رسميًا.. تحفيزات مالية وحماية للمبلّغين عن جرائم المخدرات في الجزائر

وقّع الوزير الأول مرسوماً تنفيذياً جديداً يحدد شروط وكيفيات منح تحفيزات مالية وغير مالية للمواطنين الذين يساهمون في الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار تعزيز مكافحة هذه الجرائم وتشجيع التعاون مع الأجهزة الأمنية.

تُصرف التحفيزات المالية بعد التعرف على الجناة أو توقيفهم أو وضع حد للجريمة، مع إمكانية دفعها على دفعات جزئية بحسب تطور التحقيقات ومراحل تنفيذ الإجراءات

وبحسب المرسوم المؤرخ في 1 أوت 2026، يمكن لمصالح الشرطة القضائية والجمارك منح تحفيزات للأشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي إلى التعرف على مرتكبي جرائم المخدرات، أو القبض عليهم، أو وضع حد للنشاط الإجرامي.

ويُسند لرئيس المصلحة المكلفة بالتحقيق تحديد قيمة التحفيزات المالية بصورة تقديرية، كما يحدد التحفيزات غير المالية التي قد تشمل توفير الحماية للمبلّغين وتسهيل بعض الإجراءات الإدارية لفائدتهم.

وأشار المرسوم إلى أن قيمة ونوعية التحفيزات تُحدد وفق معايير تشمل طبيعة الجريمة، وامتدادها الزمني والجغرافي، وظروف ارتكابها ومدى تعقيدها.

كما نصّ على أن تُحدد آليات تقدير التحفيزات المالية وسقفها الأقصى، إضافة إلى قائمة التحفيزات غير المالية، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية، ووزير العدل حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية.

وتُصرف التحفيزات المالية بعد التعرف على الجناة أو توقيفهم أو وضع حد للجريمة، مع إمكانية دفعها على دفعات جزئية بحسب تطور التحقيقات ومراحل تنفيذ الإجراءات.

وشدد المرسوم على إلزام جميع المتدخلين بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي تسمح بالتعرف على هوية المستفيدين من هذه التحفيزات، كما استثنى أعوان وموظفي الجهات المكلفة بالبحث عن الجرائم ومعاينتها من الاستفادة منها.