض المجانية فتحت أبواب السفر أمام آلاف الجزائريين، يظل خبراء الاقتصاد أكثر حذرًا. "المنحة أداة سيادية لدعم المواطن، وإذا تحولت إلى سلعة بيد الوكالات فسنفقد الهدف الأساسي منها".

بين الامتياز الذي أرادته الدولة والفخ التجاري الذي صنعته بعض الوكالات، يبقى الوعي الفردي الحلقة الأهم في حماية المستفيدين. فالمواطن أمام خيارين: إما أن يسافر مجانًا لكنه يتنازل عن كامل حقه، أو أن يدفع جزءًا من التكاليف ويحتفظ بالتحكم في منحة هي بالأساس موجهة له.