23-يناير-2023
احتجاجات

احتجاجات في العاصمة (الصورة: نون بوست)

فريق التحرير - الترا جزائر 

أبدى الاتحاد العام للعمال الجزائريين رد فعل سلبيًا على مشروعي قانوني الحق النقابي وتسوية نزاعات العمل وممارسة حق الإضراب.

أمانة اتحاد العمال: مشروعي القانونين لا يرقيان إلى مستوى تعزيز العمل النقابي والحريات في الجزائر

وتأسّفت الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو التنظيم الأكبر تمثيلًا في الجزائر والمعروف بقربه من السلطات، في بيان لها لعدم إشراكها في إعداد مشروعي القانونين.

وذهب بيان الأمانة الوطنية للمركزية النقابية لحد اعتبار المشروعين يتنافيان مع الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر، لا سيما المادتين 87 و98، كما اعتبرهما يتنافيان في بعض موادهما مع الدستور الجزائري، ووصف المشروعين بأنهم لا يرقيان إلى مستوى تعزيز العمل النقابي والحريات في الجزائر. 

كما قالت المركزية النقابية، إنها تنتظر تدارك النقائص المسجلة في قانون 90- 14 إثر دستور 1989، من أجل التعددية النقابية وتحتاج لمعايير من أجل ضبط التمثيل في إطار التعددية.

وكلفت الأمانة الوطنية، كافة قواعدها بعقد إجتماعات الفروع النقابية ونقابات المؤسسات والتنسيقيا، على أن تتوج هذه الاجتماعات ببيانات ختامية.

وستعقد هذه الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري، لتكون تحضيرية لعقد دورة للجنة التنفيذية، باعتبارها أعلى هيئة بين مؤتمرين للبت نهائيا في موضوع المشروعين القانونين.

وكانت نقابة مؤسسة  "سيدار"  بمركب الحجار للحديد والصلب، بولاية عنابة شرق البلاد، قد نددت بمضمون مشروع قانوني الحق النقابي وحق الإضراب.

وذكرت النقابة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في بيان لها، أنها  أن الوزير أعد المشروعين "دون إشراك القاعدة العمالية عن طريق ممثليها الشرعيين".