24-يناير-2022

(الصورة: الخبر)

فريق التحرير - الترا جزائر

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الإثنين، عن الإلغاء الرسمي لإجراء سحب رخص السياقة بداية من الفاتح شباط/فيفري المقبل، مؤكّدة الاكتفاء بدفع الغرامة الجزافية إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.

اللجنة الأمنية يمكنها تحويل ملف السائق للجهات القضائية في حال رفض تسديد الغرامة

وشرح منشور وزاري مشترك لوزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل، اطلع عليه "الترا جزائر" آليات الاحتفاظ برخص السياقة من طرف مصالح الأمن ووقف العمل بإجراءات تعليقها من طرف اللجان الولائية المختصة.

وأضاف المنشور المشترك أنه "يمكن احتفاظ العون المعاين للمخالفة برخصة السياقة مقابل وثيقة تثبت الاحتفاظ تمكن صاحبها من السياقة لمدة 10 أيام من تاريخ تحرير المخالفة، ويمكن لمرتكب المخالفة دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى في أجل 45 يوما كحد أقصى."

ويسمح ذات المصدر برد رخصة السياقة لصاحبها فور دفع الغرامة الجزافية، وفي حالة عدم دفع الغرامة يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهات القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة ويرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى.

شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار

 

 

كما أشار إلى أنه "لا يطبق مضمون هذا المنشور في حالة ارتكاب السائق لإحدى الجنح المنصوص عليها في القانون ويقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال محضر الجنحة المرتبكة مرفقا برخصة السياقة حسب الحالة إلى الجهة القضائية المختصة."

وسيمكّن وقف العمل بإجراء تعليق وسحب رخص السياقة، وفق ذات المنشور، من تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة السائقين وتخفيف العبء على المصالح الأمنية والإدارية في معالجة الملفات المتعلقة بالمخالفات وتوجيه تركيزها وجهودها إلى المكافحة العملياتية لظاهرة اللاأمن المروري وتشجيع المخالفين على تسديد الغرامات الجزافية مقابل الاسترداد الفوري لرخصهم.

وأرجع المنشور خطوة إلغاء تعليق وسحب رخص السياقة كون أن الإجراء المنصوص عليه في المواد من 93 إلى 96 من الأمر رقم 09-03 المؤرخ في تموز/جويلية 2009 لردع سلوكيات السواق غير المسؤولة.

وتابع أنه "لم يمكن من تحقيق الغاية المرجوة وهي ردع السائقين وفرض احترام سلطة القانون، وكذلك انعكاساتها السلبية على المستويين المهني والاجتماعي للسواق المرتكبين لمخالفات غير الخطيرة، وكذا بالنسبة للمصالح الإدارية والأمنية المعنية، على غرار مساهمتها في تعطل مصالح المواطنين خاصة أثناء ارتكابهم للمخالفات في أماكن بعيدة عن مقر سكناهم، مما يؤثر عليهم من الجانب المادي، المهني والعائلي، بالإضافة إلى محدودية العمل بنظام لجان التعليق بسبب طول آجال تحويل رخص السياقة المحتفظ بها من مكان ارتكاب المخالفة إلى اللجان محل الإقامة."

وبحسب ذات المنشور الوزاري فإن "الإجراء القديم بتعليق رخص السياقة، لم يمكن من تخفيض حوادث المرور، إذ سُجل خلال 2011 و2015 ارتفاع ملحوظ لعدد القتلى بمعدل يصل إلى 4600 قتيل في السنة."

وفي آب/أوت 2021، كشف "الترا جزائر" عن فحوى المشروع الوزاري، وخطّة الحكومة للقضاء نهائيًا على الإجراءات الإدارية والتعقيدات التي تصاحب سحب رخصة السياقة، على مستوى اللجان الولائية المختلطة المكلفة بتعليق الرخصة.

وسيمكّن الإجراء الجديد من دعم صندوق تطوير النقل العمومي - تابع لوزارة النقل- الذي سيتلقى الرسوم الجبائية المترتبة على المخالفات المرورية.

 

اقرأ/ي أيضًا:

رفع رسوم الحصول على رخصة السياقة في مشروع قانون المالية القادم

لا سحب لرخصة السياقة.. مشروع قانون على طاولة الحكومة