ردّ رسمي حول استفادة الجزائريين المقيمين بالخارج من الصيغ السكنية المدعّمة

عاد ملف السكن الموجه للجالية الجزائرية بالخارج إلى دائرة النقاش، بعد سؤال كتابي وجّهه النائب فارس رحماني إلى وزير السكن حول إمكانية استحداث صيغ جديدة تستجيب لاحتياجات الجزائريين المقيمين بالخارج من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط.

وزير السكن: استحداث صيغة جديدة موجهة حصريًا للجالية غير وارد حاليًا

وقد قدّم الوزير محمد طارق بلعريبي ردًا تضمّن عرضًا شاملًا للسياسة السكنية المعتمدة، والقوانين التي تنظّم مختلف الصيغ المعمول بها.

وذكّر بلعريبي بأن استفسار النائب يتمحور حول إمكانية إطلاق صيغ سكنية خاصة بالجالية، مؤكدًا أن الدولة تعتمد منهجية واضحة تقوم على تنويع الصيغ السكنية حسب مستوى الدخل، بما يسمح بتصنيف الفئات الاجتماعية وتمكينها من الاستفادة وفق قدراتها، سواء داخل الوطن أو خارجه.

وأوضح الوزير أن السكن العمومي الإيجاري هو صيغة موجّهة حصريًا للفئات المعوزة والمحرومة، ممن لا يملكون سكنًا ولم يستفيدوا من أي إعانة، على أن لا يتجاوز الدخل العائلي الشهري 24.000 دج (1.2 مرة من الأجر الوطني الأدنى المضمون)، وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي 08-142 المنظم لهذا النوع من السكن.

أما الفئات التي يتجاوز دخلها هذا السقف، فيتم توجيهها وفق التنظيم المعمول به نحو صيغ أخرى، أبرزها السكن بصيغة البيع بالإيجار (LV)، المخصص لأصحاب الدخل الذي يتراوح بين أكثر من 1.2 إلى 6 مرات الأجر الأدنى الوطني المضمون، تطبيقا للمرسوم التنفيذي 01-105 المعدل والمتمم، الذي يحدد شروط شراء هذا النوع من السكنات.

كما تطرّق بلعريبي إلى صيغة السكن الترقوي المدعم (LPA)، مؤكدًا أنها موجهة بشكل أساسي لذوي الدخل المتوسط، وتتيح الاستفادة من دعم مباشر من الدولة وقروض بنكية بشروط ميسرة. ويشترط ألا يتجاوز دخل الزوجين ست مرات SNMG (120 ألف دينار شهريًأ)، مع دعم حكومي قد يصل إلى 70 مليون سنتيم لتسهيل عملية التسديد.

وبخصوص السكن الترقوي العمومي (LPP)، أوضح الوزير أنه موجّه للفئات التي يتراوح دخلها بين 6 و30 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي 14-203 المحدد لشروط وكيفيات بيع هذا الصنف من السكن.

وبناءً على ذلك، شدّد بلعريبي على أن التشريع والتنظيم الساريين يتيحان لكل مواطن، داخل الوطن أو خارجه، الاستفادة من إحدى الصيغ المتوفرة وفق الشروط المحددة، مؤكدًا أن الإطار القانوني الحالي يغطي كل الفئات الاجتماعية، ما يعني أن استحداث صيغة جديدة موجهة حصريًا للجالية غير وارد حاليًا.